عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، والوفد المرافق له، اجتماعًا مع مسؤولي بنك "التنمية الأفريقي"، خلال زيارته إلى كوت ديفوار، في مقر البنك في العاصمة أبيدجان.
وأكد رئيس الوزراء محلب حرصه على زيارة البنك، لما للبنك من دور مثمر في مجالات التعاون مع مصر، مثمنًا المشاريع التي يقوم بتنفيذها البنك، ويصل آثارها إلى المصريين كافة، في قطاعات مهمة مثل الكهرباء والمياه، ونسعى إلى تفعيل هذه العلاقات في مجالات جديدة، لاسيما الزراعة والأمن الغذائي، وأنَّ ذلك الاجتماع يأتي بهدف البناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ.
وطلب محلب مضاعفة عدد المشاريع التي يتولى البنك تمويلها في مصر، لاسيما أنَّها تُعد ثاني أكبر مشارك أفريقي داخل البنك، مقترحًا دراسة إمكانية إقامة تعاون ثلاثي بين مصر والبنك ودول أخرى، من خلال الاستفادة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأشار محلب إلى إيمانه بأفريقيا، وأنَّه يعتز بكون مصر إحدى دول القارة المحورية، ونسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الواعدة بها، وتفعيل أطر التعاون بين دول الجنوب.
وعرض محلب ما تقوم به الحكومة حاليًا من استكمال خريطة الطريق السياسية، بما يحقق الاستقرار، مع الإصلاحات الاقتصادية، التي انتهجتها الحكومة في عدد من المجالات، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية والإدارية، بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار، مع حل مشكلات المستثمرين.
علاوة على توجيه المزيد من الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا بالمجتمع، في إطار شبكة الضمان الاجتماعي التي تميز "التجربة المصرية" الحالية، التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، التي تصل بنتائجها إلى كافة فئات المجتمع.
وأشار محلب إلى أنَّ الحكومة تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بمنظومة التأمين الصحي لغير القادرين، والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب.
وأضاف رئيس الوزراء محلب، أنَّ مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، كان فرصة جيدة لعرض رؤية الحكومة الاقتصادية، وخططها التنموية، سواء متوسطة المدى التي تنتهي في 2019 ، أو طويلة المدى التي تنتهي في 2030 .
وعرض المهندس إبراهيم محلب المشاريع القومية التي تتبناها الحكومة الحالية، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، ومشاريع قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المشاريع.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يهدف لجذب الاستثمارات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والقيام بإصلاح تشريعي، لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وحل منازعات المستثمرين، بما يعيد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما تم خلال مؤتمر شرم الشيخ الأخير، عرض مشاريع بدراسات جدوى في عشرة قطاعات استثمارية واعدة، لاقت إقبالًا من المستثمرين، مشيرة إلى أنَّ المؤتمر حقق أهدافًا سياسية واقتصادية مبهرة.
وعرض وزير الإسكان المشاريع التي تم طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في شرم الشيخ، في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، والتي تشمل مشاريع عمرانية كبيرة متكاملة، ودعم البنية التحتية والنقل، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل للشباب، ويدعم معدلات النمو الاقتصادي.
وهنأ مسؤولو بنك التنمية الأفريقي، الوفد المصري بنجاح المؤتمر، والنتائج المتميزة التي حققها، إذ شهد مشاركة عالمية واسعة من شركات كبرى، مما يعد نافذة لمصر لتحقيق التنمية الشاملة، مشددين على استمرار البنك في أداء دوره كشريك إيجابي لمصر، وسيعملون على زيادة التمويل المتاح للمشاريع المصرية، التي يتم تنفيذها في قطاعات خدمية وإنتاجية مختلفة، إضافة إلى دعم البنك للقطاع الخاص المصري، الذي يلعب دورا مهما.
وأشاد مسؤولو البنك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، مشيرين إلى أنه يراعي البعد الاجتماعي، عند إجراء أي إصلاح اقتصادي.
وفى آخر الاجتماع، قام رئيس الوزراء بالتوقيع على الكتاب الذهبي للبنك، وقام أعضاء مجلس إدارة البنك بمصافحته، والتقاط الصور التذكارية.
أرسل تعليقك