بن سلمان يفتح أمام ماكرون تنشيط الدور الفرنسي في المنطقة وتعزيز الشراكة السعودية- الفرنسية

كشفت الرئاسة الفرنسية أن العشاء الذي يقيمه الرئيس إيمانويل ماكرون على شرف ضيفه محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في قصر الأليزيه  سيتطرق إلى قضايا أساسية  الخميس. 
ومن المتوقع أن يتناول محمد بن سلمان العشاء الخميس مع ماكرون في قصر الإليزيه، في مقدمتها  الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة الغذائية في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
وقالت الرئاسة الفرنسية "إذا أردنا مواجهة تداعيات هذه الأزمات من جهة والتأثير في المنطقة من أجل مصلحة الجميع، فإن السبيل الوحيد هو الحديث إلى الأطراف الرئيسيين جميعاً".
و تنظر الدوائر الفرنسية إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، بأهمية كبرى و تسعى الى تحقيق المزيد في مجال تعميق التعاون والشراكة مع الرياض في شتى المجالات.
وينتظر أن
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس - المحطة الثانية في جولته الأوروبية - تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي وفي سياق دولي تغلب عليه الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها في قطاع الطاقة والأزمة الغذائية، والتوتر القائم بين موسكو والعواصم الغربية على خلفية حزم العقوبات المتنوعة والقاسية المفروضة على روسيا ومساعي فرض عزلة دولية عليها. بيد أن الملفات الإقليمية المتمثلة بالحرب اليمنية ومصير الهدنة، والملف النووي الإيراني والعلاقة مع طهران والاستقرار والأمن في منطقة الخليج، ومحاربة الإرهاب، والجهود السعودية - الفرنسية لإخراج لبنان من أزماته المتعددة واستحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة، والسعي لتجنب الفراغ المؤسساتي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، والملف الفلسطيني - الإسرائيلي، كلها ستكون موضع تباحث بين الجانبين. يضاف إلى ذلك ملف العلاقات الثنائية، حيث تجمع البلدين «شراكة استراتيجية» تشمل الميادين كافة، سيكون أيضاً حاضراً. وسط رغبة مشتركة لدفعها إلى مجالات أرحب وأوسع.
و هناك ثمة إجماع على أن العلاقات السعودية - الفرنسية لا تشوبها شائبة، وأن سياسة البلدين متطابقة في أكثرية الملفات موضع البحث، وأنه في حال وجود «تمايزات» في المقاربة أكان ذلك بخصوص الملف النووي الإيراني أو غيره، فإن الطرفين يسعيان إلى مواقف متقاربة وهما يغلّبان الحوار؛ إذ تذكر المصادر الفرنسية، أن باريس دعمت دوماً المبادرات الخليجية، في اليمن ونوّهت بالهدنة وأدانت باستمرار التعديات الحوثية على السعودية والتدخل الإيراني، وتعمل دوماً للأمن والاستقرار في منطقة الخليج. والملف اليمني، كما الملف اللبناني، نموذج على توافق المواقف بين باريس والرياض. وتركز المصادر المشار إليها على أهمية العلاقات الشخصية بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون، وتطورت وتثبتت أكثر فأكثر مع كل لقاء وآخرها اجتماع جدة نهاية العام الماضي.

وقال برتراند بيزانسينو، السفير الفرنسي السابق في الرياض، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، هي «مؤشر إضافي لتنامي العلاقات بين البلدين على الصعد كافة السياسية والاقتصادية»، وأنه «من الطبيعي أن توحد الدول الصديقة جهودها، بعد جائحة كورونا وتبعاتها؛ من أجل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن السعودية وفرنسا وكلتاهما عضو في مجموعة العشرين ستوحدان جهودهما في القمة القادمة، وستعملان معاً في إطار تنفيذ «رؤية 2030 السعودية».
ويرى السفير الفرنسي السابق، أن زيارة ولي العهد «تمثل فرصة لتعزيز التشاور وتوسيع المبادرات المشتركة؛ إذ لا شك أنها ستفضي إلى تقوية الشراكة الاستراتيجية إلى تجمع بلدينا منذ سنوات»، وخلاصة بيزانسينو، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس ستساهم في الدفع نحو «علاقات أوثق سيكون لها دور، وفق قراءتي، في خفض التصعيد، وسيكون ذلك لخير العالم». 
و يرى بيزانسينو، أن المملكة العربية السعودية التي «استعادت قدراتها المالية ترغب في التعاون مع الأطراف المهتمة في تنفيذ المشاريع الكبرى التي أطلقتها، وبالتالي فإن فرنسا التي تجمعها صداقة قديمة مع السعودية قادرة على مواكبة المشاريع السعودية وجاهزة لوضع قدراتها ومعارفها وخبراتها، أكان ذلك في قطاعات الطاقة والنقل والاتصال والبيئة والصحة والأمن والتأهيل والثقافة».

ويعتقد السفير الفرنسي السابق بيزانسينو، أن اللحظة «مناسبة من أجل تعزيز الاستثمارات المتبادلة» بين الطرفين، مشيراً إلى أن حضور ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، مؤخراً منتدى «خيارك فرنسا» في قصر فرساي لاجتذاب الاستثمارات العالمية، يبيّن أن البلدين راغبان في تنمية هذه الأنشطة. وخلاصة السفير الفرنسي السابق، أن تنويع الشراكات في زمن يغلب عليه افتقاد اليقين يساهم بلا شك في المحافظة على الاستقلالية الاستراتيجية، وأنه «من الطبيعي أن يسعى البلدان إلى علاقات أوثق، خصوصاً أنهما صديقان منذ عقود طويلة».
ويعد الاجتماع المرتقب، من الجانب الفرنسي، بمثابة تتويج لسلسة من القمم التي استضافها قصر الإليزيه منذ بداية الأسبوع الماضي وشملت رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري ورئيس السلطة الفلسطينية. وبالتوازي، أجرى ماكرون الذي يعود اليوم من جولته الأفريقية، سلسلة اتصالات هاتفية، كان أحدها مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ لحثه على قبول العرض المقدم لطهران بالنسبة للملف النووي. وفي حين يرى متابعون للعلاقات السعودية - الفرنسية في جولة الأمير محمد بن سلمان الأوروبية بعد زياراته السابقة في العالم العربي وإلى تركيا، وبعد قمتي جدة الثنائية «السعودية - الأميركية والخليجية - العربية - الأميركية» مؤشراً لدينامية الدبلوماسية السعودية، فإنهم يرون في الوقت نفسه، أن الرئيس ماكرون يريد وضع بلاده على الخريطة الدبلوماسية للشرق الأوسط من خلال حراكه المتصاعد. وقالت مصادر فرنسية، إن ماكرون يسعى لاستنساخ تجربة مؤتمر بغداد الذي عقد في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي والذي جمع أطراف المنطقة كافة، بمن فيهم وزراء خارجية السعودية وتركيا وإيران. ووفق الرؤية الفرنسية، فإن مؤتمراً أو قمة من هذا النوع من شأنها خفض التصعيد وتوفير منصة للحوار بين الأطراف كافة. وما تخشاه العاصمة الفرنسية، أن يكون الفشل في تفعيل الاتفاق النووي الإيراني الذي انطلقت المحادثات في فيينا لإعادة العمل به منذ 17 شهراً بسبب تعقيدات أميركية - إيرانية، سبباً للتصعيد في المنطقة. ولذا؛ فإن ماكرون طرح الفكرة على قادة من المنطقة، وتقول المصادر الفرنسية، إنه، حتى اليوم «تلقى ردوداً مشجعة». إلا أنه حتى تاريخه، لا تتحدث المصادر الفرنسية عن موعد محدد لمثل هذا المؤتمر. وباختصار، فإن باريس ترى أن هناك فرصة متوافرة لها لكي تكون لاعباً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط، معتمدة في ذلك على علاقاتها الجيدة مع الكثير من بلدانه ومن الانشغال الأميركي بالملف الروسي – الأوكراني، وبالنتائج «المتواضعة» التي حصل عليها الرئيس الأميركي جو بايدن من جولته الشرق أوسطية. من هنا، فإن باريس التي تراهن على موقعها داخل الاتحاد الأوروبي وعلى دينامية دبلوماسيتها تعتبر أن الشراكة مع السعودية التي تتمتع بأكبر اقتصاد في المنطقة وبوزن سياسي وديني واقتصادي وفكري، ورقة رابحة للطرفين الفرنسي والسعودي، ولكن أيضاً لباريس، حيث تتزايد قدرتها التأثيرية في الملفات الأخرى كما في الملف اللبناني مثلاً. ووفق هذه القراءة، تبرز أهمية المحطة الباريسية لولي العهد وتكشف توقعات فرنسا العالية والطموحة منها.

مطالب فرنسية لتعميق التعاون الثقافي مع السعودية

ليس سراً أن السعودية تولي قطاع الثقافي أهمية كبرى في سياق التعاون الديناميكي القائم مع الطرف الفرنسي. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال جاك لانغ، وزير الثقافة السابق ورئيس معهد العالم العربي الحالي، إن التعاون الثقافي مع الرياض «قائم ويتطور» وثمة «رغبة قوية» من الطرفين أن يتقدم أكثر، فأكثر. ويعتبر لانغ الذي زار السعودية العديد من المرات، أن التعاون القائم بين الطرفين «يعد نموذجياً». وبمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان، وجّه لانغ كتاباً إلى الرئيس ماكرون يحثه على تعميق التعاون مع الرياض في المجال الثقافي والعلمي والسينمائي والفني والمتاحف، منوهاً بـ«الثورة الثقافية الجارية في السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان في المجالات الفكرية والثقافية والفنية والتي تشمل كامل المجتمع السعودي». كذلك أشاد لانغ بالنهضة السينمائية في السعودية كما برزت في أول مهرجان لها في جدة، إضافة إلى الإبداعات المسرحية والموسيقية... كذلك أشاد لانغ برغبة ولي العهد في تحويل الرياض إلى «عاصمة كبرى للثقافة وأن تكون سبّاقة في التعليم والبحث العلمي».

ثمة سقف مرتفع لتوقعات فرنسا المنتظرة من زيارة الأمير محمد بن سلمان. ولا تخفي باريس اهتمامها بتوفير مصادر بديلة وكافية من النفط والغاز في حين الأسعار ترتفع أوروبياً بشكل غير مسبوق. بيد أن الرياض عبّرت عن موقفها بصراحة من المطلب الغربي لرفع إنتاجها من النفط، مشددة على التزامها بما تقرره مجموعة «أوبك بلاس» التي تضم أيضاً روسيا. وأول من أمس، كشف مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن جانب مما تترقبه فرنسا من الزيارة ومن تشكيل «مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - الفرنسي» الذي سيكون إلى جانب مجلس رجال الأعمال السعودي - الفرنسي. وأفاد المصدر، بأن الطرفين سيستعرضان أوجه التعاون في مجالات الطاقة ومسار التعاون على صعيد تصنيع سفن وفرقاطات بالسعودية، في ضوء مذكرة التفاهم بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة ومجموعة «نافال» الفرنسية الموقّعة بين الطرفين في فبراير (شباط) 2019. وإبان زيارة ماكرون إلى السعودية، تم الإعلان عن جملة مشاريع للتعاون في القطاع الدفاعي، ستكون بدورها موضع تقييم في اجتماع اليوم، منها إقامة مشروع مشترك لتصنيع هياكل الطائرات في السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس بصفته ولياً للعهد في العام 2018 أسفرت عن توقيع 19 اتفاقاً وبروتوكولاً بقيمة 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية، مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة.

قـد يهمك أيضأ :

سفير المملكة لدى جمهورية الكاميرون يستقبل وزيرًا كاميرونيًا

الحوثيون يستهدفون مطار أبها والسعودية تصف الهجوم بـ"جريمة حرب" وأميركا تدين الاعتداء