الإصلاح الاقتصادي المصري يحقق طفرة كبيرة في عام 2017

استطاعت  مصر في 2017، تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي، وتجنبت عراقيل أعاقتها أن تأخذ خطوات جدية نحو تأسيس اقتصاد قوي يستند على قوانين فاعلة وخطة واضحة المعالم، بدأتها بإقرار عدد من القوانين أبرزها قانوني الاستثمار والمنظمات النقابية العمالية، كما سعت مصر وبقوة لعودة السياحة إلى سابق عهدها قبل 2011، من خلال تطبيق أعلى معايير الأمان بالمطارات ووضع مناطق جديدة على خريطة السياحة العالمية مثل رحلة العائلة المقدسة، واستضافة عدد من نجوم الفن والرياضة العالميين للترويج للسياحة المصرية دوليًا.

ونوافيكم في التقرير التالي بأبرز الإنجازات التي حققتها القاهرة في المجال الاقتصادي على مدار العام 2017.

2017.. عام البنية التحتية

تجني البنية التحتية المصرية وقطاعات الإسكان والطرق في 2017، ثمار عمل استمر على مدار ثلاث أعوام، حيث انجزت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة معظم أساسيات  حفر الأنفاق أسفل قناة السويس في منطقة الإسماعيلية للربط بين شرق وغرب القناة وتسهيل الحركة المرورية بين سيناء من جانب والوادي والدلتا المشروع وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 خروج ماكينة الحفر الأولى بأنفاق شمال الإسماعيلية، ووعد الرئيس المصريين بافتتاح 4 أنفاق جديدة منتصف 2018.

وافتتح الرئيس السيسي أواخر ديسمبر/كانون الأول، كوبرى الشهيد أحمد منسى العائم على قناة السويس في منطقة الإسماعيلية، واعطاء إشارة بدء تشغيل كوبرى الشهيد أبانوب جرجس العائم في القنطرة غرب، وذلك في إطار مشروع الكباري العائمة على قناة السويس التى تم تنفيذها من قبل ترسانة وشركات هيئة قناة السويس، بهدف تحقيق التكامل مع الأنفاق والمعديات لتخفيف تكدس الحركة المرورية العابرة من وإلى سيناء.

وصرح بأنه جاري تنفيذ 52 ألف وحدة سكنية شرق الإسماعيلية الجديدة، قادرة على استيعاب 300 ألف مواطن، ووعد بتطوير مدينة بئر العبد وإنشاء مدينة ضخمة تتكلف 100 مليار جنيه في إطار تنمية سيناء.

ووقعت مصر عقود إمدادات البترول مع أكثر من دولة حتى لا تعتمد السوق المصرية على مورد واحد، كما تم توقيع 76 اتفاقية بترولية بإجمالي استثمارات تفوق 3.15 مليار دولار، وطرح عشرات المزايدات للبحث والتنقيب عن البترول في خليج السويس والصحراء الغربية وفي العديد من المحافظات، وجرى تشغيل 6 محطات لتوليد الكهرباء على مستوى الجمهورية بقدرة توليد وصلت إلى 750 ميغا  وات.

وتمكنت مصر من خفض المستحقات المتراكمة للشركات العاملية لـ 2.3 مليار دولار في مايو،2017 بعد أن كانت بلغت 3.6 مليار دولار خلال عام 2011/2012، أي بانخفاض نسبته نحو 51%.

كما أنهى الرئيس السيسي من خلال المشاورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فصل إحجام السياحة الروسية عن القدوم لمصر، وهو ما أكده بوتين الذي قال بأن مصر حققت طفرة كبيرة في عملية تأمين المطارات معلنا عودة السياحة الروسية فبراير/شباط المقبل بشكل كبير.

مشاريع جديدة في المنظومة الزراعية

في 2017، استطاع قطاع الزراعة المصرية أن يطور مشاريع جديدة للإنتاج وتوفير فرص العمل، وتم افتتاح أضخم مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط ببحيرة "غليون"، على مساحة 55 فدانا داخل، وضم المنطقة الصناعية الخاصة في مشروع الأسماك، شامة 4 مصانع رئيسية، كما يشتمل المشروع  مفرخ أسماك، وجمبري على مساحة 17 فدانا بطاقة 20 مليون أصبعية أسماك بحرية، وملياري يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين، ومساحة الحوض "50م*150م، بطاقة إنتاجية 3000 طن أسماك / دورة تقريبًا ، ومزرعة إنتاج الجمبري بها 655 حوض تربية مساحة الحوض"50م*50م" والأحواض ذات صرف مركزي ومبطنة بمشمع بولي إيثلين على الكثافة HDPE بطاقة إنتاجية 2000 طن جمبري / دورة تقريبًا ، ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة بها 83 حوض مساحة الحوض "100م و200م" بطاقة إنتاجية 2000 طن، بالإضافة إلى إعلان شركة الريف المصري عن مواعيد  القرعة والمساحة المخصصة والشروط للطرح الثانى، من مشروع المليون فدان ونصف، بمساحات 400 ألف فدان.

وحققت مصر زيادة في الإنتاج الحيواني، من 650 ألف طن في 2015 إلى 850 ألف طن في 2017، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطيور والدواجن بحلول 2018.

واستطاعت وزارة الزراعة التغلب على أزمة تسويق المحاصيل، من خلال حظر نقل القطن بين المحافظات وزراعة الأقطان الأجنبية، وشهد موسم القطن ارتفاعًا فى أسعاره ليصل لـ3100 جنيه للقنطار، وطن الأرز إلى 4000 جنيه قابل للزيادة، ما يشجع المزارعين على التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية للحد من الاستيراد.

الإصلاح الاقتصادي.. استقرار ونتائج مشجعة

حققت مصر طفرة كبيرة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعام 2017، ما جعله يحقق استقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، فإن البرنامج يثمر نتائج مشجعة، وهناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، أبرزها محافظة القطاع المصرفي على صلابته في مواجهة الصدمات المتوسطة، وساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية على نحو يجذب الاستثمارات ويرفع النمو الممكن ويخلق وظائف للعمالة، وساهم في تحسين الموارد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص.

ويستعد صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة والتى تمت الموافقة عليها إلى 6.08 مليار دولار.

التضخم يتراجع وارتفاع الاحتياطي و13 مليار دولار فائض مدفوعات

تراجع معدل التضخم ووصل الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستو له منذ عام 2011، ليبلغ 534. 36 مليار دولار، في حين سجل معدل النمو للعام الجاري 4.5% بحسب ما ذكر البنك الدولي، متوقعا ارتفاعها بمعدل 1% في 2019، مرجعًا ذلك في تقريره "المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى مرونة الاستهلاك الخاص الذي تشهده السوق المصرية في الأونة الأخيرة.

ووفق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد  تراجع معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لـ 26.7%، مقارنــة بشهــــر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وفيما يخص أسعار الفائدة في 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4 بالمائة على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75%  للإيداع و19.75 %  للإقراض.

وحقق ميزان المدفوعات المصرية فائضا بلغ 13.7 مليار خلال العام المالى 2016/2017، حيث ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية  15.9% لتسجل 21.7 مليار دولار، كما زادت الإيرادات السياحية، أيضا تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لتسجل 17.5 مليار دولار لتسجل 4.4 مليار دولارفي مقابل تراجع  الواردات 13.7%.

مصر وجهة الاستثمار الأولى في أفريقيا

تسارعت وتيرة الاستثمار مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، وأصبحت مصر في صدارة الدول الأفريقية، باعتبارها الوجهة الاستثمارية الأولى، وفقا لبنك الاستثمار فى القارة لأول مرة منذ 7 أعوام.

وتمثل ذلك النجاح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار العام المالي الماضي، فيما تستهدف استثمارات بقيمة 12 مليار دولار في العام المالي الجاري.، والذي دفع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم ضمانات فى مصرلأول مرة منذ نحو 7 أعوام.

وكان الاستثمار المصري أول الرابحين من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة، ونجحت فى الوفاء فى تحقيق إصلاح تشريعى أبرزه قانون الاستثمار وقوانين التأجير التمويلى، والصلح الواقي من الإفلاس، وقانون الشركات للمساهمة، فضلا عن تعديلات قانون البورصة، فضلا عن الإصلاح المؤسسي والإداري بهيئات الاستثمار والبورصة والرقابة المالية، إضافة إلى تسوية نزاع المستثمرين مع الجهات الإدارية للدولة.

ولعل أبرز مكاسب الاستثمار المصري هذا العام، قانون الاستثمار الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي من المتوقع أن يؤدي على تقليص البيروقراطية خاصة للمشاريع الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.

ويقدم  القانون خصما ضريبيا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.

ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، واشترطت المادة "22" أن تكون مصر أحد البلاد الرئيسية لإنتاج منتجات الشركات المستثمر، وأكد ضرورة اعتماد المستثمرين في تمويل مشاريعهم على موارد ذاتية من النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفقا للضوابط البنك المركزي المصري، وتطرقت إلى ضرورة أن تصدر جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 20% للخارج.

قفزة في التجارة الخارجية

شهدت الصادرات المصرية غير البترولية شهدت قفزة كبيرة خلال في أغسطس، مسجلة مليار و 912 مليون دولار مقارنة بـ مليار و 709 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 12%، وانخفضت الواردات من 6 مليار و77 مليون دولار إلي 3 مليارات و 41 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 50%، ليشهد اجمالى العجز في الميزان التجاري بين مصر وشركائها التجاريين تراجعًا كبيرًا حيث انخفض بشكل ملموس من 4 مليارات و 367 مليون دولار إلى مليار و 130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 74% خلال اغسطس مقارنة بمثيله من العام الماضي.

وقال أخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر سبتمبر 2017، إن حركة التجارة الخارجية لمصر ارتفعت خلال الـ 9 أعوام الماضية بنسبة 273.5%، لتبلغ 737 مليار جنيه عام 2015 بينما كانت 197.3 مليار جنيه في عام 2006.

وأورد التقرير، أن صادرات مصر ساهمت بنسبة 0.1% من اجمالي صادرات دول العالم عام 2015 بنحو 21.9 مليار دولار من اجمالي 15.98 تريليون دولار.

كما نجحت البنوك المصرية بعام 2017، في توفير السيولة المالية المطلوبة للتجارة الخارجية في أعقاب تحرير سعر الصرف، بعد أن لجأت الشركات المستوردة أواخر العام الماضي إلى "السوق السوداء" لتوفير احتياجاتها.

وجاء قطاع الكيماويات والأسمدة على رأس الصادرات المصرية، بزيادة نسبتها 58% ثم الغزل والنسيج 26% فالغذائية 20% في المرتبة الثالثة، تلتها الملابس الجاهزة بـ 19%،  الصناعات اليدوية 18%، السلع الهندسية 15%.

 كما سجل قطاع المفروشات زيادة نسبتها 13% في المرتبة السابعة، والحاصلات الزراعية 11%، وجاء في مؤخرة الترتيب، قطاع الكتب والمصنفات نسبة 10%.

مع انخفاض في معدلات صادرات القطاعات الطبية والجلود والأثاث ومواد البناء.

الإسكان.. انفراجة واضحة وربع مليون وحدة سكنية جديدة

وفق الإحصائيات فإن وزارة الإسكان تأتي الأكثر نشاطاً وإنجازا  للعام الجاري، فقد تمكنت من تنفيذ 239 ألف وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي منها 41 ألف وحدة خلال هذا العام والبدء في 257 ألف وحدة أخرى، وفي مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 6264 وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع.

وفيما يتعلق بمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، فقد تم طرح 13 قطعة أرض بمساحة 6573 فداناً بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – 6 أكتوبر/تشرين الأول – جنوب مارينا)، بخلاف المشاريع التى تم التعاقد عليها، وآخرها تنفيذ مشروع واحة أكتوبر/تشرين الأول بمساحة 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر/تشرين الأول.

كما تم طرح 24 ألف قطعة أرض بنظام القرعة للمواطنين  في 22 مدينة جديدة، و 59 قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل للمستثمرين 11 مدينة جديدة، و14 قطعة أرض بنشاط استثماري في 7 مدن جديدة، و500 قطعة أرض مميزة لإقامة فيلات وعمارات، و2200 وحدة سكنية في مشروع "سكن مصر" بمدينتي "غرب قنا" و"غرب أسيوط – ناصر"، يتم تنفيذها حاليا، و120 ألف وحدة بالإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي، و40 ألف وحدة في مشروع "سكن مصر" في 6 مدن جديدة.

وبالنسبة لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، أكد الدكتور تم الانتهاء من 39 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 528 ألف م/يوم، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، و10 مشاريع للصرف الصحي، بطاقة 200 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.1 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ84 قرية، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

ونفذت الإسكان 22 ألف وحدة سكنية للقضاء علي المناطق المهددة للحياة، ضمن مشاريع تطوير المناطق العشوائية، بقيمة 3 مليارات جنيه، منها 9 آلاف وحدة خلال عام 2017، 
وبشأن مشاريع الطرق، تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع طرق وكباري بطول 1190 كم، منها مشاريع بطول نحو 500 كم خلال عام 2017.
ولعل أبرز إنجازات وزارة الإسكان لهذا العام، تدشين المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبدء في تنفيذ 25426 وحدة إسكان وفيلات – 96 كم طرق - 80 كم شبكات تغذية بمياه الشرب - 300 كم شبكات صرف صحي وصرف أمطار - 170 كم شبكات ري - 1200 كم كابلات كهرباء، بالمرحلة العاجلة بمساحة 12 ألف فدان، ويجري البدء فى تنفيذ المبانى الخدمية اللازمة مثل مدرسة النيل ومبنى الاسعاف.

وفي مدينة توشكي الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1224 وحدة بالإسكان المتوسط، ومبنى الوحدة الصحية، والمسجد، ومأخذ المياه وخطوط المياه العكرة، وشبكات الري والصرف ومحطة المعالجة.

التموين تحدث بيانات 19 مليون بطاقة

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية في2017 اتجاه الإصلاح وتحسين منظومة صرف المقررات التموينة للسيطرة على الأسعار والتغلب على تداولها في السوق السوداء، أبرزها  إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات لمنع حالات الفوضى بالأسواق، بالإضافة لإلزام كل الجهات والشركات المستوردة "لمنتجات تعبأ محليًا" والمصنعة والمعبأة والموردة  للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وكتابة الأسعار على العبوات  باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.

وانتهت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الإنتاج الحربي والاتصالات وتحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية من إدخال وتحديث بيانات 19 مليون مواطن، استعدادا لإصدار أول قاعدة بيانات سليمة ومطابقة لبيانات الرقم القومى تضم 70 مليون مواطن مستفيدين من الدعم السلعي.

كما نجحت الوزارة في التغلب على أزمة ارتفاع السلع التموينية التي بدأت العام الماضي عقب العجز في بعض السلع مثل السكر والأرز، ما دفع بعضها إلى زيادات تخطت الـ 100%.

واستطاع قطاع التموين والسلع الغذائية في 2017، إعادة إنتاج أول علبة تونة بشكل تجريبى بعد توقف تصنيع منتجات التونة فى مصنع " أدفينا" منذ 25 عاما ماضية.

السياحة تعود من بعيد والمطارات "مؤمنة"

شهدت السياحة تعافيًا متزايدًا على مدار العشرة أشهر الأولى من العام 2017، إذ صعدت السياحة الأجنبية في مصر بنسبة 54.57 بالمائة، على أساس سنوي.

وأكدت وزارة السياحة، أن عدد السياح الوافدين إلى مصر في العام الجاري، نحو 6.720 ملايين سائح، مقابل 4.347 ملايين سائح عن نفس الفترة من 2016.وقفزت إيرادات السياحة العام الجاري  إلى 5.9 مليارات دولار مقابل ملياري دولار عن الفترة ذاتها من 2016.

واستطاعت مصر تحقيق طفرة كبيرة في أمن المطارات العام الجاري،فبحسب وزير الطيران شريف فتحي، أصبحت مصر من أفضل 20 دولة في تأمين المطارات.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتأمين المطارات بتكلفة بلغت 30 مليون دولار، وجار حاليا الانتهاء من المرحلة الثانية بتكلفة 43 مليون دولار، والوصول بأمن المطارات المصرية إلى العالمية تمهيدًا لعودة السياحة بقوة الفترة المقبلة.

4.5 % زيادة في عائدات قناة السويس

ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 4.5%، إلى 4.799 مليارات دولار منذ مطلع 2017 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثانيمقابل نحو 4.591 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام 2016، وسجلت سجلت عائدات 4,343 مليار دولار مقارنة بـ 4.202 مليار دولار خلال نفس الفترة في عام 2016 بفارق 141 مليون دولار، وبحسب رئيس الهيئة مهاب مميش، شهدت حركة الملاحة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2017 زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 3.1% بواقع 14486 سفينة مقابل 14053 سفينة خلال عام 2016 بفارق بلغ 433 سفينة.

كما دخلت السفينة أحمد فاضل الخدمة هذا العام، وهي أحدث السفن المنضمة لأسطول الهيئة، والتى تعد من أكبر السفن متعددة الأغراض والإمكانات فى الشرق الأوسط، وستستخدم فى خدمة منصات البترول وحقول الغاز بالبحر المتوسط.

"ظهر" و"الضبعة النووي" قاطرتا الطاقة والاكتفاء الذاتي

استطاعت مصر أن تضع قدمًا واثقة في مجال الطاقة العالمي، فمنذ أيام قليلة أعلن وزير البترول طارق الملا عن بدء التشغيل التجريبى لمرحلة المعالجة في حقل "ظهر للغاز"، وأن الانتاج بدأ بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن ترتفع في وقت لاحق إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا، مشيراً إلى أنَّه فور الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأنَّه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة في نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال مراحل المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومي.

الحقل الذي تم اكتشافه على عمق 1450 مترًا ووصل إلى عمق 4131 مترا من المياه الإقليمية المصرية، وتم حفهر خلال 28 شهرًا كإنجاز مصري فريد، كما أنه يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يمثل 5.5 مليار برميل من البترول المكافئ.

ويقول المهندس صلاح حافظ الخبير البترولي أن العائد الاقتصادي المنتظر بعد تشغيل حقل ظهر سيوفر ملايين الدولارات  لمصر،  بل ويجعلها من أول الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى العالم، وعن خطة تنفيذ المشروع أعتبره حافظ أنه أمر غير مسبوق خاصة وإنجاز  فى ظل الفترة الزمنية الوجيزة وهى مدة 28 شهرا فقط، التى تم التشغيل التجريبي فيها، هذا مقارنة بالمشاريع المماثلة له والتى تتخطى الـ 6 أعوام.    

وتشير توقعات وزارة البترول في وقت سابق، أن تصل استثمارات أعمال تنمية حقل ظُهر، في نهاية العام المالي 2017- 2018، إلى نحو 8 مليارات دولار، ومن المخطط أن يبلغ إجمالي استثمارات الحقل على مدار عمر المشروع نحو 16 مليار دولار.

والإنجاز الأبرز هو توقيع مصر عقد اتفاق لبدء تنفيذ مشروع الضبعة النووي مع روسيا، والتي تتكفل ببنائها شركة روس أتوم النووية الروسية وبقرض روسي يغطي 68 % من تكلفتها النهائية، وتضم المحطة النووية المصرية أربعة مفاعلات بتكلفة  21 مليار دولار ويتوقع أن ينتهي العمل فيها في 2028/ 2029.

وتنتج المفاعلات الكهرباء بقدرة 1200 ميغا وات بإجمالي قدرات 4800 ميغا  وات، وبدأت مصر في مد خطوط ربط كهربية، مع عدة دول بالجوار منها، السعودية بقدرة 3000 ميغا  وات، والأردن 450 ميغا  وات ودراسة رفعه إلى 2000 ميغا  وات، وليبيا بقدرة 200 ميغا  وات، وأيضاً مذكرة التفاهم الجارية بيننا وقبرص لمد خط  ربط كهربى بحرى ومنها إلى اليونان وأوروبا"، لتصدير الكهرباء بعد بدء العمل الفعلي بالمحطة، ويوفر إنشاءها  نحو عشرة آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى وخاصة لأهالى مطروح خلال فترة الإنشاءات التى تصل لمدة ثمانية أعوام للمفاعل الواحد.

ارتفاع الأسعار والدين العام أبز الإخفاقات

يعد عدم ثبات الأسعار هي أبرز إخفاقات الاقتصاد المصري في 2017، فقد لجأت الحكومة إلى رفع سعر المواد البترولية مرتين منذ تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاستهلاك للبنزين بنحو 4% والسولار 7%، ووفر ما يقرب من 4 مليارات جنيه.

وتحركت أسعار الوقود في 2017 ليصل  سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهًات للتر، من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمئة، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه، وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه، ووصل سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه.

وارتفع سعر غاز السيارات 25 بالمئة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر "اسطوانة البوتاجاز" من 15 إلى 30 جنيهًا، وهو ما يعتبرعبئا على المواطن المصري، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع عقب "التعويم".

وبالنسبة لأسعار السجائر، فشهد  العام الجاري 2017، ارتفعت أسعارها أكثر من مرة، فسجلت في فبراير/شباط علبة «الكيلوباترا البوكس» أبيض ارتفع من 12 جنيهًا إلى 12.75 جنيهًا، وارتفع سعر العلبة «ويست» أحمر وأزرق من 14.50 جنيهًا إلى 15 جنيهًا.

وفي مارس من نفس العام أعلنت الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار بيع صنف سجائر «كليوباترا بوكس» الأحمر والأزرق 75 قرشًا، ليصبح سعرها 12.75 قرشًا.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس النواب، على زيادة جديدة بالأسعار، على أن تكون الضريبة كالتالي: "350 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيهًا، و550 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيهًا وحتى 30 جنيهًا، و650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيهًا".

كما ساعدت سياسات الحكومة لذلك العام في رفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالية 2016-2017 في 30 يونيو/حزيران، ليزيد بواقع  23.2 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار فى يونيو/حزيران 2016، كما تجاوز الدين العام الذى 4 تريليون جنيه، وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 135% تقريبًا  لتتجاوز ضعف النسبة الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن العام الجاري هو نقلة في مواجهات الشعب المصري وتعاطيه مع منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية، فهي تتخذ إجراءات جدية وشاملة نحو التنمية وتسعى بكل جهد لتخطي العقبات التي تراكمت في طريقها بسبب الحلول قصيرة الامد التي وضعتها الحكومات السابقة على مدار عقود متفاوتة، وكانت تعد بمثابة المسكنات بالنسبة للمواطن البسيط، ومع تجنيبه إياها في العام الجاري بدأ يشعر بصعوبة الموقف وتراكم الأزمات المعيشية.

ويضيف النحاس، أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في نهاية العام الجاري وانطلاقة العام الجديد، في تحويل جميع أرقام الاقتصادي التنموية التي أعلنت عنها طوال عام مضى إلى حقائق على الأرض ذات نتائج ملموسة، فمثلا أعلنت الدولة عن وصول الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار  دولار وهو أمر جيد، لكن الصافي به لا يتخطى 3 مليارات دولار، وهو ما يدعونا لعدم الاعتماد عليه وتحويله إلى صافي احتياطي -الأموال المملوكة للدولة دون المديونات-، حتى يمكننا الاعتماد على وجود احتياطي نقدي يعتبر كأرض صلبة لاقتصاد قوي.

وعاب النحاس اتجاه الحكومة إلى تحقيق تنمية وهمية-بحسب الخبير-، من خلال الإعلان عن تحقيق طفرات في معدلات النمو لا تتماشي مع واقع البطالة ومعدلات التضخم وسوق الاستهلاك المحلي، كما أنها تسعى إلى توسعة البنية التحتية دون الارتقاء بمنظومة الخدمة أو تطوير ورفع سوق الخدمات التي ستسوعبها تلك البنية، فإقامة ألاف الكيلومترات من الطرق الجديدة لا يتناسب مع طبيعة الأسعار المرتفعة للوقود والطفرة الكبيرة بأسعار السيارات في 2017.

في سياق متصل، يرى الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس بحوث الصحراء، أن مصر جنت ثمار عملية تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، والتي فعلتها نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالإضافة إلى تمكنها من رفع الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار، وهو إنجاز كبير في ظل انهيار السياحة الخارجية كمصدر أساسي للعملة الصعبة وتأثر قناة السويس بالمعارك التي تشنها قوات التحالف على الحوثيين في اليمن.

وأثنى الشريف على قدرة الحكومة برئاسة شريف في خفض العجز بالميزان التجاري وبالتالي انخفاضه في ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن المصريون بدأوا في 2017 بجني ثمار إنشاء البنية التحتية التي عملت عليها الدولة طوال 3 أعوام، انفقت عليها مبالغ طائلة بهدف تحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن 2017 شهد تحسن كبير في الموازنة العامة للدولة،مضيفا أنها شهدت عجزا كبيرا لا يمكن إغفاله ولازالت نفاتها زائدة، لكن رغم تلك المشاكل لازالت الحكومة تحافظ على نسق الأجور بل زاد بعضها.

وأكد أن أحد أهم الإنجازات في العام المشارف على الانتهاء، هو التزام مصر الكامل بدفع فواتيرها وديونها الخارجية، وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين فيها وشهدت طفرة في سوق الاستثمار.

وألمح خبير الاقتصاد، إلى أن مصر ستبدا في جني أرباح مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته، فحقل ظهر سيساعد على الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومع بدأ تلقي أول إنتاج من مشروع المليون ونصف المليون فدان، سيشعر المواطن العادي بقيمة الإنجازات على الأرض.

ويرى الدكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أنه لا شك في ضرورة تطبيق الإصلاح الاقتصادي مهما كانت صعوبته، لكن يؤخذ على الحكومة المصرية في 2017 الضغط بكامل قواها على المواطن البسيط لتنفيذ الإصلاح، دون الإلتفات إلى النتائج السلبية له، مشيرًا إلى أنها كان يجب تطبيقه في خطة زمنية طويلة خطوة خطوة وبالتدريج.

ولفت إلى أنه كان يجب بناء شبكة ضمان اجتماعي كافية لتجنب صدمات خطة الحكومة، بحيث يتم تحديد الافراد المتضررون وبحث إمكانية تعويضهم.

وأشار طاحون ان كل المشاريع التي تم افتتاحها في 2017 من مصانع ومزارع سمكية ووحدات إسكان اجتماعي، جيدة جدا وعملاقة إذا ما حصرناها مشاريع قصيرة الأمد، اي تؤتي ثمارها على المدى القريب ولا تؤسس لبنية اقتصادية يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً، فكان يجب النظر إلى القطاع الخاص والمصانع المتوقفة ومن خلال ضخ حكومية فيها يمكن إعادتها إلى الإنتاج وبالتالي زيادة العمالة وتوفير فرص عمل جيدة وارتفاع الإنتاج ما يؤثر على أسعار السلع ويدفعها للتراجع