شبكة من الموانئ والمناطق اللوجيستية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة ألان بيلو، نائب رئيس البنك للقطاع المصرفي وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة. بدأت المباحثات بمناقشة التعاون في مجال الموانئ البرية والجافة،حيث تمّ استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذه وإنشائه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي والذي تبلغ مساحتة 100 فدان، حيث موّل البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.

وأكّد الوزير أنه مخطط إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف الى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، و زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها، وكذلك تمّ مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان.حيث أكّد وزير النقل أهمية المشروع.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية مشيرا الى انه تم عمل الدراسات من خلال هيئة تخطيط مشروع النقل التابعة للوزارة وبتمويل من وزارة النقل للاسراع في عمل الدراسات اللازمة وسوف يتم عقب الانتهاء من كافة الاجراءات الطرح على الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ لأعمال الجسور والمحطات وبالتوازي سيتم طرح أعمال الانظمة والالكتروميكانيك على الشركات العالمية.

وأضاف الوزير ان أهمية الموانئ الجافة تكمن في مساهمتها في زيادة حركة التدول في الموانئ البحرية لذا كان الاهتمام بأنشاء خطوط سكك حديدية لربط الموانئء الجافة بالموانئ البحرية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، بعدها تم مناقشة التعاون في مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو.

ومن المقرر أن يسهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، حيث تم تأهيل عدد (14) تحالف (8 تحالف لتنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة – 6تحالف لتوريد الوحدات المتحركة ) و أكد الوزير أنه سيتم ضغط العمل عند البدء في التنفيذ لنهو المشروع في عامين بدلاً من 3 سنوات مؤكّدًا أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، مشيرا إلى أنَّه تمّ تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية.

كما تطرقت المباحثات الى التعاون المشترك في مجال النقل الأخضر المستدام. والذي يساهم في الحد من الانبعاثات حيث أشار الوزير، إلى تنفيذ عدد كبير من مشروعات النقل الصديقة للبيئة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع المونوريل واستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق وكذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، و العمل على استخدام الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في خطوط نقل الركاب، والعمل على الإحلال التدريجي للأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي.

بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT , وتعزيز النقل التشاركي، واستخدام التطبيقات التكنولوجية، مما يشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة،و تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة والتي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.

وعن أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات أكد وزير النقل انه يتم تنفيذ جميع المشروعات سواء في تطوير السكك الحديديه الحاليه او انشاء شبكه القطارات الكهربائيه السريعه او استكمال شبكه خطوط المترو من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالميه مثل الستوم وتاليس وسيمنز وهيونداي وكاف.

وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية ومنها الفرص الاستثمارية في مجال السكة الحديد وهى ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

وأوضح الوزير أن الشركات التي سيتم إنشاؤها ستكون في مجالات: شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة «قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسى»، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبوراضى، إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية».

وأشار الى التعاون مع القطاع الخاص في ادارة وتشغيل عدد من مرافق النقل مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما ستدير الستوم مشروع المونوريل وسيتم اسناد ادارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع الى شركة عالمية متخصصة لافتاً إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالى حجم العاملين، وأن جميع الأصول مملوكة للدولة المصرية

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

شعبة النقل الدولي تعلن توقف حركة الشاحنات بين مصر والسودان

وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لميناء المكس الجديد في الإسكندرية