الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب حادث شبه جزيرة سيناء

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك عقب يوم من وقوع حادث إرهابي بشبه جزيرة سيناء. وكان السيسي أكد، أمس السبت، أن «العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب».

وقال السيسي، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، «ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن». وأتى هذا عقب هجوم شنته مجموعة من العناصر الإرهابية استهدف نقطة رفع مياه شرق قناة السويس، وتصدت لها العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وفقاً لبيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أمس السبت.

وكانت أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس «إحباط هجوم إرهابي» غرب سيناء، بينما أكدت القوات المسلحة «استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره».
وقال الجيش المصري في بيان له، أمس، إنه «أحبط هجوماً إرهابياً على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء». ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري فإن «مجموعة من العناصر (التكفيرية) قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد». وأكد المتحدث العسكري المصري أنه تجري «مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء».
وتنفذ قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة».

ووفق مراقبين وخبراء أمنيين، فإن «وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن في سيناء قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بفضل الضربات الاستباقية للأمن على مواقع وجود العناصر الإرهابية». وقبل أيام، أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء عائلات شمال سيناء يتعاون مع قوات الأمن المصرية في عملياتها، عن «مقتل 3 عناصر (إرهابية) وصفها بالبارزة». وقال حينها إن «من بينهم (أميراً عسكرياً) لتلك العناصر».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال الاحتفال بالذكرى الـ40 لتحرير سيناء، نهاية الشهر الماضي، أن «تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة (خط الدفاع الأول عنها)»، في إشارة إلى ما شهدته من مواجهات أمنية «عنيفة» مع «جماعات مسلحة» على مدار السنوات الماضية.

وأعربت السعودية وعدد من الدول الخليجية والعربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في مصر، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، وقوف المملكة التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، كما أعربت عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الكويت والإمارات والبحرين وقطر بشدة الهجوم الإرهابي في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها، معربة عن تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري ولأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس، تضامن الكويت مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعم جهودها في التصدي للتطرف والإرهاب. بينما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن بلادها مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري الشقيق في الأمان والرخاء والازدهار.
كما أدانت قطر الهجوم الإرهابي، وجددت في بيان لوزارة خارجيتها موقف بلادها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

إلى ذلك، قررت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 26 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث رمسيس»، لجلسة 3 يوليو (تموز) المقبل. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية «ارتكابهم جرائم تخريب مسجد (الفتح) بميدان رمسيس بالقاهرة، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة»، وهي الأحداث التي وقعت خلال يومي 16 و17 أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصامين لأنصار تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً» في ميداني «رابعة» بالقاهرة، و«النهضة» بالجيزة، وذلك في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة، في يوليو عام 2013.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قرار جُمهوري بإعادة تَشكيل المجلس الأعلى للسياحة المصري وتَحديد اختصاصاته

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غداة الهجوم الإرهابي في سيناء