رئيس مجلس الوزراء المصري يكلف "الاستثمار" بإعداد ملف عن سداد المستحقات

كلّف رئيس مجلس الوزراء المصري، هيئة الاستثمار بإعداد ملف كامل عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات التي تقدم لها مشروعات، والجدول الزمنيّ لسدادها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الأحد، على ضرورة إحداث طفرة ونقلة نوعية في أداء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأن تكون هناك رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة.

وقال إنه "يجب أن نتفق سوياً على ضرورة بذل لجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا في الأساليب المُتبعة لحل مشكلات المستثمرين الجادين".

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اليوم الاثنين، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.

وخلال الجلسة الأولى لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تم اتخاذ عدد من القرارات، من بينها الموافقة على تطوير محطة الرفع والوحدات الملحقة، وتنفيذ شبكات الانحدار وملحقاتها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة لهذه المحطات، وأن تكون هناك موارد ذاتية لتنفيذ هذه الأعمال، مشدداً على أن هذه هي مهمة المسئولين عن إدارة المناطق الحرة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال الحملة الإعلانية الدولية والحملة المحلية، وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر يُعد من الملفات المهمة التي تُوليها الحكومة اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه يجب العمل على استهداف أسواق جديدة ومحددة، منوها بأن هناك تكليفاً بإعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة.

وتضمنت القرارات الموافقة على سداد قيمة المُقايسات المُقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، بشأن توصيل المياه والصرف الصحي لمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الوادي الجديد، وكذا الموافقة على نتائج أعمال لجنة الحساب الختامي لعملية إنشاء مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء ـ شرم الشيخ، إلى جانب الموافقة على قيام عدد من المشروعات بجدولة مستحقات الهيئة لديها، خلال الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019، وذلك لعدد 22 شركة.

كما تضمنت تلك المشروعات شركات بمحافظات: بورسعيد، والإسكندرية، والسويس، ودمياط، في عدة قطاعات منها إعادة تدوير المنسوجات، وصناعة الملابس، والصناعات الجلدية، والخدمات البترولية، والخدمات الملاحية البترولية، وخدمات الحفر، والإنتاج الإذاعي، وذلك في إطار المحفزات التي يتم منحها لشركات القطاع الخاص.

من جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطة عمل متابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، حيث قامت الهيئة بوضع خطة عمل وآلية للتواصل مع الشركات؛ بهدف متابعة أدائها والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب تحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت بالهيئة لتصبح قاعدة تفاعلية متكاملة.

واشتملت تلك الخطة على محورين أساسيين، هما: المسح الميداني والمكتبي، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية؛ وفيما يتعلق بالمسح الميداني والمكتبي قال: قامت الهيئة بإجراء متابعة ميدانية ومكتبية لـ 1009 شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، وذلك من خلال مكاتب الاستثمار في المحافظات التابعة للهيئة بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

كما قامت الهيئة خلال عام 2019 بإجراء معاينة ميدانية لـ 748 شركة ومنشأة من خلال اللجان التي تُشكل لتحديد تاريخ بدء النشاط والموقف التنفيذي لتلك الشركات والمنشآت وتم تحديث ملفاتها بقاعدة بيانات الهيئة، كما تم التواصل هاتفيا من خلال مركز اتصالات الهيئة (Call Center) مع الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2019 والبالغ عددها 6989؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذي وحصر التحديات التي تواجهها.

وفيما يخص محور تحديث قاعدة بيانات الشركات، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم تصميم نموذج تحديث بيانات التواصل مع الشركات والمنشآت ليتم استيفاؤه عند حصول تلك الشركات والمنشآت على الخدمات؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذي وحصر التحديات التي تواجهها.

وذكر أنه تم التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من خلال مكاتب الاستثمار بالمحافظات التابعة للهيئة؛ لحث الشركات والمنشآت التابعة لكل جمعية لتحديث بياناتها وموقفها التنفيذي وموافاتنا بالتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة لتحويل قاعدة بيانات الشركات إلى قاعدة تفاعلية؛ كي تتمكن كل شركة أو منشأة مؤسسة بالهيئة من تحديث بياناتها بنفسها بصفة دورية من خلال الشخص المختص بالشركة والمرخص له بذلك.

وحول محاور استراتيجية الترويج للاستثمار، أشار المستشار محمد عبد الوهاب في هذا الإطار إلى أنه تم تحديد القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية، مع التركيز على الصناعات التي تعمل على إحلال الواردات مثل: صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، كما تم تحديد الشركات والدول المستهدفة مع تعظيم الاستفادة من الأحداث الإقليمية لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في الحملات الترويجية الخارجية"Roadshow" بالدول المستهدفة، فضلاً عن إقرار حزمة من الحوافز يتم اعتمادها من مجلس الوزراء للشركات الكبرى التي تقوم بتنفيذ مشروعات قومية تساهم في تنمية الاقتصاد.

كما شملت محاور استراتيجية النهوض بالاستثمار، ترتيب زيارات وجولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى للوفود والهيئات العربية والأجنبية، التي تقوم بزيارة مصر لمشاهدة حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع لتحفيز المستثمرين وكبرى الشركات للاستثمار في مصر، إضافة إلى إطلاق حملات ترويجية للاستثمار في مصر بوسائل الإعلام الدولية المهم.

وأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، على التركيز خلالها على الإصلاحات الجذرية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بهدف دعم ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، ومراعاة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال مع التركيز على الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر من الناحية الاقتصادية والإمكانيات المادية والبشرية.

وبشأن ملامح الخريطة الاستثمارية، نوّه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لإطلاق إصدارين لهذه الخريطة خلال العامين الماضيين، وفقا للتطورات التي واكبتها الخريطة والتنسيق المشترك مع الجهات المختلفة، حيث تم الإصدار الأول في فبراير 2018، وضم ما يزيد عن 2583 فرصة استثمارية في جميع المحافظات في مختلف المجالات، ويحتوي على كيفية الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية وأيضا المشروعات القومية الكبرى، وقصص النجاح المختلفة.

وأفاد عبد الوهاب، بأن الإصدار الثاني تضمن خدمة تسجيل حساب شخصي على الخريطة للاستفادة من بعض الإمكانيات مثل الفرص ومقارنتها، والإرسال، ومعرفة الخدمات، والإشارة في هذا الصدد إلى إتاحة الحجز الإلكتروني لأراضي الاستثمار الصناعي على الخريطة الاستثمارية، بداية من شراء كراسات الشروط إلكترونيا وحتى نتيجة الطرح.

وأكد أن الخريطة الاستثمارية تعرض كافة الفرص قطاعياً وجغرافياَ؛ إذ تتضمن كافة الأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كما أنه جار التنسيق حالياً مع كافة جهات الولاية على الأراضي لتحديث تلك الخريطة الاستثمارية لإدراج الفرص الاستثمارية والأراضي الجديدة المتاحة للاستثمار، إلى جانب التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص تدريب العاملين المختصين لدى هيئة المجتمعات العمرانية وتقديم الدعم الفني لمقدمي طلبات حجز الأراضي على الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.

وعن الطلبات المقدمة من المستثمرين الجادين للحصول على قطع الأراضي، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى طلبات الأراضي لدى الوزارات المعنية والتي تم عقد اجتماعات مع مقدميها لبحث مدى جديتها وملاءتها المالية، حيث تم التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات (مستثمر إماراتي) لتخصيص قطعة أرض على مساحة 10 آلاف فدان في محافظة المنيا، وجار الدراسة النهائية بالتنسيق مع وزير الزراعة.

ووافقت شركة أخرى (مستثمر أردني) على تأهيل وتجهيز 4 مزارع إنتاج حيواني بالتنسيق مع وزير الزراعة، إلى جانب الاتفاق على إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد لإنشاء فندق سعة 300 غرفة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 500 مليون جنيه مصري، وتم الاتفاق على التفاوض مع إحدى الشركات السعودية لتخصيص قطعة أرض على مساحة 40 ألف متر في المنطقة الحرة بالإسكندرية.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لعقد اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين، وتم الاتفاق على أن يكون يوم الخميس من كل أسبوع، يعقبه إرسال كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها إلى الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تم زيادة عدد جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث يتم البت في 120 موضوعاً شهريا، ويتم إرسال قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات، التي لم يتم تنفيذها للوزارات المعنية، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المستثمرين، كما تم وضع خطة لزيارات ميدانية لمحافظات الجمهورية ولقاء أهم المستثمرين في كل محافظة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية؛ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتي شملت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار تختص بتشجيع الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع السياسات الاستثمارية.

وتختص هذه المجموعة، وفقا لقرار تشكيلها، بالعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، مع اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، وكذلك وضع السياسات الاستثمارية، بالإضافة إلى اقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعي، وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر.

وأوضح أن هذه المجموعة الوزارية اجتمعت في أول اجتماعاتها بتاريخ 27 يناير الماضي، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، من بينها وضع استراتيجية واضحة لاستهداف قطاعات محددة لدول بعينها من خلال بعثات طرق الأبواب، وتحسين الصورة الذهنية لمصر، كمركز للاستثمارات العالمية.

وأكد المستشار نادر سعد أن رئيس مجلس الوزراء مهتم جداً بالتنسيق مع المؤسسات الدولية للمساعدة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، مع دراسة إقرار حزمة من الحوافز للمشروعات الكبيرة وعرضها على مجلس الوزراء، ومواصلة العمل على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.

كما أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء لتشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، التي تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وبحث أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات، لافتا إلى الاجتماع الأول، الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء هذه المجموعة في 9 يناير الماضي، بحضور مجموعة من كبار المستثمرين.

ووفقا لقرار تشكيلها، تعمل هذه المجموعة على تضافر الجهود لتأسيس مرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة، هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وذكر انه قد تم خلال اجتماع هذه المجموعة مناقشة أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، لإيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الشأن تم حصر كافة التحديات من جميع الجهات المشاركة ووضع تصور للحلول المقترحة، وفقاً للقطاعات المختلفة تمهيداً لدراستها كل على حدة مع الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ.