القاهرة ـ أكرم علي
نفى محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك فريد الديب، الاتهامات المنسوبة إلى موكله في قضية "القرن" المتهم فيها بالتحريض على قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن "هناك من طالب بمنتهى الجهل بمحاكمة موكله باتهامات قتل المتظاهرين، على خلاف حقائق الأحداث التي كُشفت فيما بعد".
وأوضح الديب خلال مرافعته، السبت، في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، أن انسياق الرأي العام وراء الاتهامات التي أشهرها بعض رجال الرأي العام ضد مبارك، مشيرًا إلى أن "مبارك عانى من الظلم لمدة 3 أعوام، وأنصفه القضاء بعد الحكم الأول وعاد إلى محكمة الإعادة لتظهر الحقائق التي ظهرت للناس رويدًا رويدًا ليعرفوا من الذي قتل وخرب وحرق فأنصفوه وبقى أن ينصفه القضاء".
وذكر "ما لم يعد فيه جدل هو أن ما أحاط بمصر من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013 كان حلقه من حلقات مؤامرة كبرى على المستويين الدولي والمحلي تستهدف تدمير البلد الآمين إشاعة الفوضى والرعب وإغراق البلد في بحور من الدم المصري وفرض سيطرة جماعة الإخوان على مقدراتها وانتزاع أجزاء من أراضيها لضمها لدول أخرى أو لضمها لمن يخدم الصهاينة"، مبينًا "إلا أن صحوة الشعب وانتفاضته ووقفة القوات المسلحة التي لولا صمودها لضاعت مصر وانمحت هوية أبنائها ولم تقم لهم قائمة".
وأشار الديب إلى، أن "تلك الحقائق صارت ثابتة بين ملف الدعوى وموثقة في محاضرها من خلال أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة في تحقيقاتها في جلساتها السرية وغيرها ومن المستندات التي أمرت المحكمة بضمها".
ولفت المحامي إلى أن، مبارك قد نفذ ما وعد به نقيب الصحافيين الأسبق جلال عارف، وألغي عقوبة الحبس في قضايا النشر وجعل الصحافيين يكتبون ويعبرون عن رأيهم بحرية بدون خوف، مؤكدًا أن مبارك لم يتدخل في أي حكم قضائي طوال فترة حكمه الـ 30 عامًا.
ويحاكم في القضية إلى جوار مبارك كل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه في أحداث ثورة 25 يناير، والتحريض على قتل المتظاهرين.
أرسل تعليقك