وفاة الفنان المصري عادل الفار داخل أحد مستشفيات القاهرة مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا ارتفاع أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من توسع الصراع في أوكرانيا جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة صور جنوبي لبنان ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مستشفى العودة شمال غزة 12 قتيلًا و50 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان توقف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا

أخبار عاجلة

وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن نستهدف سد الفجوة التمويلية في مصر عبر القروض التنموية الميسرة

الثلاثاء ,18 كانون الثاني / يناير2022 ، 11:01 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن نستهدف سد الفجوة التمويلية في مصر عبر القروض التنموية الميسرة

رانيا المشاط

القاهره - مصراليوم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، ليست هدفًا في حد ذاتها، لكنها وسيلة لدعم جهود الدولة الهادفة لسد الفجوة التمويلية، وتوفير التمويل للمشروعات وخطط التنمية، حيث يعد التمويل التنموي الميسر هو أحد مصادر التمويل التي تعتمد عليها الدولة للمضي قدمًا في خطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن التمويل التنموي الميسر يعد أقل أنواع التمويلات تكلفة حيث يمتاز بفترات سماح طويلة تصل إلى 5 و7 سنوات، كما أن فترات السداد دائمًا ما تكون طويلة الأجل تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، عززت مبادئ الشفافية والحوكمة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتمويلات التنموية.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، أمس الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان " تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وذلك تصل إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار.

وخلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي أمس، حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإجابة على تساؤلات أعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص وشركاء التنمية الذين شاركوا في الإطلاق، حيث أكدت أن الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، هو إتاحة التمويلات التنموية الميسرة بناءً على الفجوة التمويلية، وبالتالي فإنه في حالة عدم حصول قطاع بعينه على نسبة كبيرة من التمويلات التنموية، فإن ذلك يعني أن الدولة أتاحت مصادر تمويل مختلفة لمشروعات هذا القطاع، سواء من الموازنة العامة للدولة أو المصادر الأخرى للتمويل من السندات الخارجية أو التمويلات من البنوك التجارية.

وشددت المشاط، أن قرار الحصول على التمويل التنموي لا تنفرد به جهة واحدة، لكنه قرار ممنهج يخضع لمعايير حوكمة دقيقة للغاية، من خلال التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والجهات في الدولة بهدف دراسة المشروع محل التمويل ومعرفة البدائل المتاحة، واتخاذ قرار مؤسسي بالاتجاه نحو شركاء التنمية للحصول على تمويل للمشروع، يتم كل ذلك قبل البدء في التفاوض، إلى جانب ذلك يخضع التمويل لجولة أخرى من الموافقات والمشاورات مع الجهات المعنية وفقًا للإجراءات الدستورية والتشريعية قبل الإقرار النهائي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لا تقتصر فقط على التمويلات التنموية الميسرة، لكنها تتعدى ذلك إلى مشاركة التجارب وتبادل المعرفة، والخبرات، بهدف نقل التجارب التنموية والاستفادة منها، لافتة إلى أن مشروع تكافل وكرامة الذي طبقته الدولة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتم تمويله من البنك الدولي، أضحى نموذج يعرضه البنك الدولي في الدول التي يعمل بها بهدف تنفيذه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية.

وأشارت المشاط، إلى أنه في ظل تنوع التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي واحتياج جهود التنمية لمزيد من المشاركة من قبل القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية، فإنه بات من الضروري وضع إطار واضح للتمويل المبتكر وأدواته المختلفة، من بينها التمويلات المختلطة، بهدف إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تنفيذ خطط الدولة، وتقليل مخاطر التمويلات.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن نستهدف سد الفجوة التمويلية في مصر عبر القروض التنموية الميسرة

رانيا المشاط

القاهره - مصراليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الغاز الطبيعي المسال

القاهرة ـ مصر اليوم

النجمة منة شلبي

القاهرة ـ مصر اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ مصر اليوم

المواقع التراثية

بيروت ـ مصر اليوم

ميار شريف

القاهرة - مصر اليوم

الفستق الحلبي

برلين ـ مصر اليوم

هند صبري بإطلالة باللون الأسود

القاهرة ـ مصر اليوم