أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية ترسيخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال إقامة مناطق صناعية ومراكز لوجيستية في مصر، في ضوء ما توفره مصر من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والأفريقية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، السبت، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي)، فالينتينا ماتفيينكو، والوفد المرافق لها والذي يضم عددا من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس الفيدرالي، وذلك في حضور رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، والسفير الروسي في القاهرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس رحب بماتفيينكو والوفد المرافق لها في مصر، مؤكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الروسية من تنوع وثراء، ومشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة، لا سيما العلاقات البرلمانية التي تعد أحد أهم سُبل التقارب بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي نقلت إلى الرئيس تحيات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وأكدت تقدير بلادها للعلاقات المتميزة مع مصر، وتطلّع روسيا لتعزيز هذه العلاقات في المجالات المختلفة.
كما أشادت ماتفيينكو بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط وجهودها في استعادة الاستقرار والأمن وتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، فضلًا عن تصديها الحاسم للتطرف سواء من خلال المواجهات العسكرية والأمنية أو على المستويات الفكرية والثقافية، مشيرة إلى تقدير روسيا الكامل لجهود مصر في هذا الصدد، وحرصها كذلك على دعم جهود مصر التنموية، بما يلبي تطلعات الشعب المصري.
كما ذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية، فضلًا عن سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.
وتطورت العلاقات المصرية-الروسية خلال السنوات الأخيرة مع التأكيد على متانة وعمق العلاقات بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من 70 عاما.
وأُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي ومصر في 26 أب/أغسطس 1943، وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي.
وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفييتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة تموز/ يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفييتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية أسوان-الإسكندرية. وتم في مصر إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفييتي، وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وبعد اندلاع ثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، والتي أطاحت بنظام جماعة الإخوان المحظورة في مصر، وما صاحبها من توتر كبير في العلاقات "المصرية-الأميركية"، وفي إطار سعي مصر إلى العودة إلى دورها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بقضاياه المتعددة والملحة، توجهت مصر إلى تنويع علاقاتها الخارجية مع القوى الدولية كروسيا من أجل تعظيم الاستفادة وتحقيق المصالح المصرية.
أما المساعي الروسية عقب تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية تركزت على بناء تحالفات جديدة وإعادة الصداقات القديمة، وتحديدًا مع مصر الدولة العربية الكبرى ذات التأثير الفعال في المنطقة والعالم.
أرسل تعليقك