القاهرة – سعيد فرماوي
كشفت مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة استقرت على إصدار قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع في انتخابات مجلس النواب، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي ستجري استنادًا إليه انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل انتخابات تكميلية لها، ونشر في الجريدة الرسمية، مساء الاثنين ، وبدأ العمل به، الثلاثاء ، وقسم القانون الجمهورية إلى 237 دائرة مخصصة للمقاعد الفردية البالغة 420 مقعدًا، و4 دوائر للقوائم مخصصة لها 120 مقعدًا.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن قرار دعوة الناخبين يتضمن موعد إجراء الانتخابات بشكل نهائي، وعدد المراحل المقرر إجراء الانتخابات خلالها، مؤكدة، أن الاتجاه داخل اللجنة حتى الآن هو إجراؤها على 3 مراحل. حسبما نشرت جريدة المصري اليوم.
وتابعت المصادر أن اللجنة عقدت اجتماعًا، الثلاثاء ، لمناقشة تطبيق القانون، بعد إصداره من الرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة انتظرت حتى نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، وموضحة أنها مازالت تناقش الشروط المقرر تطبيقها على الفئات المختلفة من المرشحين. وأضافت المصادر أن اجتماع اللجنة كان دوريًا، وأنه شهد دراسة المواعيد المقترحة لبدء فتح باب الترشح.
وأضافت مصادر قضائية أن اللجان الفرعية للانتخابات بالمحافظات أرسلت إلى اللجنة العليا كشوفًا حديثة بأسماء العاملين في المحليات والجهات القضائية الذين سيعاونون في العملية الانتخابية.
وأكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة، المستشار مدحت إدريس، أن اللجنة لم تستقر، حتى ظهر الثلاثاء، على موعد اجتماعها المقبل.
أرسل تعليقك