"الخارجية": من يضر بمصلحتنا سيتم الإضرار بمصلحته ومصر ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي

أكدت الخارجية المصرية، أنها "أجهضت كل محاولات تدويل الشأن المصري، بعد أحداث 30 حزيران/يونيو الماضي، نافية تلقيها أي إخطار رسمي بترشيح سفير جديد للولايات المتحدة، وإخطارها أيضًا بتعليق المساعدات الأميركية لمصر".وقال المتحدث باسم الخارجية السفير، بدر عبدالعاطي في بيان صحافي، الإثنين، "واجهنا ثلاث مراحل، الأولى من 30 حزيران/يونيو حتى قبل فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، وتم التركيز على نقل الواقع واحتواء الموقف الدولي أو أية محاولات لتدويل القضية، وتم فيها تعاون بين الخارجية، ومؤسسات الدولة، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني"، مؤكدًا أنه "تم إجهاض أية محاولة للتدويل".وأوضح أن "المرحلة الثانية، كانت فض الاعتصامات بالقانون، والتي شاهدنا فيها أعمال العنف والترويع، وقد شرحنا ما يتم، وحمَّلنا المجتمع الدولي مسئوليته، حتى يتم تسمية الأمور بمسمياتها، وإدانة أعمال العنف والإرهاب، وبدأ ذلك يؤتى ثماره بعد إدانة الكثير من الدول للحوادث الإرهابية التي وقعت في مصر".وأعلن السفير بدر عبدالعاطي، أن "هناك تعليمات مستمرة للسفارات المصرية في الخارج للاستمرار في شرح الأوضاع في مصر، وأن تحرك الحكومة يتم على مسارين؛ أولهما، أمني، وهو فرض القانون، والثاني، سياسي، في إطار خريطة الطريق، والاهتمام بالتوقيتات الزمنية المطروحة فيها" .
وقال المتحدث، في بيان له، إن "تركيز السفارات على نقل عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من بينها اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء؛ لتوثيق الأحداث من ٣٠ حزيران/يونيو، فضلًا عن لجنة أخرى تتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لتوثيق الأحداث وأعمال الإرهاب والعنف، وكذا خطة لمجلس الوزراء؛ لحماية المسار الديمقراطي".
وأضاف البيان، "كما تولي السفارات حاليًا اهتمامًا كبيرًا للموضوعات التي تخص مصلحة المواطن المصري، مثل: زيادة الاستثمارات، وشرح فرص الاستثمار، والتجارة، والسياحة، وضرورة إعادة النظر في تحذيرات السفر بعد تحسن الوضع الأمني والتجاري، وأهمية فتح الأسواق للعمالة المصرية".
وأشار بدر عبدالعاطي إلى أن "مشاركة مصر في الدورة العادية لاجتماعات الأمم المتحدة؛ ستعكس عودتها لممارسة دورها الطبيعي والمحوري في محيطها الإقليمي والدولي"، مؤكدًا أن "هناك تعاونًا كاملًا بين وزارة الخارجية، وكل مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية".
وكشف أن هناك "وفدًا مصريًّا سيشارك في الاجتماع العادي لمجلس حقوق الإنسان، يضم؛ حافظ أبوسعدة، وعصمت السادات، والسفير محمود كارم، كما ستتوجه وفود من المجتمع المدني إلى الولايات المتحدة".
وأوضح عبدالعاطي، أنه "تم إخطار وزارة الخارجية بأن "ديفيد ساترفيلد" سيتولى بشكل مؤقت منصب القائم بالأعمال بالإنابة عن السفارة الأميركية، وهو قرار سيادي يخص الولايات المتحدة".
وفي ما يخص عن قرب صدور قرار أميركي بتجميد المعونات لمصر، قال إنه "لا يوجد موقف رسمي صدر حتى الآن، كما لم يصدر تصريح واضح من مسؤول أميركي بالنسبة للمعونات إلى مصر، وهناك علاقة مصالح مشتركة، واحترام متبادل بين الدولتين".
وبشأن الاستعدادات لإجلاء الجالية المصرية في حالة توجيه ضربة عسكرية لسورية، قال المتحدث، إن "هناك استعدادات كبيرة تتم في هذا الإطار".
أما في ما يتعلق باستمرار وجود مقر تحالف المعارضة السورية في القاهرة، أكد المتحدث، أن "المقر لا يزال موجودًا في مصر، وأن الموقف المصري واضح من الأزمة السورية، والذي يطالب بأهمية الحل السياسي، وعقد مؤتمر جنيف ٢، وأن يتم اتخاذ الإجراءات من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ورفضه وإدانته لاستخدام الأسلحة الكيماوية، ومعاقبة من استخدمها، وإدانة ممارسات النظام السوري الذي أوصل الأزمة إلى ما هي عليه"، مشيرًا إلى أن "مصر ضد أي تفتيت للدولة السورية، مع ضرورة وحدة أراضيها؛ لأن ذلك مرتبط بالأمن القومي المصري والعربي، وهي بوصلة تحكم موقفنا؛ لأن تفتيت سورية سيكون له نتائج كارثية".
وردًا على سؤال بشأن إذا ما كانت تركيا طلبت رسميًّا من مصر، قبول ترشيح سفير جديد بعد انتهاء فترة عمل السفير الحالي، حسين عوني بوطصالي، قال إن "تركيا دولة ذات سيادة، لها الحق في ما يخص سفيرها، سواء التمديد له، أو سحبه، أو تغييره، فهو قرار تركي بحت"، مضيفًا أن "موقف مصر في المقابل لم يتغير، وأن السفير المصري عبدالرحمن صلاح باق في القاهرة حاليًا".
وعن الموقف المصري من بناء سد النهضة، أكد عبدالعاطي، أن "وزير الخارجية نبيل فهمي، قام بعد توليه منصبه مباشرة بالاتصال بنظيره الإثيوبي، وتم الاتفاق أخيرًا على لقاء ثنائي يجمع الوزيرين على هامش أعمال اجتماعات الأمم المتحدة، وسيقوم الوزير الأثيوبي بعد ذلك بزيارة إلى القاهرة"، مضيفًا "نأمل في عقد اجتماع المسار الفني قريبًا على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث، بعد أن تم إرجائها بسبب الفيضانات في السودان".
وبشأن التقرير الذي قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، بعد زيارته للقاهرة، قال المتحدث، إننا "اطلعنا على مضمون التقرير الذي يعكس الأوضاع في مصر، وأهمية خريطة الطريق".
وعن تقرير اللجنة الأفريقية، رفيعة المستوى، برئاسة ألفا عمر كوناري، قال عبدالعاطي، إن "القرار يعود للمفوضية الأفريقية في أديس أبابا، واللجنة ترفع تقريرها إليها، والتي ستأخذ القرار بالنسبة لإلغاء قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد".
أما في ما يتعلق بتمثيل وزارة الخارجية في لجنة الدستور، قال، إن "هناك بعض الدبلوماسيين في القائمة الاحتياطية، وهناك آخرين موجودين بصفة أخرى وليس بصفتهم الدبلوماسية".
وفي ما يخص الموقف بالنسبة لملف المصريين المتهمين في دولة الإمارات، قال إن هناك "خليتين؛ الأولى، تضم حوالي ١٤ مصريًّا، وتم إحالتهم إلى المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، وصدرت لائحة الاتهام ضدهم، وتتابع السفارة المصرية تطورات الفضية، وتقدم الدعم الإنساني، ومحاولة تسهيل اتصال المتهمين مع  ذويهم"، مضيفًا أن هناك "خلية ثانية، تضم عدد من الجنسيات، منهم مصريين، ولم يتم إحالتهم بعد إلى المحكمة الاتحادية، أو التحقيق معهم رسميًّا، وصدور لائحة الاتهام، وهناك متابعة للسفارة لهذا الموضوع أيضًا".
وبشأن ما إذا كانت زيارة وزيري خارجية قبرص واليونان لمصر خلال الأيام القليلة الماضية، موجهة ضد دولة معينة، قال أن "مصر تتحرك مع الجميع، وأن اللقاءات ليست موجهة ضد أحد، ولكن من يضر بمصلحة مصر سيتم الإضرار بمصلحته" حسب تعبيره