وزارة المالية المصرية توكد أن 1800 شركة من كبار الممولين انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية  إننا نمضى بقوة فى تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ، ولدينا أدوات متعددة تساعدنا على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية مثل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العدد من المزايا والحوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى ، لافتًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد أحد الأدوات التى تساعدنا فى معرفة الاقتصاد ، لأنه فى النهاية نستطيع الحصول على عمليات المبيعات إلكترونيًا ، والتى تمثل مشتريات الطرف أخر ، وبالتالى البائع والمشترى يكونوا متواجدين لدى المنظومة ، وبالتالى الفواتير متواجدة لدى المنظومة على النظام لحظيًا .

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية  أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضى ، والمرحلة الثانية فى 15 فبراير الماضى ، والمرحلة الثالثة فى 15 مايو الماضى ،وذلك على ممولى مركز كبار الممولين والمرحلة الرابعة ستبدأ فى 15 سبتمبر القادم بالتطبيق على ممولى مركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، لافتًا إلى أن هذه المراحل تشمل نقط الفواتير من شركة إلى شركة ( B2B ) وبلغ عدد الشركات التى إنضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن 1800 شركة من كبار الممولين ، وبلغ عدد الفواتير على المنظومة أكثر من 20 مليون فاتورة إلكترونية ، وبالتالى فإن مصلحة الضرائب المصرية استطاعت من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية معرفة مبيعات هذه الشركات ، ومن المشترى ، وكمية المبيعات ، وحجم الضريبة المستحقة إن وجدت ، وهذا يساعدنا تدريجيًا على رؤية الإقتصاد كاملًا من حيث البائع والمشترى ، ونوعية السلع والخدمات المباعة والمشتراه ، ومستحقات الدولة من الضريبة كما تساعدنا على سرعة رد الضريبة على القيمة المضافة لأنه لن تكون هناك شركات وهمية ولا فواتير وهمية على المنظومة ، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون إلزاميًا تدريجيًا على المجتمع كله .

وعن منظومة الإيصال الإلكترونى (B2C ) أى من شركة إلى مستهلك نهائى قال  وزير المالية  أنه قريبًا سيتم إطلاق هذا المشروع ، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة ،و ستكون مرحلة مهمة وكبيرة ، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والذى يعد مشروعًا ضخمًا ، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ماهو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور " محمد معيط وزير المالية " فى الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك تحت رعايته ، ورعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بحضور الدكتور محمد سامى نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور جمال محمد شحاته عميد كلية التجارة - جامعة القاهرة ، والدكتورة ريم عصام بدير مدير وحدة الفعاليات والتسويق بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أدار الندوة الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن.

وأعرب وزير المالية خلال كلمته عن سعادته بهذه الندوة التى تم عقدها بالتعاون مع جامعة القاهرة ، وإلقاء الضوء خلالها على ما يتم إنجازه والإستماع وتبادل الرأى والإستفادة من جميع الأفكار التى يتم طرحها ، وخاصة أن موضوع الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والذي يعد مشروعًا فى غاية الأهمية . وفى سياق متصل قال " وزير المالية " أفتخر بكونى إبن جامعة القاهرة هذا الكيان العملاق ، شرف لى أني تعلمت بكلية التجارة جامعة القاهرة فهى بيتى ، ولها ولمصر الفضل علينا جميعًا ، حيث قامت بتوفير التمويل اللازم لإستكمال دراستنا داخل مصر وخارجها ، وشرف لنا أن نساهم بعلمنا وجهدنا فى تحديث ورفع كفاءة وخدمة الدولة ، وأحمد الله على أن منحنى الفرصة لخدمة جامعتى وبلدى ، مضيفًا أن العمل الجماعى والعمل بروح الفريق يساعد فى تحقيق الإنجازات ، وتوجه برسالة إلى طلاب الجامعة بضرورة الإجتهاد والإخلاص فى العمل قائلًا " إن الله لايضيع أجر من أحسن عملًا " ، مضيفًا أن هناك مسئولية علي سفراء الجامعة وسفراء كلية التجارة فى نقل خبراتهم العملية إلى زملائنا والطلاب فى الجامعة للإستفادة منها ليستطيعوا الجمع بين الخبرة الأكاديمية ، والخبرة العملية .

وأكد " وزير المالية " أن الله منح مصر رئيسًا مخلصًا بكل وقته وجهده ، مشيدًا بالشعب المصرى العظيم الذى تحمل الصعوبات . وقال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن المصلحة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا ، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية ، والتى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة ، لافتًا إلى أن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية ، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى ، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع ، بأهم المستجدات الضريبية ، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن المصلحة تستجيب لطلبات مؤسسات المجتمع المختلفة لتنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الموضوعات الضريبية . 

وقال الدكتور " محمد سامى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " إن هذه الندوة تلقى بظلالها على العديد من الموضوعات ذات الأهمية ، وأشاد بفكرة وزير المالية فى الربط بين الأمور النظرية والعملية ، قائلا إنه أمر فى غاية الأهمية ، ومن الضرورى كإدارة جامعة القاهرة الإهتمام به فى الكليات والمعاهد التابعة لها .وأضاف الدكتور " محمد سامى " أن موضوع الندوة يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 التى تركز على التحول الرقمى فعند الحديث عن الفاتورة الإلكترونية ، والإيصال الإلكترونى ، جميعها دواعى لمعاملات إلكترونية بدأت مع فكرة التعاقد الإلكترونى ، جميعها منتجات تأتى عن أفكار ومستجدات حديثة تحتاج للتعرض لها بشكل من التفصيل والتبسيط ، مشيرًا أنه عند الحديث عن الفاتورة الإلكترونية ندرك ما تسببه الفاتورة التقليدية من حمل ثقيل على العميل والشركات التى تتعامل بها ، لافتًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى من شأنهما رفع العبء عن العملاء والشركات ، وتحقق العديد من المزايا مثل المرونة وسرعة الإنتاجية ، وغيرها من المزايا . 

وأعرب الدكتور " جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة " عن سعادته بعقد هذه الندوة مؤكدا أن الجميع كان منتظرا لقاء وزير المالية والذي يمثل رمز من رموز جامعة القاهرة قائلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية هو وزير التحديات حيث أدار وزارة المالية في وقت صعب ملىء بالتحديات ، بل وخاض بكل قوة أكبر عملية تحديث وتطوير لوزارة المالية ومصالحها الايرادية والتي تعد شريان الحياة للاقتصاد المصري .وأشار الدكتور " جمال شحاته " إلى أن هذا اللقاء ما هو إلا ترجمة للشراكة بين جامعة القاهرة ومؤسسات الدولة المختلفة ، كما أنه يعكس اهتمام الجامعة من الخروج من الإطار النظري والبحث العلمي الى أرض الواقع العملي .

وأكد " عميد كلية التجارة " على أن المشروعات التي تنفذ حاليا بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية ذات أهمية كبيرة الأمر الذي يستوجب أن يكون زملاؤنا بكلية التجارة جامعة القاهرة محيطين وملمين بهذه المشروعات العظيمة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة أو دمج الهيكل التنظيمي بين ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة هذا بالإضافة إلى المعاملات الدولية وتسعير المعاملات وغيرها .

 وتوجه الدكتور " عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسى " بالشكر إلى وزير المالية لمشاركته فى الندوة والمعلومات المفيدة التى أثرى بها الندوة ، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تناولت قدر كبير من المعلومات الهامة التى لم تكن متاحة للكثير من الحضور ، وتناولت جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى خدمة المجتمع ككل ، مضيفًا أن الندوة تناولت شرح كيف ستنعكس الفاتورة الإلكترونية على المستهلك النهائى وما الذى ستقدمه للأفراد والمواطنين ، قائلًا أتصور أن الفاتورة الإلكترونية ستلعب دور كبير فى حماية حق المستهلك ، وذلك فى نهاية الأمر عند الوصول إلى مرحلة إصدار الفاتورة من التاجر إلى المستهلك ، حيث سيكون هناك نوع من الحماية للمستهلك تمكنه من الإستفادة بالكثير من المزايا مثل التى تقدمها الشركات فى الدول الأخرى فيما يتعلق بحق المستهلك فى استرداد قيمة السلعة إذا كان بها مشاكل أو غيرها ، مضيفًا أتصور أن الفترة المقبلة عند إكتمال المنظومة بشكل كامل سيكون هناك مجموعة من الفوائد التى ستعود على المستهلك النهائى ، مشيرًا إلى أن نظام التكويد وفقًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيساعد فى التعرف على نسبة المكون المحلى فى المنتج المصرى وبالتالى سيساعد ذلك فى دعم الصناعة الوطنية ودعم نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى. 

وأضاف الدكتور " عبد العزيز هاشم " أن تطوير كافة الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية سيكون لها مردود كبير جدًا على المجتمع فى خدمة حقوقه وعلى الحصيلة الضريبية التى تقوم بتمويل الموارد العامة للدولة ، وأن هناك مجموعة من المشروعات القومية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية يقودها الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعه مجموعة كبيرة من فرق العمل التى تعمل على عدة محاور مهمة منها محور الموارد البشرية وتطويره ،وهناك مشروع متكامل لتطوير الموارد البشرية بمصلحة الضرائب المصرية ، موضحًا أنه بجانب مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها الوزارة ومصالحها كان لابد من أن نسعى إلى خلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، الأمر الذى يتطلب تدريب الكوادر البشرية؛ بما يتسق مع هذا التطور، بما يضمن خلق صف ثان، يكون داعمًا بخبراته وقدراته وإمكاناته لإستراتيجية الوزارة فى تحقيق خططها نحو التنمية، ، وما يتطلبه ذلك من وجود جدارات بشرية تدير منظومة العمل الجديدة ، لافتًا إلى أنه يتم توفير أفضل برامج التدريب للعاملين بوزارة المالية ومصالحها المختلفة ، خاصة فى ظل ما تشهده من حجم أعمال ومشروعات كبيرة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.وقال " محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية " أن هذه الندوة تعد من أهم الندوات التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لأنها تمت بالتنسيق مع أعرق جامعة في مصر والوطن العربي بل في العالم كله وشرف لنا أن نكون متواجدين مع هذه القامات من أساتذة الجامعة .

وأشار " محمد كشك " أن الدولة المصرية بأكملها تشهد طفرة كبيرة في إقامة المشروعات العملاقة ومنها وزارة المالية التي تمضي بقوة وبشكل متواز في مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمي، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية في طور التفكير في مشروعات أخرى أكثر تقدما ، والمشروع المنتظر في المرحلة القادمة هو مشروع الايصال الإلكتروني والذي يعتبر مكملا لمشروع الفاتورة الإلكترونية. وأوضح " مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين " أن كل هذه المشروعات سوف نجني ثمارها بشكل كبير من خلال سد الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي لكي يعمل الجميع في ظل نظام عادل والجميع يدفع نصيبه العادل من الضريبة، مضيفا أن كل مرحلة من مراحل تنفيذ الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى فوائد عظيمة لكل من الممول والدولة ككل وستعطي رؤية واسعة لمتخذ القرار وستؤدي إلى سهولة وسرعة وإنجاز المراجعة وعملية التخطيط وكذلك توفير قاعدة بيانات نكتشف بها سلسلة تتبع للشركات الوهميةوأكد " محمد كشك " " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني 

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة المالية المصرية تؤكد سداد 510.5 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات بنهاية يونيو 2022

إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين المصريين