اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين،مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
آليات الترويج
كما وجه الرئيس بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري، خاصةً في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك في مشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.
الإصلاحات التشريعية
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التي تم رصدها لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
أقرأ أيضًا:
عمرو نصار يبحث مع كبريات الشركات الصينية الاستثمار في السوق المصرية
الاقتصادي المصري
كما أشارت الدكتورة سحر نصر في هذا الإطار إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لا سيما في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مجموعة البنك الدولي
وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت كذلك آفاق التعاون الحالي والمستقبلي مع مجموعة البنك الدولي للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية في الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مستجدات التعاون الاستثماري والاقتصادي مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
تطورات العمل
كما تم استعراض آخر تطورات العمل في مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، على نحو اختصر الفترة الزمنية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة، فضلًا عن تمثيل عدد من الوزارات والجهات التابعة لها بتلك المراكز، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الاستفسارات وتقديم الخدمات
المناطق الاستثمارية
كما عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث أشارت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
وأضاف السفير بسام راضي أن الدكتورة سحر نصر استعرضت أيضًا الخريطة الاستثمارية المتكاملة للدولة، والتي تمت صياغتها لتتضمن الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين المصريين والأجانب في القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يعززها قانون الاستثمار الجديد من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قال السفير بسام راضى، إن الدكتورة نيفين جامع استعرضت خلال الاجتماع تقريرًا متكاملًا بشأن نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك عدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من قبل الجهاز.
المزيد من فرص العمل.
ووجه الرئيس في هذا السياق بتعزيز دور الجهاز على نحو يساهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.
الاقتصاد الوطنى
كما وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.
وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتورة نيفين جامع عرضت الحجم الإجمالي للمشروعات التي نفذها الجهاز وانجازاته خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2019، حيث أوضحت أن الجهاز قام بضخ نحو 37 مليار جنيه لتمويل نحو 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وقد وفرت تلك المشروعات نحو 4 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة بلغت نسبة مساهمة المرأة فيهم 53%. وقام الجهاز خلال عام 2018 بتوفير تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه لمشروعات ساهمت بنحو 50 مليار جنيه في الناتج القومي المحلي خلال نفس العام.
واستعرضت الدكتورة رئيسة الجهاز أيضًا عددًا من البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، مثل مشروع تمويل عربات الطعام المتنقلة للشباب على مستوى الجمهورية بتمويل من صندوق تحيا مصر، وكذلك مسابقة "مفتاح مشروعك" والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم رواد الأعمال لإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات وتوفير التدريب اللازم وتقديم المشورة من خلال الجهاز. كما تم عرض جهود الجهاز في تنمية المجتمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة التنمية العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، وكذلك الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض للمنتجات التراثية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة المنوفية، والذي يهدف إلى إحياء الحرف التراثية اليدوية المصرية، ومساعدة صغار المصنعين والمنتجين لتلك الحرف على فتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، كما يساهم في الحفاظ على الهوية التراثية، والنهوض بتلك الصناعات على مستوى الجمهورية.
وقد يهمك أيضًا:
"تعرف على أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء
الرقابة المالية" تُحدد ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص في السوق المصرية
أرسل تعليقك