القاهرة - إسلام عبدالحميد
تم توقيع اتفاق التمويل الخاص بمشروع مكافحة التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة" بين رئيس جهاز شؤون البيئة والبنك الأهلي المصري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يساهم في تمويل المشروع بقرض ميسر يبلغ 70 مليون يورو.ووقع الاتفاق في مقر مجلس الوزراء، الاثنين، بحضور وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، وعدد من مسؤولي وزارة التعاون الدولي، وكذا نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي، فيليب دو فونتان.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر ببنك الاستثمار الأوربي (EIB)، وحرصًا من البنك على دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في المرحلة الحالية.
جدير بالذكر، أنه سبق أنَّ وقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق المظلة الخاص بالمشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 150 مليون يورو، منها نحو 70 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوربي "الشريك الرائد في المشروع"، و50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15.5 مساهمة من بنك التعمير الألماني، كما يساهم الاتحاد الأوربي بمبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 ملايين يورو.
ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشؤون البيئة، إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشاري الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشاريع الحد من التلوث الصناعي.
وتعود العلاقات مع بنك الاستثمار الأوربي إلى العام 1977، حيث ســاهم البنك في تمـــويل العديد من المشاريع التنموية في مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية، مثل: الطاقة "كهرباء وبترول"، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران، والاتصالات، والنقل.
وقد بلغت مساهمات البنك في تمويل هذه المشاريع منذ العام 1977 وحتى الآن نحو 7 مليارات يورو.
أرسل تعليقك