واشنطن تعلن موافقتها على تصنيف منتجات المستوطنات بـ"المصنوعة في إسرائيل" واجتماع فلسطيني - إسرائيلي في رام الله

وافقت الولايات المتحدة الأميركية على وضع علامة "صنع في إسرائيل" على البضائع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. في تغير جذري لسياستها المستمرة على مدى عقود.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان صدر الخميس، أن الوزير مايك بومبيو، اعتمد مبادئ توجيهية جديدة من أجل التأكد من تصنيف البضائع الإسرائيلية والفلسطينية "بطريقة تتماشى مع سياستنا الخارجية المبنية على الوقائع". وتقضي هذه التوجيهات الجديدة بوضع علامة "إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي" أو "صنع في إسرائيل" على كافة المنتجات المصنوعة في منطقة "ج" من الضفة الغربية بموجب اتفاقات أوسلو، لدى استيرادها إلى الولايات المتحدة.

وتشكل منطقة "ج" نحو 61% من الضفة وتخضع  للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. كما ينص البيان على تخلي السلطات الأمريكية عن استخدام علامة "الضفة الغربية/قطاع غزة" والفصل في العلامات بين البضائع المنتجة في مناطق الضفة الغربية التي تحظى فيها السلطة الفلسطينية بهيئات الحكم المختصة وتلك المنتجة في القطاع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي "اعترافا بالفصل بين غزة والضفة الغربية سياسيا وإداريا".

واختتم البيان بإبداء التزام الإدارة الأمريكية برؤيتها لـ"سلام ثابت ومستدام"، وفقا لما طرح في خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، مشيرا إلى أن واشنطن ستستمر في مواجهة الدول والمنظمات الدولية التي "تسحب الشرعية أو تعاقب المنتجين الإسرائيليين في الضفة الغربية بإجراءات خبيثة تفشل في الاعتراف بالواقع القائم على الأرض". وأصبح بومبيو اليوم أول دبلوماسي أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

الرئاسة الفلسطينية تدين الزيارة

دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وقرار واشنطن تصنيف منتجات المستوطنات بـ"المصنوعة في إسرائيل".
وشدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة "وفا" الرسمية الخميس، على أن القرار المذكور يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية ويأتي استكمالا لقرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية".

وتابع أبو ردينة: "هذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا". وأشار المتحدث إلى أن السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته، وخصوصا القرار رقم 2334 الذي تم تبنيه بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة.

وأصبح بومبيو اليوم أول دبلوماسي أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

للمرة الأولى في رام الله.. اجتماع فلسطيني إسرائيلي

عقد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، الخميس، في رام الله، أول اجتماع من نوعه منذ أشهر، بعد إعلان السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، عن إعادة العلاقات مع إسرائيل. ومثل اللقاء عن الجانب الفلسطيني مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، فيما حضره عن الجانب الإسرائيلي منسق الحكومة في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن.

وكتب الشيخ على "تويتر": ‏"عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة. وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، وكذلك رفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر". وبحسب مصدر فلسطيني، ناقش الطرفان الخطوط العريضة لإعادة العلاقات بين الطرفين.

من جهتها، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنه ولأول مرة، فإن "السلطة الفلسطينية أبلغت دبلوماسيين في الغرب، بأنهم مستعدون لتغيير القانون الخاص بدفع رواتب الأسرى".

وأشارت، إلى أنه "كجزء من التغيير المخطط له، لن تحصل عائلات الأسرى على رواتبهم بناء على عدد أفراد الأسر ومدة الحكم، ولكن المزايا على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة وعدد الأشخاص".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن هذا "سقوط وطني جديد للسلطة بعودتها للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وإعادة التنسيق الأمني معه".

وأضاف: "المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية تفرض على السلطة الالتصاق بالموقف الوطني والشعبي الرافض للتنسيق الأمني والانخراط في استراتيجية وطنية لمواجهة مشاريع تصفية القضية". واستأنفت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعادت لاستلام أموال الضرائب، ونقلت قناة "كان"، عن مسؤولين فلسطينيين قولهم: "أصبح هذا التطور ممكنا بعد رسالة تلقتها السلطة الفلسطينية تعلن فيها إسرائيل التزامها بالاتفاقات بين الجانبين".

قد يهمك ايضا

نابلس: التأكيد على استمرار حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية

أمين الجامعة العربية يدعو البرلمان العربي لتدشين حملة دولية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية