تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال تموز الماضي إلى 13%

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو الماضي إلى 13 في المائة، مقابل 13.8 في المائة في الشهر السابق، مع استيعاب الأسواق لصدمة زيادة أسعار الوقود في النصف الثاني من يونيو (حزيران).

ورفعت الحكومة المصرية في 16 يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المائة بعد سلسلة من القرارات الأخيرة بزيادات في أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق... لكن محافظ البنك المركزي المصري دافع عن سياسات البنك، قائلا إن التضخم ناتج عن الإنفاق وليس القرارات النقدية.

وتستهدف مصر تحرير أسعار الوقود والكهرباء بشكل تدريجي للوصول إلى التكلفة الفعلية، مع التوسع في أشكال من المساندة الاجتماعية مثل المساعدات النقدية الموجهة للفقراء، ضمن خطة متكاملة للحد من عجز الموازنة المتفاقم.

وتتطلع الحكومة المصرية لخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2018 – 2019 إلى 89.075 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار)، من 110.148 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية 2017 - 2018. وقالت وزارة البترول في بيان سابق إن التقديرات تشير إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي المنصرم تجاوزت المعدلات المستهدفة، ووصلت إلى 125 مليار جنيه (7 مليارات دولار).

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نما بصفة شهرية في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 2.5 في المائة. وأرجع الجهاز التضخم الشهري في يوليو إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 8.8 في المائة، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2 في المائة، والمساكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 5.2 في المائة، علاوة على ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 4.8 في المائة والفاكهة بنسبة 3.5 في المائة.
وقالت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين في بلتون المالية، في تصريحات لوكالة رويترز: «توقعنا أن يكون الارتفاع واضحا (لمعدل التضخم) بالكامل في يونيو، وأن يؤدي تراجع مستويات الإنفاق إلى تبدد الأثر في يوليو».
وكان التضخم الشهري في مصر بلغ 2.9 في المائة في يونيو، ويعد التضخم خلال الشهرين الأخيرين مرتفعا بشكل لافت مقارنة بالتضخم الشهري في مايو (أيار)، والذي بلغ 0.3 في المائة، وهو ما قد يعكس أثر الإجراءات المتلاحقة بزيادة أسعار خدمات وسلع أساسية.

وفي مايو الماضي رفعت مصر أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في مصر بمعدلات تصل إلى 250 في المائة، ثم أعلنت في يونيو عن زيادات في أسعار الكهرباء على مختلف شرائح الاستهلاك بمتوسط 26.6 في المائة خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو 2018.

كما كشفت الجريدة الرسمية في مصر في يونيو عن قرار وقعه رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5 في المائة، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.

وتتجاوز معدلات التضخم السنوي في مصر مستوى 10 في المائة، لكنها لا تزال أقل من مثيلتها خلال العام الماضي الذي شهد طفرة في الأسعار بسبب فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار وتطبيق إجراءات إصلاحية، حيث كان معدل التضخم السنوي في يوليو عام 2017 عند 34.2 في المائة.
وقام البنك المركزي المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 بتطبيق تعويم صادم للجنيه ساهم في زيادة تكاليف الواردات وإطلاق قوى التضخم،

وتزامن ذلك مع تطبيق برنامج إصلاحي للحد من عجز الموازنة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي تم في نفس الشهر.

واشتمل البرنامج الإصلاحي على رفع الدعم عن المحروقات والطاقة تدريجيا والتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهي جميعها عوامل مغذية لقوى التضخم.

لكن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، دافع عن دور السياسات النقدية والإجراءات الأخيرة في رفع التضخم، وقال في كلمته خلال افتتاح اجتماعات مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية، أول من أمس، إن «البنوك المركزية في العالم، وفي منطقتنا بالتحديد، تتحمل أعباء ومسؤوليات غير مسبوقة؛ بسبب الأحداث السياسية وتداعياتها، وانعدام الاستقرار في المنطقة».

وأضاف عامر: «دولنا تواجه أيضاً تداعيات غير مسبوقة تتعلق بعجز الموازنات العامة، والإنفاق العام المتسارع»، موضحاً أن «التضخم ناتج عن الإنفاق؛ وليس عن القرارات النقدية، لأن هذه القرارات مطلوبة من أجل تصحيح الاختلالات في هياكل الإنفاق».

وتتطلع الحكومة لخفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2018 - 2019 إلى ما يساوي 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.8 في المائة متوقعة للعام المالي الحالي.

ومن جهته، قال البنك المركزي المصري أمس إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التغير، تراجع إلى 8.54 في المائة على أساس سنوي في يوليو، من مستوى 10.9 في المائة في يونيو الماضي.