القاهرة ـ علا عبد الرشيد
رأى وزير المال المصري هاني قدري دميان، أنه الحصيلة من ضريبة التوزيعات النقدية على أرباح البورصة ستبلغ ما بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية على أن تتم التسوية كل 3 أشهر، فيما قال "أعتقد أن قانون الضريبة أرسل السبت لرئيس الجمهورية للاعتماد، موضحا أن " إن أول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب".
وأضاف "إنه بالنسبة إلى الأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة 10% على كل عملية ودون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده ، موضحا أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة".
وكانت الحكومة المصرية وافقت على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة 10% بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة الاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات.
وقال دميان "أعتقد أن قانون الضريبة أرسل السبت لرئيس الجمهورية للاعتماد، مضيفًا " إن أول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب".
وأوضح الوزير أنه لو حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 20 ألف جنية ستكون هناك عشرة آلاف معفاة وسيدفع ألف جنيه فقط ضريبة.
والمعروف أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
أرسل تعليقك