القاهرة- إسلام عبد الحميد
أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبد النور، أنه يجرى حاليًا إعداد مجلس التدريب الصناعي للحصول على الاعتراف الدولي من مؤسسة الاعتماد البريطانية "أوف كوال" ليصبح جهة الاعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية في مصر، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس خلال العام المالي 2014 / 2015.
وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعي في عدد من المحافظات وذلك بهدف زيادة التواصل مع الشباب في كافة أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعي - بعد إعادة تشكيله - والذي عقد الخميس الماضي، بمشاركة أعضاء المجلس ومنهم: وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتور أحمد درويش، والخبير الدولي في مجال التدريب والتشغيل،الدكتور إبراهيم عوض، ومستشار وزير الصناعة والتجارة، الدكتورة عبلة عبد اللطيف الدكتورة عبلة عبد اللطيف، وممثل الإتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علاء عز، وممثل المجالس التصديرية، الدكتور وليد جمال الدين، والمشرف العام على الموارد البشرية والمشاريع التنموية في وزارة الصناعة والتجارة، الدكتورة هالة الشواربي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، الأستاذة هناء الهلالي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، المهندس أحمد طه، بالإضافة إلى رئيس قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية، حيث استعرض مجلس الإدارة أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام المالي المنقضي وكذا أهم الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي 2014 / 2015 .
وأشار الوزير إلى أن مجلس التدريب الصناعي يقوم بدور فعال في توفير العمالة الفنية في مختلف التخصصات والقطاعات حيث يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها "البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط هذه البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل حيث قام المجلس خلال العام المالي المنتهى 2013-2014 بتدريب 35 ألف متدرب وتوفير فرص تشغيل حقيقية لما يقرب من 50 ألف فرصة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لمجلس التدريب الصناعي للمساهمة في توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل سواء في مصر أو في الدول العربية.
وأوضح عبد النور أن الاجتماع استعرض أهم البرامج والمشاريع التي سينفذها المجلس خلال العام المالي 2014 -2015 والتي تشمل 3 محاور رئيسية هي التشغيل والتدريب وتأكيد جودة العملية التدريبية حيث يرتكز محور التشغيل على البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل والذي يستهدف تدريب وتشغيل نحو 100 ألف شاب وفتاة من سن 18 إلى 35 سنة وتأهيلهم لسوق العمل وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ إبريل 2014 ويستمر تنفيذه حتى 2015 بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه ، منوهًا أن هذا البرنامج يندرج منه عدد من البرامج والمشاريع الأخرى منها برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة لتدريب 50 ألف فتاة وامرأة خلال 8 أشهر على عدد من المهن والمهارات الحياتية والمهنية التي تؤهلها للعمل الريادي والتوظيف والالتحاق بسوق العمل.
أرسل تعليقك