البنوك المركزية تتجه إلى تبني توجهات تيسيرية جديدة في ظل تباطؤ النمو العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مجدداً، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار المصاعب التي تواجه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، واستمرار انخفاض معدلات التضخم، حيث توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة في عام 2019، بتراجع 0.1 في المائة عن توقعاته السابقة في أبريل/نيسان الماضي، وبتراجع 0.3 في المائة مقابل توقعاته في بداية العام الحالي.

كما أشار الصندوق إلى انخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019 بما يعكس إلى حد ما التوترات التجارية الحالية. 

ورفعتا الصين والولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض السلع المتداولة بين الدولتين بمليارات الدولارات في مايو/أيار الماضي، الأمر الذي تسبب، وفقاً لتقرير صادر عن وحدة الأبحاث العالمية في بنك الكويت الوطني، في تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، حيث نقلت بعض الشركات سلاسل الإمداد خارج الصين لتجنب الرسوم الجمركية.

اقرأ أيضًا:

"الضرائب على الإنترنت" تطغى على نقاشات اجتماعات الربيع في واشنطن

بالإضافة إلى ذلك، يأتي التأثير الكبير لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، على المعنويات، نظراً للاضطرابات المتوقعة في حال تنفيذ الانفصال دون التوصل إلى اتفاق. 

وبالنظر إلى التضخم، تظل المعدلات الحالية أقل من المستويات المستهدفة للاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وهو ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة عند أدنى مستوياتها تاريخياً.

- الولايات المتحدة
عن الولايات المتحدة الأميركية، قال التقرير إن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثاني من عام 2019، إلا أنه لا يزال يتخطى التوقعات فيما يعزى بصفة رئيسية إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني المنتهي في يونيو/حزيران.

وتلقى المستثمرون بيانات إيجابية في الأسابيع القليلة الماضية؛ بما في ذلك انتعاش سوق التوظيف ومبيعات التجزئة والطلب على السلع المعمرة، إلا أن الأسواق ما زالت تراهن بشدة على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر انعقاده هذا الأسبوع، حيث رفع المستثمرون مستوى توقعات إقدام "الفيدرالي" على خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع 31 يوليو/تموز إلى 83.5 في المائة.

إلى ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة (التي تدوم 3 سنوات أو أكثر) بنسبة 2 في المائة في يونيو/حزيران الماضي إلى 246 مليار دولار، ما يعد أقوى ارتفاع تسجله منذ أغسطس/آب 2018، ويمثل ذلك النمو انتعاشاً قوياً مقابل التراجع الذي شهدته في مايو بنسبة 2.3 في المائة، وفي أبريل بنسبة 1.3 في المائة، ما كان يمثل أول تراجعين متتالين خلال عام واحد.

ومن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير التوقعات المؤيدة لانكماش حجم الاستثمارات بوتيرة أعلى في الربع الثاني بما ساهم في كبح جماح النمو الاقتصادي. 

وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسليط الضوء على الاستثمار والإسكان كنقاط ضعف للاقتصاد الأميركي، حيث وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الاستثمار التجاري، بأنه "تباطأ بشكل ملحوظ"، وقال إن هذا قد يعكس المخاوف بشأن التوترات التجارية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وكان رد فعل السوق على تلك البيانات خافتاً بصفة عامة. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في البداية بما يشير إلى تراجع الأسعار، إلا أنه شهد انخفاضاً في وقت لاحق، وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية تجاه تحركات أسعار الفائدة، بواقع 3 نقاط أساس قبل أن ينخفض هو الآخر. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات بعد صدور تلك البيانات، مواصلاً الارتفاعات التي سجلها مؤخراً بما مكنه من العودة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين عند 97.68 في مايو الماضي. وتهاوى اليورو إلى أقل مستوى خلال السنة عند 1.1100 دولار، الأسبوع الماضي، وفي المقابل كسر الإسترليني حاجز 1.24 دولار، ووصل إلى أدنى مستوى في 2019 عند 1.2374 دولار.

وعلى الرغم من أن تأثير النتائج المالية للشركات قد انعكس إيجابياً على أداء الأسهم بصفة عامة، إلا أن المخاوف بشأن التجارة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ما زالت تلقي بظلالها، حيث تمكنت شركة "فيسبوك" من تحقيق المزيد من الإيرادات وإضافة مستخدمين جدد في الربع الأخير، كما سجلت مبيعات شركة "تسلا" من السيارات الكهربائية أرقاماً قياسية، فيما سجلت "أمازون" أرباحاً أقل من المتوقع. ومن جهة أخرى، تجاوزت إيرادات شركة "ألفا بت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، التوقعات، حيث سجلت 31.7 مليار دولار متفوقة على توقعات المحللين البالغة 30.8 مليار دولار. وقد حققت مبيعات إعلانات "غوغل" نمواً بنسبة 16 في المائة، الذي يعد أبطأ من الفترات الأخيرة، رغم أنه جاء أفضل من المؤشرات الضعيفة التي تم تسجيلها في الربع الأول من عام 2019، وذلك عندما سجلت الشركة نتائج أقل من توقعات "وول ستريت"، وهو ما نتج عنه تراجع سعر سهم الشركة.

وتباين أداء الأسهم، يوم الجمعة الماضي، في أخذ المستثمرين في اعتبارهم أثر المجموعة الأخيرة من إعلانات الأرباح، وتحويل الانتباه نحو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر "يورو ستوكس 600" مع ارتفاع أسهم وسائل الإعلام والضغوط التي تعرضت لها شركات التجزئة. كما تراجع مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة بنسبة 0.4 في المائة، فيما يعد أدنى تراجعاته منذ أكثر من أسبوعين.

أما على صعيد "وول ستريت"، فقد انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، ولكنه تعافى ولا يزال يتداول عند أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق البالغ 3025.86 نقطة، علماً بأن المؤشر قد ارتفع بنسبة 22 في المائة منذ بداية عام 2019.

- الاتحاد الأوروبي
على الصعيد الأوروبي، أشار التقرير إلى إقدام البنك المركزي حالياً على تغيير سياساته بعد أشهر قليلة من وقف المسؤولين لبرنامج التيسير الكمي، والاستعداد لإنهاء استراتيجية الخطوات التحفيزية الاستثنائية، حيث أرسل البنك إشارات تدل على الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة وتجديد عمليات شراء الأصول لدعم اقتصاد منطقة اليورو ضمن بيان السياسات الصادر عنه يوم الخميس الماضي، بما ترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية خفض معدل الفائدة على الودائع في سبتمبر/أيلول عن مستواه القياسي الحالي البالغ (سالب) 0.4 في المائة. كما تتزايد التوقعات بشأن انتظار البنك المركزي حتى اجتماع سبتمبر قبل إعادة تقديم التدابير التحفيزية بما قد يتيح المزيد من الوقت للكشف عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل تحديث التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي.

ويأتي دفع رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي، لتلك السياسات، قبل ثلاثة أشهر فقط من انتهاء فترة ولايته البالغة ثماني سنوات، والتي سيسلِم بعدها المنصب إلى مدير عام صندوق النقد الدولي السابق، كريستين لاغارد، وتتجه البنوك المركزية الأخرى إلى تبني توجهات تيسيرية مماثلة في ظل تباطؤ النمو العالمي، وتوقع إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقد دفع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو التضخم للتراجع إلى أدنى من مستوياته المستهدفة البالغة 2 في المائة، ببلوغه 1.3 في المائة، ومع استمرار الآثار الواضحة لانكماش قطاع الصناعات التحويلية وبعض المخاطر الأخرى المتعلقة بتوترات التجارة العالمية، لذا فمن الطبيعي اتخاذ البنك المركزي الأوروبي قراراً بتعديل توجيهاته، حيث تراجع الطلب والإنتاج الصناعي في ظل مواجهة الموردين لتحدي تباطؤ الطلب من الصين. 

كما يشهد قطاع الصناعات التحويلية الألماني أكبر تراجع له منذ سبعة أعوام، ويواجه الاقتصاد مخاطر الركود، حيث إن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ أكثر من عام - إلى جانب إمكانية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق - تعد من العوامل الجيوسياسية التي تثقل أيضاً كاهل منطقة اليورو في الوقت الحاضر.

قد يهمك أيضًا:

التفاصيل الكاملة لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد إلى مصر

"النقد الدولي" يُحذّر من الحرب التجارية بين "واشنطن وبكين"