مصر تدخل عصر رقمنة البنوك و القاهرة تسجل أكبر استثمار فى الشركات التكنولوجية داخل أفريقيا بنسبة 24%

أعد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة جديدة عن  التحول الرقمى في البنوك، وجاءت الدراسة لتسلط الضوء على تنامى التحول الرقمى في البنوك وذكرت أن البنوك الرقمية تعرف بأنها البنوك التي تقدم خدماتها المالية عبر الانترنت أو الوسائل الالكترونية دون وجود فرع مادى، وهو الأمر الذى سارعت في تطوره جائحة كورونا حيث عززت من وتيرة التحول خاصة وأنها تأتى ضمن سياسات التباعد الاجتماعى وارتفاع المخاوف بشأن الاحتكاك بالأفراد. أوضحت الدراسة أن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة ذات نسبة عالية من الأمية المالية، أو بمعنى آخر لا تزال الأعمال المصرفية في مصر وإفريقيا أقل نضجًا من تلك في أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة آسيا، على سبيل المثال، الأمر الذي يزيد من صعوبة فهم أو التأقلم مع التغيرات في السوق المالية في مصر والمنطقة، وعدم قدرة الأفراد على التمتع بالخدمات والمميزات التي يوفرها القطاع.

رقمنة المدفوعات في مصر
وفى مصر فإن رقمنة المدفوعات تساهم في الحد من الفساد في القطاع المالي والقدرة على التحكم في حجم القطاع غير الرسمي وغيرها من المميزات، وهدف مصر لتحويل اقتصادها رقميًا لتسريع التنمية وتحديث اقتصادها وتعزيز الحياة اليومية للمجتمع، ووفقًا لتِك كرانش، فقد تزايدت الاستثمارات المصرية في قطاع التكنولوجيا، وسجلت أكبر عدد من صفقات الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، حيث مثلت 24% من إجمالي عدد المعاملات في إفريقيا في 2020 بإجمالي 86 صفقة.

مصر تحتل ترتيب 73 عالميا في مؤشر الانترنت
وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زاد عدد الأفراد الذين لديهم القدرة على الوصول إلى الإنترنت مع تحسن الجودة، وذلك بسبب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وقد تقدمت مصر بخمسة مراكز عالميًا في مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2021 عن العام السابق لتحتل المركز رقم 73 في 2021 من 78 في 2020 من بين 120 دولة، والمركز الرابع من بين 29 دولة إفريقية، الأمر الذي سيساهم في زيادة جاذبية قطاع البنوك الرقمية في مصر ومن ثم نمو القطاع.

أوضحت الدراسة أنه وفقا للصحيفة الأمريكية تِك كرانش والتي تركز بشكل أساسي على الشركات صاحبة التكنولوجيا العالية والشركات الناشئة في 17 مايو 2021، فإن اثنين من كل ثلاثة أفراد لا يمتلكون حسابات مصرفية في مصر، أي حوالي 33% فقط من يمتلكون حسابات مصرفية.

وقالت الدراسة أنه تم إطلاق أول بنك رقمي مصري في أبريل وحصل على 5 ملايين دولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس وبذلك، فقد أصبح البنك صاحب أكبر قيمة تمويل تأسيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أشارت الدراسة إلى أن إحدى الصعوبات الضخمة التي واجهت البنك الرقمى في مصر هي بناء أو تمهيد البنية التحتية للبنوك الرقمية، ولكنها تخطط الآن لإنتاج البطاقات وتوزيعها باستخدام التمويل الجديد ، هذا بالإضافة إلى إعلانها أن أكثر من 30 ألف فرد سجل على تطبيقها، وقد طلب بالفعل نصفهم الحصول على البطاقات ويخطط البنك الرقمى لإصدار حوالي مليون بطاقة في عامه الأول.

وأوضحت الدراسة أن تعد مصر أحد الأسواق الواعدة في المستقبل للبنوك الرقمية، حيث إنها تعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في إفريقيا من حيث الحجم، كما أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل ضخم على الأموال النقدية، ولا يزال استخدام بطاقات الدفع محدودًا.

حجم سوق الخدمات البنكية الرقمي عالميًا بلغ حوالي 8 تريليونات دولار
وأوضحت الدراسة أن حجم سوق الخدمات البنكية الرقمي عالميًا بلغ حوالي 8 تريليونات دولار في 2019، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6% من عام 2020 إلى 2026 ليصل حجم السوق إلى 12 تريليون دولار في 2026، ويرجع هذا النمو للخدمات البنكية لعدة أسباب منها تغير سلوك العملاء لتفضيلهم تقليل الحاجة لزيارة الفرع البنكي والتعامل مع الأفراد -وخصوصًا أثناء الجائحة- وتوفير الوقت والتمتع بالقدرة على الوصول أو إجراء احتياجاتهم البنكية في أي وقت وليس فقط في ساعات العمل بالإضافة إلى زيادة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية، حيث بلغت القيمة المقدرة للاستثمارات في التكنولوجيا المالية 135.7 مليار دولار في عام 2019 فقط مع اتجاه البنوك لعمل موقع إلكتروني أو تطبيق خاص بهم لتوفير الخدمات البنكية. كما يعود النمو إلى السياسات الحكومية الداعمة للقطاع وكذلك نمو صناعة التجارة الإلكترونية التي تطلبت توفير طرق إلكترونية مختلفة (والتي من شأنها أن تستوعب حجم المتسوقين عبر الإنترنت) للدفع الإلكتروني. وبلغ عدد مستخدمي الخدمات البنكية عالميًا في 2020 نحو مليار و903.2 ملايين شخص، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 2 مليار و551.8 مليون شخص في عام 2024، وبالمنطقة، فإن منطقة الشرق الأقصى وآسيا تحتوي على أكبر عددٍ لمستخدمي الخدمات البنكية لتصل إلى 805.1 ملايين شخص في 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 974.3 مليون في عام 2024.

قد يهمك ايضا 

البنك المركزي المصري يوضح إجراءات السداد المعجل ضمن مبادرة التمويل العقاري

25.2 % انخفاضا في قيمة العجز في الميزان التجاري في مصر شهر مارس 2021