القاهرة - أحمد عبدالله
خصّص مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا حكوميا واسعا، للتباحث بشأن آليات استعادة القطن المصري سمعته العالمية، كسلعة أسهمت في ما مضى في إنعاش حقيقي للاقتصاد المصري، ودعا إلى الاجتماع وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.
طالب مدبولي الحضور بتركيز انتباههم ومجهوداتهم على تكليفات رئيس الجمهورية، والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بشأن سبل تعظيم الاستفادة من القطن وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق، وأبرز تلك المقترحات تنفيذ حملات لغلق الدواليب الأهلية التي تستغل المزارعين ولا تدفع ضرائب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن لاستخلاص الزيوت منه لتقليل استيراد زيت الطعام من الخارج، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، وبخاصة أن تلك الأقطان تتميز بالإنتاجية العالية وقِصَر مدة الزراعة، فضلا عن أنها مناسبة لاستخدامات المغازل المحلية وستوفر على الدولة استيراد الأقطان الخام قصيرة التيلة والغزول.
أقرأ أيضاً :مشاركة حكومية رفيعة في احتفالات الجامعة الأميركية في مصر
واستعرض وزير الزراعة نتائج الجهود التي قامت بها الوزارة ومنها نجاح معهد بحوث القطن في استنباط عدد من الأصناف الجديدة المتميزة ذات إنتاجية وجودة عالية، وقيام الوزارة بوضع استراتيجية محكمة للسيطرة على تقاوي الإكثار بهدف إنتاج تقاوي نقية تماما، وهو ما يعيد للقطن المصري جودته وسمعته العالمية.
وشدّد مدبولي على حتمية تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تطوير المحالج والمصانع التابعة إلى قطاع الأعمال العام، بما في ذلك إمداد المحالج بتكنولوجيا متطورة لحليج الأقطان، وتطوير شركات الغزل والنسيج وتزويدها بأحدث المعدات التكنولوجية بما يضاعف من طاقة تلك الشركات إلى نحو 4 أضعاف طاقتها الحالية، كما وجّه بالعمل على زيادة استفادة مصر من مبادرة "قطن أفضل" التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بما يمكن الشركات المصرية من اللحاق بركب التطور الذي تتضمنه تلك المبادرة.
وكلف مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بإعداد تقريرٍ وافٍ، وخطة تحرك خلال أسبوع، بشأن الحفاظ على مكانة القطن المصري وسمعته العالمية، وكذلك الاستفادة القصوى من إنتاجيته، سواء باستخلاص الزيوت أو في مجال الصناعة.
قد يهمك أيضاً :
مدبولي يُعلن بدء تسويق وتشغيل 4500 مصنع ضمن مبادرة الرئيس
مدبولى يستعرض نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى ألمانيا
أرسل تعليقك