بايرن ميونخ يدك شباك يونيون برلين بثلاثية فى الدوري الألماني العاصفة المدارية «لين» تتشكل شرق المحيط الهادئ رئيس وزراء إسبانيا يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 211 قتيلا إطلاق 115 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم الجيش الإسرائيلي يعلن رفع حالة التأهب في الجليل الأسفل والسماح بالتجمعات المحدودة إيران تطلق قمري"كوثر" و "هدهد" إلى الفضاء بصاروخ روسي ريال مدريد يوافق على سداد 50 مليون يورو لضم ألكسندر أرنولد مدرب إنتر ميامي الأمريكي يحسم موقفه من ضم نيمار غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت تحذير من تفشى سلالة جدري القرود القاتلة في بريطانيا

أخبار عاجلة

0قوامها تريليون و979 مليار بواقع 32.1% من الناتج المحلي

البرلمان المصري يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة للبلاد

الإثنين ,24 حزيران / يونيو2019 ، 20:38 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة للبلاد

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري

القاهرة - أحمد عبدالله

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة مجلس النواب 2019 / 2020. مع إحالة ما تم من مناقشات بأروقة المجلس للحكومة، ومتابعة ذلك من قبل اللجان النوعية للمجلس.

جاء ذلك في جلسة البرلمان، الاثنين بعد المناقشة على مدار 3 جلسات منذ السبت الماضي، بإتاحة الفرصة لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، والأعضاء للتعبير عن رؤيتهم وملاحظاتهم بشأن الموازنة والتي بلغ حجمها تريليون و979 مليار جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلي الإجمالي) ، وتم تقسيمها إلى تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تريليون و424 مليار العام الحالي 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%).

وتم تخصيص 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي لبند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه في العام الجاري، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالي السابق، فيما وصل بند شراء السلع والخدمات "مصروف إيد الحكومه " نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه في مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلي الاجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالي الحالي.

وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلي الاجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالي بنسبة زيادة قدرها 5.1%، فيما بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.

و بلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)،- فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه، وبلغت تقديرات العلاج على نفقه الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالي، - تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه في موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، - ليغطي 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية، - كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.

وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق. تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي "2021/2022"، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.

وشهدت جلسة الاثنين، توجيه علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الحديث في فلسفة الموازنة العامة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية لأن ذلك يخالف، خاصة أنه يعد من إطار الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة .

وأكد عبد العال على أن خروج النواب عن الحديث في مضمون وفلسفة الموازنة ، والتحدث بشأن إشكاليات في الدوائر الانتخابية أمر مخالف، والفلسفة للموازنة واضحة من إيرادات ومصروفات ونفقات ، مؤكدا على أننا للعام الرابع ومن الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت ولكن بهذه الصورة غير صحيح إطلاقا.

ولفت رئيس مجلس النواب إلي أنه ليس من المعقول ان يكون الأداء في مناقشة الموازنة بهذا الشكل بعد 4سنوات من العمل والمناقشة خاصة أنه من الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت قائلا:" اللي هيتكم خارج الموازنة بمشاكل مياه وطرق وغيره هنقوله متكشرين اللي بعده".

ولفت إلي أنه ليس من المنطقي أن يتحدث الجميع في الموازنة بالقاعة رغم أن الكثير تحدث باللجان على مستوي ال25 باللجان النوعية، قائلا:" مش منطقي تكون الموازنة أخذ وعطاء كدا".

من جانبه وصف النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موازنة العام المالي الجديد بالمتواضعة، مقدمة من حكومة منعزلة ومتواضعة قائلا:" موازنة العام المالي الجديد متواضعة".

ولفت إلي أن الأرقام المتضمنة بالموازنة متواضعة، ويؤكد أن الحكومة تعمل بجزر منعزلة، والاستحقاقات الدستورية غير محققة بالشكل الفعلي، مشيرا إلي أن بوصلة الحكومة تائهة، وتعد حكومة تكنوقراط دون أي فلسفة سياسية للانحياز للشعب ، مشيرا إلي أنه في الأول من يوليو القادم سنواجه بموجة تضخمية كبيرة بسبب الزيادات المقررة ولا تتضمن الموازنة أي إجراءات لضبط الأسعار ومواجهة هذه الموجة بشكل فعال.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار