رئيس "العمال" جيرمي كوربن يطالب بضرورة خضوع كاميرون للمساءلة

أكد زعيم حزب "العمال" البريطاني  جيرمي كوربن أهمية قيام جميع المشاركين في العمل العام بإشهار الإقرار الضريبي العائد لهم. جاء ذلك خلال مطالبته بوجوب خضوع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للمسائلة من قبل لجنة مراقبة الفساد في البرلمان.

وأوضح كوربن في أول تدخل رئيسي له بشأن تسريبات وثائق "بنما"، أن على رئيس الوزراء الافصاح عن دخله والضرائب التي قام بتسديدها على مدار السنوات الخمس الأخيرة بعدما أثار تساؤلات أكبر حول عدم تقديم الإجابات الوافية.
 
وأظهرت الوثائق التي كشفت عنها رئاسة الحكومة "داونينغ ستريت" السبت، بأن الرئيس كاميرون قد سدد ما يزيد عن 400,000 جنيه إسترليني كضرائب على الدخل لحوالي مليون جنيه إسترليني على مدار ستة أعوام بداية من 2009 وحتى عام 2015. كما تم الكشف أيضاً عن حصول كاميرون على هدية بقيمة 200,000 جنيه إسترليني مهداة إليه من والدته في أعقاب رحيل والده، والتي قد تجنبه من سداد ضريبة الميراث.
 
أما Number 10 فقد قال بأن إثنتين من المدفوعات بقيمة 100,000 جنيه إسترليني عام 2011 قد جاءت على رأس مبلغ 300,000 جنيه إسترليني التي ورثها كاميرون عن والده ايان Ian. وقد أعفيت المدفوعات من قبل ماري كاميرون إلى إبنها في أيار / مايو و تموز / يوليو عام 2011 من الضرائب، بينما سوف تصبح عرضة لضريبة الميراث لما يقرب من 40 بالمائة في حال رحلت والدة رئيس الوزراء خلال سبع سنوات من تسليم المال.
 
وأوضح كوربن أنه لا يزال غير راضٍ عن كون كاميرون صريحاً تماماً بشأن دخله أو الشؤون الضريبية، مشيراً إلى أن موقف "داونينغ ستريت" بشأن المسألة يتغير كل 18 إلى 24 ساعة. كما أضاف أنه يعتقد بأن خضوع كاميرون للمسائلة في البرلمان يعد أمراً مشروعاً عندما يعاود جلساته هذا الإسبوع.
 
ودعا كوربن أيضاً إلى مزيد من الكشف عن السجلات المالية للنواب، مشيراً إلى أن أي شخص يمارس عمل عام بمن فيهم الصحفيون ينبغي عليهم نشر إقراراتهم الضريبية، وما يحصلون عليه من أموال، وما هو مصدرها. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "أندرو مار" على شاشة بي بي سي BBC
 
وكشفت المعلومات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء بأن دخله خضع للضريبة لما يزيد عن 200,000 جنيه إسترليني في عام 2014 – 2015 وقد سدد ما يقرب من 76,000 جنيه إسترليني. وتشير الأرقام إلى أن على رأس دخله كرئيس للوزراء، فإن 50 بالمائة من حصته في إيرادات الإيجار لمنزل العائلة في لندن يقدر بنحو 46,899 جنيهاً إسترلينيا قد تسلم منها 9,834 جنيهاً إسترلينيا في النفقات الخاضعة للضريبة من حزب المحافظين و 3,052 جنيهاً إسترلينيا في الفائدة على المدخرات.
 
 
 
وكان كاميرون قد إستفاد من بدل معافاة من الضرائب بقيمة 20,000 جنيه إسترليني وقت دخوله أول مرة إلى داونينغ ستريت في عام 2010 كجزء من راتب بقيمة 142,500 جنيه إسترليني. وتشير المعلومات إلى حصول كاميرون على ما يكفي للإستفادة من خفض الحد الأقصى للضريبة من 50 وحتى 45 جنيهاً، والتي تم الإعلان عنها في عام 2012 وتم تطبيقها في نيان / إبريل من عام 2013 وتخص هؤلاء الذين يحصلون على ما يزيد عن 150,000 جنيه إسترليني.
 
كما تبين من الإقرار الضريبي للرئيس كاميرون في عام 2009 – 2010 بينما كان زعيماً للمعارضة بأنه قام بسداد 43,483 جنيهاً إسترلينيا كضريبة على إجمال الدخل البالغ قيمته 129,225 جنيهاً إسترلينيا. وفي عام 2010 – 2011 عقب دخوله داونينغ ستريت، فقد قام بسداد 56,155 جنيهاً إسترلينيا على الدخل الخاضع للضريبة والذي يبلغ 157,286 جنيهاً إسترلينيا مستفيداً من الإعفاء الضريبي.
 
ومع زيادة راتبه في عام 2011 – 2012 إلى 200,919، فقد عزز من نصيبه في إيرادات الإيجار من منزل نوتينغ هيل Notting Hil الذي قامت بإخلائه عائلة كاميرون عند إنتقالها إلى داونينغ ستريت، وقام بسداد 77,987 جنيهاً إسترلينيا في صورة ضرائب.
 
وفي عام 2012 – 2013 فقد قام كاميرون بسداد 72,472 جنيهاً إسترلينيا كضريبة على الدخل البالغ 189,506 جنيهاً إسترلينيا. بينما في عام 2013 – 2014 قام بسداد مبلغ 76,288 جنيهاً إسترلينيا على الدخل البالغ 200,735 جنيهاً إسترلينيا.
 
 وعلى الرغم من أن إجمالي راتب كاميرون كرئيس للوزراء وقف عند 142,500 جنيهاً إسترلينيا في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، فقد كانت هناك تغيرات في المبلغ الخاضع للضريبة. بينما ألغى رئيس الوزراء طوعاً بدل الإعفاء الضريبي بقيمة 20,000 جنيه إسترليني في الفترة ما بين عامي 2011 – 2012 و 2013 - 2014 قبل التنازل كلياً في عام 2014 – 2015
 
ويتضح من الأرقام حصول عائلة كاميرون على إيجار بما يزيد عن 90,000 جنيه إسترليني في العام من عقار نوتينغ هيل Notting Hill. فيما بلغت 50 بالمائة حصة كاميرون لصافي إيرادات الإيجار مطروح منها النفقات 45,041 جنيها إسترلينيا في عام 2011 – 2012 و 46,700 جنيهاً إسترلينيا في 2012 – 2013 و 47,764 جنيهاً إسترلينيا في 2013 – 2014 و 46,899 جنيهاً إسترلينيا العام الماضي.
 
أما الفوائد من حسابات المدخرات فقد بلغت 26 جنيهاً إسترلينيا في 2009 – 2010 و 87 جنيهاً إسترلينيا في 2010 – 2011 و 365 جنيهاً إسترلينيا في 2011 – 2012 قبل زيادتها إلي 2,701 جنيهاً إسترلينيا في 2012 – 2013 و 6,681 جنيهاً إسترلينيا في 2013 – 2014 و 3,052 جنيهاً إسترلينيا في 2014 - 2015