عائلات روسية تشكو من الفقر والعجز عن تسديد التزاماتها المالية في العام الأخير

وزير المال الروسي يبيّن أن سعر النفط حاليًا أدنى من السعر الذي صيغت عليه ميزانية البلاد

السبت ,02 تموز / يوليو2016 ، 15:53 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - وزير المال الروسي يبيّن أن سعر النفط حاليًا أدنى من السعر الذي صيغت عليه ميزانية البلاد

وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف

موسكو ـ مصر اليوم

حذر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف من احتمال أن تضطر الحكومة الروسية لزيادة حجم الإنفاق من صندوق الاحتياطي، الذي لن يبقى فيه مع نهاية العام الجاري أكثر من 900 مليار روبل روسي. في غضون ذلك تواصل المؤشرات المعيشية الاقتصادية للمواطنين تراجعها، وفق ما دلت عليه دراسات جديدة واستطلاع للرأي، أظهرا أن نحو نصف الأسر الروسية أصبح يشكو من تدهور وضعه الاقتصادي، بينما يشتكي نصف الأسر الروسية الكبيرة، أي التي يوجد فيها أكثر من طفلين، من مشكلات مالية جدية.

وقدّم سيلوانوف أمام أعضاء المجلس الفيدرالي عرضا أول من أمس للوضع الاقتصادي في البلاد، أشار خلاله إلى أن سعر النفط في الأسواق الحالية أدنى من السعر الذي انطلقت الحكومة الروسية منه في صياغة الميزانية، محذرًا من أنه "في ظل ظروف كهذه سيصبح دخل الميزانية أقل تقريبًا بقدر 700 مليار روبل (10.9 مليار دولار) مما وضعنا في الميزانية"، وهذا يعني "أن حجم العجز سيزيد بقدر 420 مليار روبل عن قيمة العجز التي أدرجناها في الميزانية"، حسب قول وزير المال الروسي الذي أعرب عن قلقه من احتمال أن تضطر الحكومة إلى إنفاق مبلغ أكبر من 2.1 تريليون روبل، حددتها الميزانية، من صندوق الاحتياطي، لافتًا إلى أن سقف هذا الإنفاق قد يرتفع قليلا ليصل حتى 2.2 تريليون روبل "لكن بشرط أن يتم تنفيذ تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال الدخل، وبالدرجة الأولى يدور الحديث حول المبالغ التي ستدخل الخزينة نتيجة خصخصة شركة (روس نفط)"، حسب قوله.كما كشف سيلوانوف أن ما سيتبقى من مدخرات في صندوق الاحتياطي الروسي مع نهاية العام الجاري لن يتجاوز 900 مليار روبل، معربا عن تفهمه لضرورة التعامل بحذر فيما يخص استخدام مدخرات ذلك الصندوق. ولم يستبعد سيلوانوف احتمال زيادة الحكومة لحجم الاقتراض الداخلي "إن تطلب الأمر".

ويظهر يومًا بعد يوم مزيد من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطن الروسي، وأظهر استطلاع للرأي أعده "مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام" أن 42 في المائة من العائلات الروسية قد قالت في شهر مايو (أيار) أن وضعها المالي قد تدهور خلال العام الأخير، بينما اشتكى 40 في المائة من المواطنين الروس من صعوبات في سوق العمل، هذا في الوقت الذي قال فيه 38 في المائة من المواطنين إنهم يستهلكون حاليا منتجات غذائية أقل ثمنًا من تلك التي اعتادوا عليها. وقال 22 في المائة من العائلات التي شاركت في استطلاع الرأي، إنهم يواجهون مشكلة تراجع قيمة الراتب الشهري، و19 في المائة يعانون من تأخر في تسلمهم رواتبهم الشهرية. وبينما يأمل 41 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي في أن يحصلوا على دعم من الحكومة، تشير الأرقام إلى أن إنفاق الحكومة في مجال السياسة الاجتماعية قد نمى لكن بقدر 4.3 في المائة فقط.ولا تبدو الأمور أفضل بالنسبة للعائلات التي تصنف في روسيا ضمن الفئات الاجتماعية التي تتمتع بامتيازات وتحصل على خدمات بأسعار مخفضة من الدولة.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن خبراء في الشؤون الاجتماعية قولهم إن 45 في المائة من العائلات التي يعيش فيها طفل واحد، و55 في المائة من العائلات التي يعيش فيها طفلان وأكثر لم تتمكن من الإنفاق لتسديد الالتزامات المالية الإلزامية، مثل الدفع مقابل الخدمات العامة (كهرباء، وماء، وغاز)، و35 في المائة من تلك العائلات لم تتمكن من شراء الأدوية التي وصفها الطبيب. وغالبا ما تواجه مشكلات من هذا النوع العائلات التي تعتمد في معيشتها على الراتب الشهري، بينما تكون هذه المشكلات أقل بكثير لدى العائلات التي تعتمد إما على المعاش التقاعدي أو على الدعم الاجتماعي المالي الذي تقدمه الحكومة الروسية، وفق ما يقوله خبراء روس متخصصون في الشؤون الاجتماعية.