غادة والي تشدد بأن أي حكم يخص أصحاب المعاشات ينفذ فورًا

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي على احترام الحكومة جميع أحكام القضاء ودرجات التقاضي، مؤكدة أن أي حكم قضائي نهائي يصدر لأصحاب المعاشات سيتم تنفيذه على الفور. جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وردًا على سؤال من النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بشأن حكم محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وقالت الوزيرة غادة والي "نحترم ونقدر وننفذ جميع أحكام القضاء، ونحترم كذلك درجات التقاضي والتي أقوم من موقعي كمسؤول في التحرك من خلال هذه الدرجات حتى لا أتعرض للمساءلة".

وأضافت والي أن الحكم الصادر له صفة العمومية والشمول لمن خرج على المعاش قبل نهاية السنة المالية 2005، وأن هناك جوانب متعلقة بالحكم تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأي حكم نهائي سيصدر سيتم تنفيذه على الفور".من جانبه، قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن أي حكم يصدر من حق أي طرف الطعن عليه، وليس عيبًا لجوء الحكومة لدرجات التقاضي والطعن على حكم صادر، ولكن العيب هو عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي.. مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ الحكم النهائي الذي يصدر من المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف مروان أنه يجب التفريق بين الحكم وهو شخصي وبين القانون وهو قاعدة عامة تطبق على الجميع، مشيرًا إلى أنه إذا صدر حكم يتم تنفيذه لصالح من رفع الدعوى القضائية وكسبها. بشأن (التأمينات والمعاشات)، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن الوزارة انتهت من مشروع قانون "التأمينات والمعاشات"، وإن المشروع يحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة ويفتح الحد الأقصى للأجر التأميني.

وأضافت والي ،بأن مشروع القانون استغرق إعداده نحو عامين، وأنه تم عمل فحص اكتواري متكامل لأموال الصندوقين مع مراجعة مشاريع القوانين المماثلة في العديد من الدول، وتم الانتهاء من مشروع القانون وإرسال المسودة الأخيرة هذا الأسبوع إلى وزارة المال لمراجعتها من جانب الوزير الدكتور عمرو الجارحي ونائب وزير المالية الجديد لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها، معربة عن أملها في عرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وتابعت والي أن مشروع القانون يحافظ على المزايا المستقرة للفئات المختلفة، ويتعامل مع معامل التضخم وفكرة الأجر الشامل والوظيفي وليس الأجر الأساسي، ويفتح الحد الأقصى للأجر التأميني، وينظر إلى مجمل سنوات الاشتراك والدخل، والدمج بين الصناديق إداريًا لتخفيف العبء المالي، وإنشاء كيان مسؤول عن استثمار أموال التأمينات والمعاشات بما يتوافق مع الدستور، موضحة أن مشروع القانون راعى العناصر الإيجابية التي تم تطبيقها في قوانين الدول الأخرى وتم الأخذ بها.

وأشارت والي إلى أن مشروع القانون شارك في إعداده خبراء ومختصون دوليون لاسيما منظمة العمل الدولية، وأن الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون تم عملها لتغطية مائة عام في المستقبل، وأن الوزارة تعمل كذلك على تقليص الفجوة بين الأجر والمعاش، وهناك خطة موضوعة لذلك.ولفتت والي إلى أن مصر تتمتع بمزايا كبيرة وهي ارتفاع نسبة الشباب ما يوسع من القاعدة التأمينية، منوهة إلى أن هناك تحديات كذلك تتمثل في إدماج القطاع غير الرسمي في التأمينات، ومواجهة التهرب التأميني.. داعية إلى تعاون المجتمع لتنفيذ قوانين التأمينات والوعي بأهميتها.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إن أصحاب المعاشات لهم الأولوية، ويحظون بكل تقدير واحترام لما قدموه من جهد وعمل على مدار سنوات حياتهم، مشيرة إلى أنه تم رفع المعاشات بنسبة 72.5% خلال السنوات الأربع الماضية وتحملتها الخزانة العامة للدولة، وأن رفع المعاشات كان به انحياز للفئات الأدنى معاشًا.

وأضافت والي أن الزيادة المتوقعة في المعاشات والمقررة شهر يوليو/ تموز المقبل، مازالت قيد المناقشة مع وزارة المال، وتم عرض عدة سيناريوهات، وعند الانتهاء منها سيتم إرسالها لمجلس الوزراء الذي يرفعها بدوره إلى مجلس النواب لاعتماده في صورة قانون.

وبشأن ما يثار بشأن وجود مخالفات في معاش (تكافل وكرامة)، أكدت الوزيرة غادة والي أن أي مواطن يحصل على دعم دون وجه حق يتم رفع جنحة مباشرة عليه واسترداد الأموال التي حصل عليها دون وجه حق.

وأشارت والي إلى أن قاعدة البيانات مسجل بها 22 مليون مواطن يرون في أنفسهم يستحقون الدعم النقدي، وأن 43% من جملة التقديم حصلوا على معاش "تكافل وكرامة" بعد استيفاء الإجراءات والتدقيق المطلوبين لقياس مدى الاستحقاق، لافتة إلى أن تكرار الأسماء أو عدم دقة البيانات مرتبطة بشكل مباشر بالتدليس، وفي حال اكتشاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.. داعية من يمتلك أي دليل على وجود مخالفات تقديمه لاتخاذ اللازم قانونيًا حيال المخالفة، خاصة وأن الوزارة تتلقى شكاوى كيدية كثيرة.

وبالنسبة لشبكات الحماية الاجتماعية، نوهت الوزيرة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية تتم بالتنسيق بين عدة وزارات، وأن خطة الوزارة هي توحيد برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي) حتى لا يساء استخدامها.

وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق مع بنك الاستثمار القومي على رفع عائد أموال التأمينات لدى البنك بنسبة 11% بعد أن كانت 9% و 10%، وأن الوزارة طلبت زيادة هذه النسبة عن 11%.وعن مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 18-2019، قالت الوزيرة إن الأرقام التي طلبتها الوزارة تمت الموافقة على غالبيتها، وتم الاتفاق مع وزير المال على توفير المتبقي من بند الطوارئ، خاصة وأن هناك أعباء مالية خلال السنة المالية على الوزارة مع إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة والتي تتطلب توفير 5 ملايين جنيه، وغيرها من الالتزامات الأخرى.

وطالبت الوزيرة غادة والي مجلس النواب دعم الوزارة لإتاحة ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه مطلوبة لاستخدام مكلفي الخدمة العامة للمساعدة في الوحدات الاجتماعية لمتابعة المستفيدين من برامج الدعم النقدي.من جهته، أكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان -في تعقيب خلال حضوره أعمال اجتماع اللجنة- أهمية ودور وزارة التضامن لتعاملها مع الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يمثل "أمن قومي" للبلاد، وأن أي دعم يقدم للوزارة يصب في الصالح العام في النهاية.

وقالت وزيرة التضامن غادة والي إن الفئات الأولى بالرعاية، التي تضم المرأة المعيلة والعمال المؤقتين وأصحاب بطاقات التضامن، على رأس سلم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونسعي من أجل أن يقوموا بتسديد حصصهم والعمال المؤقتين لديهم للتأمين عليهم، ونفحص طلبات الفلاحين غير الحائزين للحصول على معاش تكافل وكرامة" بعد تدقيق المعلومات الخاصة بهم.

وأشارت إلى نسبة كبيرة من المتقدمين للحصول على معاش"تكافل وكرامة" في بعض المحافظات تراوحت ما 50% و70%، وهي محافظات تتوفر بها فرص عمل ومصادر متعددة للدخل ، موضحة أن الفلاحين غير الحائزين ويملكون مثلا جرارات زراعية أو سيارات وفق قاعدة البيانات وكذلك من لهم أبناء يتعلمون في مدراس خاصة يخرجون من قائمة المستفيدين.

ولفتت غادة والي إلى أن أي امرأة لديها حكم قضائي بالنفقة تدفع لها وزارة التضامن 500 جنيه ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بمتابعة الزوج المتهرب من دفع النفقة من أجل تحصيلها بطرق عديدة، منها وقف استخراج الأوراق الثبوتية أو رخص السيارات بالمرور حتى يتم استيفاء النفقة، مشيرة إلى الوزارة تتابع 8 آلاف قضية نفقة، وأن وزير العدل سيجري مجموعة تعديلات على الإجراءات لكي تتمكن السيدة المحكوم لها بالنفقة من صرفها.

ونوهت إلى أن الثقة تتزايد في برامج وزارة التضامن لعلاج الإدمان من المخدرات ولاسيما بعد أن تبرع نجم كرة القدم محمد صلاح بعمل إعلان يشجع على علاج مدمني المخدرات، داعية إلى تخصيص موارد مالية أكبر من أجل تجهيز مراكز العلاج من إدمان المخدرات، وأن الإعلان المجاني لمحمد صلاح ساهم في ارتفاع نسبة الراغبين في العلاج بنسبة 40%.