كشف المحامي العام الأول لنيابات غرب عن أدلة اتّهام أسعد شيخة و9 آخرين

محكمة جنايات القاهرة تؤجّل قضية "أحداث الاتّحاديّة" لاستكمال مرافعة النيابة

الإثنين ,13 تشرين الأول / أكتوبر2014 ، 21:24 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - محكمة جنايات القاهرة تؤجّل قضية أحداث الاتّحاديّة لاستكمال مرافعة النيابة

محكمة جنايات القاهرة

القاهرة – محمد السيد

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات "الإخوان"، في الأحداث التي دارت في "الأربعاء الدامي"، 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة "الإخوان" والمتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحافي الحسيني أبو ضيف، إضافة إلى إصابة العشرات، إلى جلسة 16 تشرين الأول/أكتوبر، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وفي حضور ممثلي النيابة العامة المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

وبدأت الجلسة، صباح الإثنين، بعدما تمّ إيداع المتهمين جميعًا قفص الاتهام، ومرسي في القفص الزجاجي المجاور لهم، وبعدها أثبتت المحكمة حضور المتهمين، فيما طلب الدفاع من المحكمة أنَّ توجه نظر النيابة العامة إلى الكف عن توجيه التجريح أو التشهير بأي من "الأبرياء" في قفص الاتهام، من وجهة نظره.

وقدّم المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة المستشار إبراهيم صالح الأدلة التي تدين المتهم الأول في القضية أسعد محمد أحمد الشيخة، مبيّنًا أنَّ "الدليل الأول على إدانته في القضية هو ما جاء في شهادة قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، بأنه اتصل بالمتهم، فجر 4 كانون الأول/ ديسمبر، وأخبره بأنّ طلب فض الاعتصام لن يحدث لخطورته".

وأشار إلى أنّه "ثبت من التحقيقات أنّه غادر مع مرسي في ذلك اليوم، وعاد إلى القصر مرة ثانية، وكان يرتدي (ترينغ رياضي)، وطلب من ضباط الحرس الجمهوري مرة ثانية فض الاعتصام، إلا أنَّ قائد الحرس الجمهوري رفض مطلقًا، لسلمية المظاهرات،

فرد عليه المتهم (نحن سنتصرف اليوم العصر، ورجالنا سيفضون اعتصامي التحرير والاتّحاديّة)، فرد الشاهد عليه (أنتم من يسقط البلاد في الهاوية)".

وأضاف "كما ردد المتهم قائلاً (من سيقترب من قصر الاتحادية سيلقى حتفه ، مؤكّدًا أنَّ "معظم الشهود من ضباط الحرس الجمهوري أكّدوا أنَّ المتهم طلب إدخال المقبوض عليهم لقصر الرئاسة لتعذيبهم واستجوابهم".

وتسائل ممثل النيابة "هل يملك الشيخة صلاحيات إصدار مثل هذه الأوامر؟"، وأجاب "لا شك أنَّ رئيس الجمهورية هو الذي طلب منه ذلك، لاسيما أنَّ مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري، في بداية الاشتباكات، بالدخول بالدبابات والمدرعات للفصل بين المتنازعين، وأخبره بأنَّ أسعد الشيخة هو الذي سيدله على الطريق لأنه متواجد وسط الأحداث، والشيخة نائب رئيس الجمهورية، وملاصق لمرسي، ولا يستطيع إصدار أي أمر إلا بأوامر من رئيس الجمهورية".

وفسر ممثل النيابة سبب مبيت الشيخة في القصر، وسبب تواجده وسط الأحداث والحرب مشتعلة، بأنّه "هو الذي كان يدير الأحداث بنفسه"، مبرزًا أنَّ "الشاهد الضابط أحمد فايد قرّر بأنَّ الشيخة كان دائم الاتصال به، وكان يطلب منه توجيه قوات الأمن المركزي لأماكن عدة تحدث فيها اشتباكات"، معتبرًأ أنَّ هذا "يدل على أنهم هم من أتوا بأنصار مرسي إلى محيط الاتحادية، وهو ما أكّدته تحريات الأمن الوطني والأمن العام، فضلاً عن شهادة نقيب الشرطة أحمد مصطفى في رئاسة الجمهورية، بأنه يوم الأحداث، 5 كانون الأول / ديسمبر، حضر مؤيدوا مرسي إلى محيط قصر الاتحادية، وقاموا بعمل لجان شعبية، وكان المتهم أسعد الشيخة يتابع كل ما يحدث، ويتلقى اتصالات عن تطورات الأحداث".

وقدّم ممثل النيابة الأدلة التي تدين المتهم الثاني أحمد محمد محمد عبدالعاطي، وجاء في مقدمتها شهادة قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، بأنه حضر اجتماع الرئاسة، وعلم باستحالة فض الاعتصام لسلميته، إلا أنه طلب فض الاعتصام، علاوة على أنه تقابل مع المتهم محمد مرسي، وقضى معه ساعة، ثم عاد إلى قصر الاتحادية فجرًا،

كما شهد اللواء أحمد جمال الدين بأنه كان على اتصال بالمتهم مدير مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي، وأخبره بأنَّ معلوماته توصلت إلى محاولة أنصار جماعة الإخوان إلى قصر الاتحادية، وحذره من حدوث اشتباكات، وطلب منه منعهم من الوصول، وأكّد له بأنَّ الاعتصام سلمي وهدفه إلغاء الإعلان الدستوري، وليس إسقاط النظام".

وتابع "شهد أحد الشهود بأنه شاهد المتهم أحمد عبدالعاطي وسط المتظاهرين من أنصار مرسي، وقام بالتظاهر والقبض على المتظاهرين وتعذيبهم، وأنه كان يقود المتظاهرين الإخوان".

واستند ممثل النيابة على شهادة المقدم سيد رشوان، الذى شهد بأنه "فوجئ بالمتهم أحمد عبدالعاطي، وهو ممسك بأحد المتظاهرين مكبل اليدين من الخلف، وشده من رقبته، وحاول الشاهد إنقاذه منه وتسليمه للشرطة، إلا أنَّ المتهم أحمد عبدالعاطي ومن معه رفضوا، وحاولوا إدخال المجنى عليه إلى قصر العروبة".

وأردف "الشاهد أكّد أنَّ المتهم أحمد عبدالعاطي قال له (أنت لا تعرف من أكون، لا تتدخل فيما نفعل وانتبه لعملك)، فرفض الشاهد إدخال أي شخص إلى داخل قصر الاتحادية، بناء على التعليمات".

وقدم ممثل النيابة الأدلة على إدانة المتهمين من الخامس إلى الثامن، وهم رضا الصاوي، ولملوم جمعة، وعبد الحكيم عبدالرحمن، وهاني سيد توفيق، في ما جاء بشهادة الضابط في شرطة الجمهورية النقيب أحمد رجب بأنه "فوجئ بطرق شديد على بوابة رقم 4، وبفتحه تبين له قيام هؤلاء المتهمين بالقبض على المتظاهرين، وأخبروه بأنَّ هؤلاء تم القبض عليهم لأنهم أثاروا الذعر بين المارة، وأنهم يحملون أسلحة، وقدموا مذكرة فيها أسماء المتظاهرين، دون ذكر أسمائهم، وبتسليمها للنيابة العامة تبين أنهم المجني عليهم والمتظاهرين، وأنَّ المتهمين الأربعة قاموا بالقبض على المتظاهرين، بالاشتراك مع المتهم علاء حمزة".

وشملت الأدلة إدانة المتهم التاسع في القضية أحمد مصطفى حسين المغير، والذي شهد بأنه "من جماعة الإخوان المسلمين، وكان متواجدًا وسط أنصار مرسي، وكان معه سلاح أبيض، عبارة عن عصا (شومة)"، وبسؤال النيابة العامة له أكّد أنّه "كان يحرزها للدفاع عن نفسه في حالة حدوث أي اشتباكات".

وتضمنت أدلة إدانة المتهم الحادي عشر في القضية جمال صابر، والذي ظهر في أحد الفيديوهات بأنه "تواجد في محيط قصر الاتحادية، مردّدًا هتافات (حرية شريعة إسلامية)، ويظهر المتهم أيضًا وخلفه حشود، ويتحدث عن تظاهرات 4 كانون الأول / ديسمبر، وأنَّ الحشود ضد مرسي، ضد الشرعية والديمقراطية، وأنَّ المتظاهرين يحملون في خيامهم زجاجات خمر، وحبوب ترامادول، إضافة إلى لقاء تليفزيوني له، أقسم فيه بأنه رأى بعينه أنَّ الكنيسة حشدت المسيحين إلى قصر الاتحادية".

وشملت أدلة إدانة المتهم الرابع علاء حمزة، وهو الفاعل الرئيسي في القضية، والمحقق الأوحد، ومدير معتقل الاتحادية، والمتهم بقتل، وتعذيب المتظاهرين، واستعرض أمام الإعلام، وأذاع بيانات صحافية عن القبض على المتظاهرين ومعهم أسلحة

ووصف النائب العام أفعاله بأنها "وصلت إلى قمة البلطجة، التي يحميها رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أنّه "تسائل موظف في الأحوال المدنية ما السبب الذي يجعله يذهب ليعذب المتظاهرين وهو قاطن في محافظة الشرقية؟".

وظهر حمزة في مقطع فيديو، بعنوان "المتظاهرين يعذبون المعتصمين ويعترفون باستأجارهم"، ومقطع آخر وهو ممسك بالمجني عليه علي خير عبد المحسن، يستجوبه وهو ينزف دمًا على البوابة الرابعة، ويجبره ويهدد بالقتل للاعتراف بأنه ممول على غير الحق.

وأضاف وكيل النيابة أنَّ "المتهم ظهر في مقطع فيديو أخر بعنوان (اعترفات بلطجية قصر الاتحادية)، ويظهر مجموعة من المجني عليهم المنهكين والمعذبين"، مؤكّدًا أنَّ "المتهمين، وعلى رأسهم مرسي، مزقوا أجهزة الدولة، وتملك الخوف والرعب قلوب المصريين من هذه العصابة".

وتضمنت أدلة ممثل النيابة على إدانة المتهم العاشر عبدالرحمن عز أنّه "جاء في مقدمة المتظاهرين، وكان معه قلم ليزر، يقوم بالإشارة باستخدامه لأنصار مرسي، ليقوموا بدورهم بالقبض على من يشير عليه، وتعذيبه وقتله، كما أنّه دعا، عبر صفحته في موضع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنصار الإخوان، إلى التوجه نحو قصر الاتحادية للتظاهر، كما أنه شارك في مجموعة الردع، وشارك بالقبض والتعذيب على 49 محتجزًا ومجنيًا عليه".

وأكّد ممثل النيابة أنَّ "هذا يدل على أنه كانت لديه النية مسبقة على القتل وسبق الإعداد والتجهيز لجريمة استعراض القوة والبلطجة".

وبيّن في الأدلة على إدانة المتهم مستشار رئيس الجمهورية للمساعدة في إدارة الأزمات أيمن هدهد، أنَّ "الدليل الأول هو شهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء أحمد جمال الدين، الذي قرّر بأنه كان متواجدًا أثناء الاشتباكات يومي 5 و6 كانون الأول / ديسمبر، واتصل بالمتهم سعد الكتاتني، وطلب منه التدخل لفض وإنهاء الاشتباكات، في محيط الاتحادية، وصرف أنصار جماعة الإخوان المسلمين، فقال له الكتاتني أنه سيخبر المتهم أيمن هدهد ليعطي أوامره لأنصار الإخوان بالانسحاب، وعاد وزير الداخلية واتصل مرة أخرى بالمتهم أيمن هدهد، وسأله عن سبب عدم رحيلهم، فأجابه (سنرحل عقب الصلاة على الشهداء".

وأكّد ممثل النيابة أنّ "المتهم هدهد هو المسؤول عن الحشد لأنصار جماعة الإخوان المسلمين"، وتساءل "أيمن هدهد حاصل على بكالوريوس هندسة، فما علاقة منصبه في أزمات الرئاسة بدراسته، ولماذا جاء به مرسي في ذلك المنصب".