الحكومة المصرية تعلن رسميًا مشاركتها في مؤتمر المنامة

أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية مشاركتها رسميا في مؤتمر المنامة، بالتزامن مع كشف صهر الرئيس ترامب عن دور لسيناء في صفقة اقتصادية كبرى يستفيد منها الفلسطينيين وفقا لما نشرته رويترز منذ قليل، في الوقت الذي حسم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر اتجاه ما يسمى بصفقة القرن بوصفه لها أنها مجرد فرقعة إعلامية.

وكان الرئيس المصري قد أطلق تصريحات حاسمة في هذا الشأن، وأكد أن بلاده "لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون"، في إشارة إلى خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط.

ونفى السيسي، بداية الشهر الجاري ، ما يتردد من شائعات بشأن صفقة القرن، قائلا: "إننا في مصر لا نتكلم باسم الفلسطينيين، ولا نرضى بأمر لا يقبلونه".

أقرأ أيضًا:

مدبولي يعلن جاهزية الحكومة المصرية لبدء مبادرة "حياة كريمة

واعتبر أن "التساؤلات التي يطرحها بعض المصريين عن إمكانية التفريط في شيء من الأراضي المصرية، أمر محير"، وجعله يتساءل "هل يعرفه المصريون جيدا؟".

وأكد الرئيس المصري أن "المصريين في جميع الأحوال هم من يحددون مصيرهم"، مضيفا أن "أهل سيناء لن يفرطوا في شيء".

واستطرد قائلا إنه من غير الممكن لأحد "أن يعمل شيئا ضد إرادة المصريين"، لافتا إلى أن وسائل الإعلام هي من أطلقت اسم "صفقة القرن" على خطة السلام الأميركية.

واعتبر السيسي أن المنطقة تمر بـ"أصعب حالاتها"، مضيفا أن "الفتن والتحديات كثيرة، وأن مصر بخير ونحاول أن نكون متوازنين في كل شيء".

وقال صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في حوار مطول مع رويترز، إن هناك خطة للرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، تقوم على ضخ 50 مليار دولار كصندوق استثمار عالمي لدعم فلسطين والدول المجاورة، وقد ذكر أن سيناء جزء من الخطة عبر إقامة مشروعات فيها سيستفاد منها فلسطينيون يعيشون في قطاع غزة.

وتواصل مصر اليوم مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، والتي طلب رئيسها ووكيليها، مزيد من الوقت لدراسة تصريحات كوشنر.

ورفض النائب هيثم الحريري القيادي بالمعارضة البرلمانية، ما ورد في حوار كوشنر، قائلا في تصريحات خاصة، إن أي حلول اقتصادية لتمييع القضية الفلسطينية مرفوضة شكلا ومضمونا خاصة أن الطرف الفلسطيني أبدى تمسك تام بموقفه الرافض لصفقة القرن.

وتابع الحريري، البرلمان المصري له دور سياسي وعليه أن يرفض الصفقة حال تم الإعلان عنها رسميا، لأن أي تبادل أو تنازل عن الأراضي المصرية هي مخالفة دستورية واضحة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله يوم السبت إن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في مؤتمر البحرين بشأن التنمية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية.

وتعقد ورشة البحرين الاقتصادية تحت عنوان ”السلام من أجل الازدهار“ يومي 25 و26 يونيو حزيران الجاري بالتعاون مع الولايات المتحدة .

وبحسب وثائق سيعرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي الخطة البالغ حجمها 50 مليار دولار أمام المؤتمر وتضم 179 مشروعا للبنية التحتية وقطاع الأعمال، وانتقد الفلسطينيون النهج الحالي لاحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.

وقال كوشنر لتلفزيون رويترز مساء اليوم، إنه سيتم إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا على مدى عشر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن. وسيتم إقامة بعض المشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور.

قد يهمك أيضًا:

خبراء يؤكدون أن مشاركة مصر في مؤتمر المنامة لا يعني موافقتها على "صفقة القرن"

السيسي يصدر حركة تعيينات في مجلس الدولة ومحكمة النقض والنيابة