أجلت النظر في القضية إلى 28 سبتمبر للاستماع إلى شهود الإثبات

مواجهة المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات متهمي "النصرة" و"أحرار الشام" بأدلة المختبر الفني

الأربعاء ,24 أيلول / سبتمبر2014 ، 22:01 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مواجهة المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات متهمي النصرة وأحرار الشام بأدلة المختبر الفني

المحكمة الاتحادية العليا

أبوظبي – جواد الريسي

أجّلت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي النظر في قضة متهمي منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" المتطرفتين إلى جلسة 28 أيلول/ سبتمبر الجاري للاستماع إلى شهود الاثبات، بعدما واجهت المتهمين في الجلسة الرابعة للمحاكمة بالقرائن والأدلة الواردة في تقرير المختبر الجنائي الفني، والتي اعترف بها أحدهم.

ووجهت النيابة العامة في جلسة الأمس التهم لأربعة أشخاص بمد المنظمتين المتطرفتين "جبهة النصرة وأحرار الشام" التابعتين لتنظيم القاعدة المتطرف بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال المتطرفة، كما وجهت النيابة العامة لهؤلاء الأشخاص تهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى المنظمتين المتطرفتين خارج الدولة التابعتين لتنظيم القاعدة المتطرف، وأنكر 3 متهمين نتائج التقرير الفني واعترف متهم واحد بما ذكر في التقرير.

وواجهت نيابة أمن الدولة المتهمين بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بذكر بنود القانون المتعلق بهذا النوع من الواقعات وذكرت النيابة العامة أن الواقعة تقيد جناية وجنحة بالمادتين 82، 193/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، والمواد: 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 44 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم المتطرفة، حيث وجهت لهم التهم على النحو التالي:

المتهمون من الثاني عشر وحتى الخامس عشر أمدوا منظمتين متطرفتين وهما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة المتطرف بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال المتطرفة مع علمهم بذلك كما هو مبين في الأوراق.

المتهمون من الثاني عشر وحتى الخامس عشر جمعوا وحولوا أموالًا لمنظمتين متطرفتين هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة المتطرف مع علمهم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في تمويل الأعمال المتطرفة، وذلك على النحو المبين في الأوراق. المتهم الثاني عشر قام بالتعاون مع المتهمين الثالث والرابع والخامس عشر بمد المنظمتين المتطرفتين بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة بغرض الأعمال المتطرفة وجمع الأموال لتحقيق الأعمال المتطرفة.

المتهم الثالث عشر تعاون مع المتهمين الثاني والرابع والخامس عشر في مد المنظمتين بالأموال والمعدات والأجهزة بغرض الأعمال المتطرفة، وتحويل الأموال إلى المنظمتين المتطرفتين خارج الدولة.

المتهم الرابع عشر قام بالتعاون مع المتهمين الثاني والثالث والخامس عشر بدعم المنظمتين المتطرفتين بالأموال والمعدات اللازمة بغرض الأعمال المتطرفة وتحويل الأموال إلى المنظمتين المتطرفتين خارج الدولة. 6. المتهم الخامس عشر بادر مع المتهمين الثاني والثالث والرابع عشر بجمع الأموال ودفعها للمنظمتين بغرض الأعمال المتطرفة، ومد المنظمتين بالمعدات والأموال اللازمة بغرض الأعمال المتطرفة.

وأنكر المتهم الثاني عشر "عبدالعزيز .م .ع- 25 عامًا" والذي يحمل جنسية جزر القمر في الجلسة جميع التهم الموجهة إليه، وشدد على عدم تعاونه مع باقي المتهمين، وأما المتهم الثالث عشر "خالد .ع .م- 28 سنة" إماراتي الجنسية فأنكر جميع التهم الموجهة إليه، وعبر توجيه السؤال للمتهم الرابع عشر "عبدالقادر .م .س- 29 عاما" والذي يحمل جنسية جزر القمر أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مقاطعًا القاضي أثناء توجيه السؤال للإدلاء ببراءته، وكذلك نفى المتهم الخامس عشر "علي .ح . م- 29 عامًا" إماراتي الجنسية جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا عدم صحتها.

وأثناء الجلسة عرض القاضي نتائج التقرير الفني للمختبر الجنائي حول أربعة مضبوطات، وما أظهرته من نتائج التقرير لكل من المتهم الأول "محمد .ع . م- 36 عامًا" سوري الجنسية والمتهم الثاني "سامر. و.غ – 39 عامًا" سوري الجنسية والمتهم الثالث "عبدالله .م .ع – 28 عامًا" جزر القمر الجنسية والمتهم الرابع "عادل . م . ح - 26 عامًا" إماراتي الجنسية. وأثناء طرح السؤال من قبل القاضي عما ورد في حق المتهم الأول "محمد .ع . م" بوجود معلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص به وتواصلها مع هيكلية جبهة النصرة بعقد الاجتماعات والعلاقات الخارجية بشأن المنظمتين و"دعم الجهاد والمجاهدين"، أشار إلى أنه يعمل مهندسًا في مجال الكمبيوتر ويقوم بنسخ احتياطي لأجهزة الكمبيوترات الخاصة بزبائنه، وأنه لا يعلم ما يوجد بداخلها وما يتم تحميله.

وبعد طرح سؤال القاضي للمتهم الثاني "سامر .و .غ" بوجود معلومات عن جبهة النصرة في هواتفه وموقع الـ "فيسبوك" الخاص به، وكيف يتم دعم الجبهة وتجهيز الجيش، وقيامه بإرسال أموال لدعم ومتابعة هذه الأعمال وأنكر معرفته بالتهم وأن جميعها لا تعود إليه بقوله "مستحيل".

واستفسر القاضي عما كشفه التقرير الفني الجنائي بخصوص المتهم الثالث "عبدالله .م .ع" بوجود صور لقادة تنظيم القاعدة المتطرف كأسامة بن لادن، والحث على الجهاد، وصور لأشخاص يحملون أجهزة ناسفة، بالإضافة إلى التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونسخ من العمليات الانتحارية على هاتفه الخاص، حيث نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه موضحًا أن هاتفه مزود بخدمة حفظ رسائل الواتساب وهو يقوم بتخزين كل ما يصل إليه.

وأضاف أن هذه الصور نزلت بطريقة خاطئة، كون شبكة "واي فاي" في غرفة أخيه في المنزل فقط وقد تكون الصور نزلت بغير علمه، مشيرًا الى أن ليس له أي مراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القاضي إن التقرير الفني الجنائي الخاص بالمتهم الرابع "عادل . م . ح" أفاد بأن هاتف المتهم الرابع تضمن رسالة نصية من السفارة الإماراتية تفيد بوجوده في دولة تركيا، وأقر المتهم بالتهمة الموجهة إليه مؤكدًا أنه كان في دولة تركيا والتاريخ الذي تتضمنه الرسالة صحيحًا.

وبعد الاستماع لأقوال المتهمين طلب القاضي من المحامين الإدلاء بطلباتهم، حيث طلب المحامي الأول الاستماع لشهود الإثبات مرة أخرى، وتصوير التقرير الفني للمختبر الجنائي، فيما طلب محامي المتهمين 2،3،5،12 تصوير التقرير الفني للمتهم الخامس، وتصوير الصفحة الثانية من مستندات الاستجواب الذي كان في تاريخ 1 أكتوبر 2013، فيما أكد المحامي الثالث على استعداده للمرافعة وأما المحامي الرابع طلب تصوير ملف الدعوة.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا أمس قضية لأحد أبناء المدانين في قضية التنظيم السري المنحل بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، والمتهم في الانضمام للتنظيم السري المنحل وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة مؤسسات الدولة.

كما اتهم بالتواصل مع منظمات خارجية وقدم لهم معلومات غير صحيحة بوضع المدانين في قضية التنظيم السري وحول معيشتهم في السجون، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة للنظر في القضية إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.