"التنمية الصناعية" تنظم ورشة حول تطوير قياس مؤشرات استهلاك الطاقة

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورشة عمل حول تطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وخصوصًا في قطاعات الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة، وذلك بحضور المدير الإقليمي لمنظمة "اليونيدو" جيوفانا سيجلي، والمدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أحمد أبو السعود، بالإضافة إلى ممثلي 60 شركة صناعية.

وأوضح رئيس الهيئة إسماعيل جابر، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الإدارة المركزية للسياسات والاتفاقات الدولية في الهيئة المهندس السعيد إبراهيم، أن ورشة العمل تناولت تقارير ونتائج مشروع تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة الذي تشارك هيئة التنمية الصناعية في تنفيذه بالمشاركة مع جهاز شؤون البيئة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ويموله مرفق البيئة العالم.

وأشار جابر إلى أن المشروع يعمل على تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي من خلال محاور عدة، بهدف إحداث نتائج إيجابية ملموسة في كيفية إدارة الطاقة في الصناعة المصرية، وخصوصًا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دراسة وتقييم السياسات التي من شأنها تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، وتقديم الدعم الفني لعدد من المنشآت الصناعية في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة لتطبيق نظم لإدارة الطاقة والذي من شأنه تخفيض استهلاكها للطاقة وتقديم دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصناعي والقطاع الحكومي والمكاتب الاستشارية حول مفاهيم إدارة الطاقة.

ولفت إلى أن الاستشاريين القائمين على المشروع قاموا خلال الورشة باستعراض التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس مؤشرات استهلاك الطاقة، كاشفًا أنه تم إعداد قاعدة بيانات تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال إدارة الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة المصرية، مع التركيز على ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها للطاقة وهي قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت، وأن الهدف من إعداد تلك التقارير هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استخدام الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلاتها في مصر ومقارنتهم أيضًا بأفضل الاستخدامات العالمية.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة لمتخذي القرار عند تبني سياسات جديدة تخص الطاقة في القطاعات الصناعية الثلاثة، وأنها بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتي يتسنى له من خلالها تحديد الكم الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على  المنافسة في السوق المحلي والعالمي مما يعطى رؤية شاملة للدولة لتحديد استهلاك قطاع الصناعة وتخطيط توزيع الطاقة، بناءً على بيانات وإحصاءات علمية دقيقة وواقعية.

وأوضح جابر أن الهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية تتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة بهدف تطوير منهجية جمع البيانات الخاصة بمعدلات إنتاج واستهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية وطرق تحليلها للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها مصدر المعلومات والمالك الرئيسي لقواعد البيانات، ستتولى تسهيل وصول مثل هذه البيانات والمعلومات للمستفيدين وصانعي القرار عبر القنوات المناسبة.

وكشفت المدير الإقليمي لمنظمة "اليونيدو" جيوفانا سيجلي أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي سيسهم في توفير الدعم الفني اللازم لتطوير وتنفيذ برنامج وطني في إدارة الطاقة وتحسين خدمات كفاءة الطاقة في الصناعة المصرية، وسيعمل على إنشاء كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين في مجال تحسين نظم إدارة الطاقة لمساعدة الصناعة المصرية على تطوير وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وأن المشروع يقوم بإتباع نهج متكامل لا يرتكز فقط على تطوير التقنيات، ولكن يسعى كذلك إلى تحسين السياسات العامة واللوائح للتعجيل باعتماد معايير الكفاءة "الأيزو 50001"، وتحفيز القطاع الصناعي لاستخدام نظم إدارة الطاقة، فضلًا عن تشجيع برامج تمويل مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.

وبيّنت سيجلي أن النتائج التي توصلت إليها التقارير تشير إلى وجود بعض المنشآت الصناعية في مصر لا تختلف عن مثيلاتها في الدول الأكثر تقدما بل وتتفوق عليها في بعض الحالات، وأنه مؤشر جيد، مؤكدة أن النتائج تشير أيضا إلى أن هناك فرصًا لترشيد استهلاك الطاقة للقطاعات الثلاثة بشكل عام.

والجدير بالذكر أن تزايد الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل سوف ترتفع نسبته لتصل إلى 15% أكثر من المتاح من موارد الطاقة، خصوصًا وأن القطاع الصناعي يستحوذ على ما يقرب من ثلث إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة في مصر، ومن ثم فإن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة في الصناعات المصرية يعد من بين أهم السياسات التي يمكن أن تتخذها الدولة لمواجهة مشكلات الطاقة والتغير المناخي.