القاهرة ـ محمد عبدالله
أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبد النور أن الحكومة الجديدة وضعت سياسات وأهداف طموحة يجري تنفيذها حالياً وتستهدف استكمال خطة التحفيز الاقتصادي والتي بدأ تنفيذها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه، سيتم ضخها في مشروعات للبنية الأساسية
ومشروعات سكنية والسكك الحديدية واستكمال خط المترو، فضلاً عن تخفيض عجز الموازنة من 13.8 % في العام المالي الماضي ليصل إلى 10% مع نهاية العام المالي الجاري، وكذا استثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014 التي ستنتهي في يونيو المقبل منها 170 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه الأهداف ستسهم في تخفيض معدلات التضخم إلى 7% فقط وتحقيق معدل نمو إجمالي يصل إلى 3%.
وقال خلال الكلمة التي ألقاها الثلاثاء في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والتي عقدت تحت عنوان "التجارة والصناعة والاستثمار – الطريق نحو المستقبل " في حضور سفير سويسرا في القاهرة ماركوس لايتنر ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية نبيل نصار إلى جانب عدد كبير من الشركات السويسرية في مصر وعدد من رجال الأعمال المصريين.
وأضاف أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الإقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، لكن المستهلك المصري لم يشعر بنقص أي منتجات في السوق المحلية، وكذا فإن معدلات التصدير لم تتأثر، بل زادات صادرات بعض القطاعات وهو الأمر الذي يؤكد قوة الإقتصاد المصري بما يمتلكه من إمكانات هائلة جعلته قادرًا على تخطي كل هذه الصعاب.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين وهي الافتقار إلى الطاقة التي تؤثر سلباً على استقبال إستثمارات جديدة، وكذا استعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية كافة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير حوالى 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وكذا تقوم حالياً بإتخاذ عدد من الإجراءات لإستعادة ثقة المستثمرين من خلال زيارات مكثفة لعدد من الأسواق المهمة، إضافة إلى دراسة إتاحة حوافز جديدة لتشجيع هذه الاستثمارات على الاستثمار في السوق المصرية.
وبشأن أهمية العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا، أشار الوزير إلى أن مصر وسويسرا لديهم علاقات مشتركة قديمة بدأت منذ العام 1909، كما أنه توجد شركات سويسرية كبيرة تستثمر في مصر بقيمة استثمارات تصل إلى حوالى 760 مليون دولار، مشيراً إلى أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تطور في العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسرية.
وفي رده علي تساؤل بشأن عدم صدور قانون سلامة الغذاء حتي الآن، أشار الوزير إلى أن هذا القانون للأسف لم يصدر بعد نتيجة للتنازع عدد من الوزارات على إختصاصات هذا الجهاز والذي إذا تم إنشاؤه سيسهم وبدرجة كبيرة في ضبط سوق الغذاء في مصر ويضمن الحماية الكاملة للمستهلك المصري، كما سيتيح مراقبة وتداول السلع الغذائية في السوق المحلية ، واستبعد الوزير أن يصدر هذا القانون خلال المرحلة الحالية، إذ يتطلب إجراء حوار مجتمعي إلى جانب إقراره من مجلس الشعب المقبل.
وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمار بين الشركات المصرية والسويسرية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد السفير السويسري في القاهرة ماركوس لايتنر أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق السويسرية ولفت إلى أن السوق المصري يمثل محوراً تسويقياً مهما للصادرات السويسرية
وأوضح أن معدلات التجارة البينية بين البلدين حققت معدلات نمو مضطردة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا ضرورة زيادة الصادرات المصرية للأسواق السويسرية لتعديل خلل الميزان التجاري بين البلدين.
أرسل تعليقك