الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 46 لـ"نكسة حزيران" ويؤكدون تمسكهم بالمقاومة

تحل الأربعاء 5 حزيران/يونيو، الذكرى الـ46 لما يُعرف بـ"النكسة" التي احتلت فيها إسرائيل عام 1967" ما تبقى من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وهضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء، حيث يتم إحياء هذه الذكرى وسط جمود سياسي وانقسام فلسطيني داخلي وتوسع استيطاني أصبح يُهدد الدولة الفلسطينية ، و من جانبها جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذكرى النكسة، تمسكها بخيار المقاومة لاستعادة الحق الفلسطيني وطرد الاحتلال، حيث قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، "إن حركته متمسكة بخيار المقاومة والحقوق الوطنية، وإنها واثقة أن الشعب الفلسطيني بات أقرب من أي وقت مضى لعملية التحرير، وأن ذكرى النكسة هذا العام مختلفة عن سابقاتها، لأن الشعب الفلسطيني يعيش أعلى حالات التمسك بالثوابت الوطنية، بينما عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أكد عباس زكي الأربعاء، أنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الظالم لأرضنا التي احتلت غداة حرب حزيران/يونيو عام 67 ووقف ما تقوم به إسرائيل من سياسات عدوانية وجرائم على مدار  46 عامًا، وأضاف زكي "إن ذكرى النكسة تحل هذا العام وقد استفحل الاستيطان وأمعن الاحتلال في إجرامه وتنكره لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في ظل تواطؤ دولي وانحياز أميركي أعمى لإسرائيل".
هذا وجاءت تصريحات زكي لـ " العرب اليوم "  بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ46 للنكسة  والتي احتلت “إسرائيل” عام 67 كامل التراب الفلسطيني إضافة إلى أراض عربية في سيناء والجولان والأردن فيما صدر الأممي (242)، والذي يدعو "إسرائيل" للانسحاب.
وتكشف التقارير أن الاحتلال الإسرائيلي قتل في الحرب ما بين 15 ألف إلى 25 ألف مواطن عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي، وتدمير 70 - 80% من العتاد الحربي العربي مقابل 2 – 5 % في "إسرائيل"، إلى جانب تفاوت مشابه في عدد الجرحى والأسرى.
وجاء في بيان لحركة "فتح" صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، لمناسبة ذكرى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية "نكسة حزيران" عام 67، أن "الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي جريمتان ضد الإنسانية، وإرهاب دولة بمقاييس القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، فهذه الجريمة قد زادت مآسي الشعب الفلسطيني باستيلاء إسرائيل على الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وإجبار مئات الآلاف من شعبنا على النزوح بعد 19 عامًا من نكبة عام1948، في حين أعلنت إسرائيل إنشاء كيانها على الجزء الأعظم من أرض فلسطين التاريخية ، وأجبرت مليوني فلسطيني على الهجرة من أراضيهم وبيوتهم تحت تهديد السلاح، وحملات إرهاب المنظمات الصهيونية المسلحة حينها، في ظل مؤامرة دولية كبرى استهدفت وجودنا على أرضنا وهويتنا الفلسطينية والعربية، ولقد شنت إسرائيل حربها في الخامس من حزيران/يونيو من العام 1967 لتستكمل مخطط المشروع الصهيوني، بالسيطرة على كل أرض فلسطين، لإجبار الشعب الفلسطيني على الهجرة من وطنه التاريخي الطبيعي إلى الأبد، وللقضاء على نواة الثورة الفلسطينية التي أطلقتها حركتنا في الأول من كانون الثاني/يناير من العام 1965، شعبنا العظيم استطاع بفضل صموده وصبره وإرادته وأدواته المقاومة كسر هذا المخطط، وإثبات وجوده بالصمود على أرضه ومقاومة الاحتلال، بما تمكن من وسائل مقاومة مشروعة، وأفشل مشروع تفريغ فلسطين من مواطنيها الأصليين داخل الخط الأخضر ضمن حدود عام 1948، وكذلك في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بعد حرب حزيران، وكان الرد من شعبنا انطلاقة ثورية متجددة اثر معركة الكرامة في 21 آذار/مارس 1968، لتثبت أن المقاومة الشعبية المنظمة، ذات الأهداف والبرنامج الوطني، قد جعلت من شعبنا رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه".
وأضاف البيان ذاته، إن "حركة (فتح) إذ تستعيد ذكرى النكسة، فإنها تؤكد لهذه المناسبة على حق شعبنا في التحرر من الاحتلال وتحرير أرضنا من جريمة الاستيطان، وحق الأسرى في الحرية من دون شروط، فهم مقاتلون من أجل حرية شعبنا واستقلاله، كما نؤكد على حقنا في المقاومة الشعبية وفق البرنامج الوطني المقرر حتى تقر إسرائيل بحقوقنا في قيام دولتنا المستقلة ذات السيادة على أرض دولة فلسطينية، اعترف بحدودها العالم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، كما تؤكد أن السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة مرهون بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم، وحل عادل لقضية هذا الجزء العظيم من شعبنا، وحرية الأسرى من دون استثناء أو شروط، وأن الحركة تؤمن إيمانًا مطلقًا بحكم مبادئها القومية والإنسانية والمصير المشترك مع الأمة العربية، أن انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية في الجولان السوري وجنوب لبنان أمر لابد منه لإنهاء آخر احتلال على وجه الكرة الأرضية، فالشعوب العربية لها الحق بتحرير أراضيها المحتلة بالوسائل المشروعة، ما دامت إسرائيل تتصدى لإرادة الشرعية الدولية وترفض تنفيذ قراراتها، فالسلام لا يتحقق بمنطق إرهاب الاحتلال، فشعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية ما خضعت أبدًا لاحتلال أو غزو، فإرادة الحرية كانت ولا تزال وستبقى أقوى، وعلى إسرائيل الإدراك أن 5 حزيران/يونيو 67 سيكون آخر نكسات هذه الأمة".
وفي هذا الصدد أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن "الشعب الفلسطيني ماض على درب التحرير وإنهاء الاستيطان ودحر الاحتلال وتحقيق أهداف العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران / يونيوالعام 1967 بعاصمتها القدس الشريف."
وطالب، في بيان أصدره الثلاثاء بمناسبة الذكرى 46 لحرب حزيران/ يونيو، ووصل نسخة منه لـ " العرب اليوم " " المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني"، داعياً إلى "التحرك الفاعل لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أرضه ومقدساته" .
من جانبها، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من "الضغط الأميركي على المفاوض الفلسطيني لاستئناف المفاوضات في ظل الاستيطان، وتجاوز خطوط حزيران 67، وتجاهل قضيتي القدس واللاجئين، وإعادة رسم الحدود بما يخدم مصالح الاحتلال، خارج دائرة الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف".
ودعت الجبهة في بيانها الأربعاء، ووصلت نسخة منه إلى  " العرب اليوم"  إلى "إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وفاق وطني ووضع إستراتيجية شاملة تعتمد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، ودعم الحركة الأسيرة ووضع حل للأزمة الاقتصادية لمصالح اقتصاد صمود وطني".
وطالبت "باستكمال خطوات دخول فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الانتساب إلى محكمة لاهاي الدولية والمحكمة الجزائية الدولية وكافة المؤسسات والاتفاقات التابعة للأمم المتحدة، بما يوسع الخيار النضالي أمام الحركة الشعبية الفلسطينية في معركة الاستقلال".
ويتذكر الفلسطينيون بهذه المناسبة " المأساة" قيام الاحتلال بتهجير معظم سكان مدن قناة السويس وكذلك تهجير معظم مدنيي محافظة القنيطرة في سورية، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وصدر على إثر ذلك قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي طالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربيّة في الخرطوم، إلا أن القرار رغم وضوحه وموضوعيته علق عليه الدكتور بطرس غالى عندما تولى أمانة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه غير ملزم "لإسرائيل"!!.
وانسحبت إسرائيل من سيناء بعد اتفاقية قضت بأن تكون منطقة منزوعة السلاح، في حين بقيت الضفة والقدس والجولان السوري تحت الاحتلال إلى الآن.
وكان " العرب اليوم" قد زار مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين (شرق نابلس) في الضفة الغربية حيث أجمع اللاجئون تمسكهم "بحقهم في العودة، أملين في الوقت ذاته بتحقيق الوحدة الفلسطينية ،لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال خطته الرامية إلى تفريغ الأرض من سكانها من خلال مواصلته للاستيطان والتهويد .
وفي الوقت الذي يحي الفلسطينيون والعرب ذكرى نكستهم، يحي الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الأخر في الأراضي المحتلة  في الخامس من حزيران (يونيو) من كل عام، برداء احتفالي صاخب للاحتفاء بذكرى تشييد دولتهم على أنقاض القرى والبلدات الفلسطينية التي دمرها بالكامل وطرد أهلها أثناء عدوان العام 1967.
وبحسب تقديرات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية برام الله فإن "الاحتلال ارتكب 60 مجزرة موثقة على الأقل بحق الشعب العربي الفلسطيني خلال العام 196، بعدما اقترف 30 مجزرة خلال العام 1948.".
فيما لا يزال نحو سبعة ملايين فلسطيني خارج وطنهم المحتل ينتظرون العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها بفعل العدوان الصهيوني عامي 1948 و1967، من إجمالي 11,2 مليون نسمة عدد الفلسطينيين في العالم.
ويشكل جزءًا كبيرًا من اللاجئين نتاج التهجير الإسرائيلي لأكثر من نصف مليون فلسطيني، منهم زهاء 200 ألف نزحوا مجدداً كلاجئين، إلى المناطق المجاورة نتيجة عدوان العام 1967، وارتكاب أكثر من 60 مجزرة خلال شهر حزيران وحده، وسن القوانين العنصرية لاحقاً لمنع عودتهم.
وقد لجأ قرابة 95 % من اللاجئين إلى الضفة الشرقية جراء عدوان 5 حزيران (يونيو)، ما أدى إلى إقامة ثمانية مخيمات إضافية على الأراضي الأردنية ضمن مساحة تقدر بما يقرب 4356 دونماً، من أصل 13 مخيماً (خمس منها أقيمت عقب النكبة) تضم مجتمعة ما يقرب من 350 ألف لاجئ بنسبة تقارب 20 % من إجمالي اللاجئين المسجلين الأربعاء لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمقدرين بنحو مليوني لأجيء.
وعمد إلى تهجير ما يقرب من  20 ألف فلسطيني سنوياً من الأراضي المحتلة العام 1967 بوسائل متعددة بين عامي (1967- 1986)، فضلاً عن استيلائه على كامل الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى الجولان وسيناء، ليسيطر بذلك على أرض أكبر بثلاثة أضعاف الأراضي المسيطر عليها قبل العدوان، والتي قدرها البعض ما يقرب من  70 ألف كم مربع.
وقد التهم الاحتلال عبر السنوات المتوالية غالبية مساحة الضفة الغربية، بحيث لم يتبق للجانب الفلسطيني سوى 1112.16 كم مربع فقط.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي صادر منذ اتفاق "أوسلو" (1993) ما يقرب من  860 ألف دونم، منها 120 ألف في منطقتي "أ" (الخاضعة للسلطة الفلسطينية بسيطرة كاملة)، و"ب" (الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية)، وفق "أوسلو".
وعلى جانب آخر جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذكرى النكسة، تمسكها بخيار المقاومة لاستعادة الحق الفلسطيني وطرد الاحتلال، حيث قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، "إن حركته متمسكة بخيار المقاومة والحقوق الوطنية، وإنها واثقة أن الشعب الفلسطيني بات أقرب من أي وقت مضى لعملية التحرير، وأن ذكرى النكسة هذا العام مختلفة عن سابقاتها، لأن الشعب الفلسطيني يعيش أعلى حالات التمسك بالثوابت الوطنية، والشعب الفلسطيني أحرز العديد من حالات الصمود والتفوق على الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وما سبقها من تحرير الأسرى، وحرب (الرصاص المصبوب)"، مشيرًا إلى أن ذكرى النكسة تتزامن مع مناسبات عدة، منها استمرار الثورات العربية التي تؤذن بنهاية الاحتلال، وستخرج مسيرات عالمية، الجمعة المقبلة، دعمًا وتأييدًا للقدس، واستنكارَا لممارسات الاحتلال بحق الأقصى وسكانه.
وأكدت "حماس"، أن "هذا الحراك الشعبي العالمي، لا يعفي الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية من مسؤولياتهم في الدفاع عن القدس وحماية المسجد الأقصى من التهويد المستمر"، فيما ثمنت جهود القائمين على المسيرة العالمية التي ستنطلق في اتجاه القدس، بمشاركة نحو 50 دولة عربية وإسلامية، وكل المشاركين في فعالياتها.
وشددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على أن السلام والاستقرار والأمن والنمو الاقتصادي لن يحدث في المنطقة، ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وتتحقق السيادة للشعب الفلسطيني على أراض دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران المعترف بها من دول العالم، بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت حركة "المقاومة الشعبية" في غزة الشعب الفلسطيني بإحياء ذكرى النكسة، بتصعيد المقاومة بأشكالها ضد الاحتلال، والتأكيد على أن خيار المقاومة هو الطريق لإنهاء الاحتلال، مشددة في بيان لها، على أن المفاوضات مع العدو عبث بحقوق الشعب وثوابته الوطنية، وتعطي مبررًا للاحتلال ليمارس المزيد من عدوانه.
وقال رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" النائب جمال الخضري، لمناسبة ذكرى النكسة، الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني سينال حقه مهما طال الزمن، وسينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأن أقصر الطرق للسلام هي إعادة الحقوق لأصحابها، وأن الحق الذي وراءه مطالب لا يضيع، وأن الوحدة والقوة الفلسطينية هي البوابة الرئيسة لاستعادة الحقوق وتعزيز صمود الكل الفلسطيني المستهدف في غزة عبر الحصار والإغلاق والضفة الغربية عبر الحواجز والاستيطان، وكذلك القدس من خلال التهويد والاقتحامات وفي الداخل الفلسطيني عبر الطرد والملاحقة.
وأوضح الخضري، أن" الذكرى مستمرة حتى اليوم، فالمخاطر تتجذر، وهو ما يتطلب استنهاض القوى العربية والإسلامية لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وأمنه"، فيما تقدم بالتحية للشعب الفلسطيني، البطل الحقيقي في معركة الصمود والصبر والتحدي للنكبات والنكسات وآثار الحصار والانقسام، مبينًا أنه الأمل الحقيقي في المستقبل
وتحل هذه الذكرى في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع، حيث تشير معطيات فلسطينية إلى أن إسرائيل أقامت منذ عام 1967 ما يقرب من  236 مستوطنة، منها 12 مستوطنة في القدس، و124 مستوطنة في الضفة الغربية، ويؤكد مختصون نيتها بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالقدس حتى عام 2022، فيما يرى محللون وسياسيون أن الاستيطان أصبح يرسم فعليًا وبقبول فلسطيني حدود الدولة الفلسطينية، معتبرين أن مبدأ تبادل الأراضي، وإن كان طفيفا في أي حل مستقبلي، يُعد تشريعًا للاستيطان، وقبولاً بالأمر الواقع.
وتفيد معطيات حديثة، نشرها المركز الفلسطيني لمصادر حقوق اللاجئين والمواطنة "بديل"، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يزيد حاليًا عن 650 ألفا، يسيطرون على قرابة 70% من الأرض، وأنه باكتمال بناء الجدار العازل يكون قد ضم 50% تقريبًا من أراضي الضفة الغربية، وأن إسرائيل والمؤسسات الصهيونية تسيطر على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، في حين يسيطر الفلسطينيون على أقل من 15% من أصل 94% كانت ملكًا لهم على جانبي الخط الأخضر عام 1947.
ويوضح مركز "بديل"، أن مساحة الأراضي المحتلة عام 1967 تبلغ 6209 كيلومترات مربع، أي ما يعادل 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وأن أقل من 4% منها مصنفة "أ"، وتخضع لسيطرة فلسطينية، وأقل من 5% مصنفة "ب" وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وما يقرب من 13% مصنفة "ج" وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، أي 18% و22% و60% من مساحة الضفة، وأن الفلسطينيين ممنوعون فعليًا من التصرف في قرابة 18% من مساحة الضفة وفق أوامر عسكرية، وقد دمر الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 أكثر من 27 ألف وحدة سكنية فلسطينية.