القاهرة - سمير صالح
أكد وزير المالية هاني قدري دميان، أن مشروع قانون الضريبة المضافة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البعد اﻻجتماعي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد سيوزع الأعباء بحيث تتحملها الفئات الأعلى، وبنسبة 20% و 30% كأعلى شرائح اجتماعية، وذلك من خلال دراسة أعدتها الوزارة.
وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم الأحد، تحت عنوان "حتمية التحول لقانون الضريبة على الدخل"، أن قانون الضريبة المضافة يحسن مناخ الأعمال والسيطرة على معدﻻت التضخم.
ونوه بأن الحوار المجتمعي على تلك الضريبة بدأ منذ عام 2005، واستمر بتغيير ظروف اﻻستثمار، مشيرًا إلى أن الدخل الضريبى يمثل 8% فقط من الموازنة العامة مع استبعاد ضريبة قناة السويس والبنك المركزي والبترول، فى مقابل يمثل هذا الدخل 25% فى الدول حول مصر، لافتًا إلى أنه فى السابق وصلت تلك النسبة إلى 12:11% وهو ما يعنى انخفاضها مع تزايد الإنفاق العام .
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في توسيع القاعدة الضريبية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توجه المستثمر فقط نحو المناطق ذات الطبيعة الخاصة، من خلال توحيد الضريبة على الدخل، وإلغاء شريحة الأعلى بالإضافة إلى خفض الضريبة على الآلات والمعدات من 10إلى 5%.
أرسل تعليقك