أسواق السلع والعملات تترنح ودفع عوائد السندات الأساسية نحو الانخفاض وزيادة الدولار

شهدت السلع الرئيسية تداولات متدنية الأسبوع الماضي مع خسائر عديدة كان لقطاع الطاقة النصيب الأكبر منها. وتمثل التأثير السلبي المباشر وغير المباشر بظهور الأزمات السياسية في كل من إسبانيا وإيطاليا، فضلاً عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم من حلفاء الولايات المتحدة، مع الإعداد لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين.

وقال تقرير صادر عن "ساكسو بنك"، إنه كان لهذه التطورات تأثير واضح في زيادة تقلبات أسواق الأسهم، ودفع عوائد السندات الأساسية نحو الانخفاض وارتفاع أسعار الدولار. كما أثارت هذه الأحداث مزيداً من المخاوف بشأن مسار النمو العالمي الذي يُظهر علامات تباطؤ واضحة.

وأضاف التقرير: من جديد، هيمنت أخبار النفط الخام على معظم العناوين الرئيسية، بينما واصلت السوق تعديل توقعاتها بعد انفتاح السعودية وروسيا أمام إمكانية رفع الإنتاج. واستقطب الاتساع الكبير في الفجوة بين أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط بعض الاهتمام، وتمثلت بعض المشاكل المحلية في الولايات المتحدة كدافع رئيسي وراء الاتساع الحالي.

وبقيادة خام برنت، استرد النفط الخام بعضاً من خسائره التي أعقبت إعلان روسيا والسعودية الأسبوع الماضي عن التفكير في رفع الإنتاج. وجاء ذلك في المقام الأول ليحل محل الخسائر غير الطوعية لنحو 600 ألف برميل يومياً من فنزويلا وأنغولا منذ طرح صفقة خفض الإنتاج الحالية في بداية عام 2016. وبالإضافة إلى السعودية وروسيا، تمتلك الكويت والإمارات فقط القدرة على المساهمة في زيادة الإنتاج، ويحتمل أن يحدث ذلك بعض النقاشات المكثفة في الاجتماع المرتقب بتاريخ 22 يونيو/حزيران الحالي في فيينا، وليس أقلها من البلدان العاجزة عن زيادة الإنتاج في الوقت الراهن.

وجاء القرار الأخير بالتوجه نحو زيادة الإنتاج إبّان ظهور العلامات الأولى لارتفاع أسعار النفط الخام، وأضرارها المحدقة بالطلب. وفي تقرير أسواق النفط الشهري، أشارت وكالة الطاقة الدولية في مايو/أيار الماضي إلى توقعاتها بحدوث تباطؤ في حجم نمو الطلب العالمي خلال النصف الثاني من عام 2018، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط. ومن المحتمل أن يعزز تأثير نمو الطلب السلبي على ارتفاع أسعار النفط الخام من سهولة بيع فكرة رفع الإنتاج إلى الأعضاء الآخرين في أوبك والدول غير الأعضاء فيها عند اجتماعهم في فيينا.

ومع توقع استقرار أسعار النفط الخام ضمن نطاق محدد بانتظار القرار، يتواصل اتساع الفجوة بين أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط. ويتخطى الفارق بين النقطتين المرجعيتين العالميتين الآن (10 دولارات للبرميل)، وهو الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأدت زيادة إنتاج النفط الخام الأميركي إلى مستوى قياسي عند 10.8 مليون إلى تشغيل شبه كامل القدرة للبنية التحتية للأنابيب الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه محطات التصدير على طول ساحل الخليج تحدياً يتمثل في شحن النفط بسرعة كافية. وفي حين لم تسهم هذه التطورات بعد في إبطاء عجلة نمو الإنتاج، إلا أن تقرير "ساكسو بنك" يتحدث عن ثمة خطر محدق بوقوع ذلك. ويتوقع تحقيق الراحة من البنية التحتية المحسنة عبر بناء خطوط أنابيب جديدة في وقت ما من العام المقبل.

ومن المرجح أن يبقى الاتساع الكبير في الفجوة بين أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط، مع قدرة ارتفاع العرض على الحفاظ على محدودية التوجه التصاعدي قبل اجتماعات "أوبك" والدول غير الأعضاء فيها. وقد تشير الرسوم البيانية لخام برنت على المدى البعيد إلى احتمال استقرار السوق في نطاق يتراوح بين 71 إلى 81 دولاراً للبرميل. وفيما تواصل مسائل الإمداد تحديد معظم بنود جدول الأعمال، وليس أقلها النظر في التأثير غير المقبول حتى الآن للعقوبات الأميركية على قدرة التصدير في إيران، يبقى التأثير على الطلب الناجم عن تباطؤ زخم النمو العالمي أمراً لا يمكن تجاهله، وفقاً للتقرير.

الذهب والفضة

بقيت أسعار الذهب والفضة عالقة حول 1300 و16.5 دولار للأونصة على الترتيب، وذلك على خلفية الأخبار آنفة الذكر، التي تأثر بها المعدنان بشكل محايد. ولعب الانتعاش الطفيف في أسعار البلاتين، إلى جانب رقم قياسي للصناديق على المدى القصير، دوراً في دعم محاولة ثالثة للتغلب على التوجه الهبوطي الحالي، بينما بقي النحاس عالقاً في نطاقه منذ أكثر من ستة أشهر حتى الآن. وبقيادة الذهب، شهدت المعادن الثمينة أسبوعاً مقيّد النطاق ومخيباً للآمال. وفشلت المحاولات السابقة للدعم من ارتفاع المخاطر السياسية في أوروبا، وتوترات التجارة العالمية، وضعف سوق الأسهم وانخفاض عائدات السندات، في دفع أسعار المعادن نحو الارتفاع مع استمرار علامات القوة الظاهرة على أسعار الدولار. وأدى الإخفاق في اجتياز المتوسط الحسابي المتحرك على مدى 200 يوم على الذهب عند 1308 دولارات للأونصة إلى بعض الضعف المتجدد قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهر التقرير الشهري للوظائف الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي قفزة أكبر من المتوقع في فرص العمل الجديدة ومعدل الأرباح لكل ساعة؛ وساعد في تأكيد توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نحو رفع سعر الفائدة على الصناديق الاتحادية مجدداً عند اجتماعها في 13 يونيو/حزيران الجاري. وفي معظم المناسبات السابقة خلال دورة الارتفاع الحالية لأسعار الفائدة، اتجهت أسعار الذهب نحو الضعف قبل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لتعود بعد ذلك إلى الارتفاع بقوة مجدداً.

السلع الزراعية

ووفرت السلع الخفيفة بعض الدوافع في ضوء موجة الجفاف التي ضربت تكساس، وتأثير العاصفة الأطلسية الأولى في الموسم، التي دفعت أسعار القطن إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، قبل أن تتوّج بالمخاوف من اندلاع حرب تجارية مع الصين وتأثيراتها السلبية المحتملة على الصادرات الأميركية. وخارت قوى النمو المرتفع لأسعار الكاكاو الذي استمر عدة أشهر، حيث اتجهت عقود الشراء طويلة الأجل نحو الخروج بعد أن بدأت المخاوف تتقلص بشأن نقص الإمدادات من المنتجين.

واسترد قطاع الحبوب بعضاً من مكاسبه القوية التي حققها مؤخراً مع توترات التجارة العالمية الناشئة، التي قد تهدد الصادرات. وتتصدر المكسيك والصين قائمة مشتري محاصيل الذرة وفول الصويا المنتجة في الولايات المتحدة. ويرجح أن تسهم العوامل الجوية المعاكسة (الجفاف) في مناطق الزراعة الرئيسية من أستراليا إلى روسيا وأوروبا، وليس أقلها في الولايات المتحدة، في توفير بعض الدعم الأساسي. ويحتمل أن تترافق التعديلات الطارئة على مراكز صناديق التحوط، التي تملك أكبر صافٍ موسمي على المدى الطويل منذ عام 2014، مع قدر كبير من التقلبات خلال الأسابيع المقبلة، حيث إنها تضيف وتقلل المراكز بما يتماشى مع تطورات السوق.

العملات

وقال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن الحرب التجارية كانت هي العنوان السائد الأسبوع الماضي مع تراجع صدارة الأزمة السياسية الإيطالية بعد تشكيل الحكومة الشعبية. وأضاف التقرير: "لكن التأثير في سوق العملات كان هامشياً حتى الآن، ويبدو من ردة الفعل الأولية أن هناك إجماعاً قوياً على أنه لن تقع نتيجة ذلك حرب تجارية واسعة النطاق. والسبب الأرجح لعدم وجود تقلب مثل ذلك في سوق الصرف الأجنبي هو أن أميركا قد لا تستجيب لإجراءات فرضها الشركاء التجاريون الآخرون. فقد ردّت دول أخرى تضررت من الفرض الأولي لهذه الرسوم في أبريل، ولم تتخذ أميركا أي إجراء، لذا يوجد بعض المنطق في هذا الافتراض حتى الآن.

ومع ذلك، فإن مخاطر الضرر الناجم عن تصاعد نزاع تجاري هي الآن أعلى من ذي قبل، ويحتمل أن يطيل ذلك من أمد الأداء الإيجابي الأخير في عملات الملاذ الآمن. وتراجع الارتفاع الحاد الأخير في عوائد سندات الخزينة من فئتي سنتين وعشر سنوات في خمس من جلسات التداول الست الأخيرة، لينعكس بذلك مسار الارتفاع الذي كان قائماً في الشهرين الأخيرين. وارتفع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية الأميركية والفرنك السويسري والين الياباني.