كشفت غرفة التجارة البريطانية، عن نية آلاف الشركات البريطانية، نقل أعمالها خارج بريطانيا، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل لاتفاق، ووضعت الشركات خططا للطوارئ للتأقلم مع هذا السيناريو.
وتُشكل الشركات البريطانية عامل ضغط جديا على مسار الحكومة في اتخاذ قرارتها المُقبلة بشأن خطة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر قد يزداد تعقيدا مع إطلاق آلاف الشركات خططا طارئة قد تتضمن الانتقال من بريطانيا، الأمر الذي سوف يكون بمثابة ضربة قوية للاقتصاد. وجاء ذلك بإعلان رسمي من غرفة التجارة البريطانية، التي قالت إن الكثير من الشركات تعتزم نقل عملياتها إلى دول أخرى لتتجنب ضربات محتملة من بريكست دون اتفاق.
وقالت الهيئة الرسمية، مساء السبت، إن الشركات بدأت تتخذ إجراءات ملموسة للخروج من بريطانيا، حيث إنه في الأيام القليلة الماضية فقط، نشّطت 35 شركة على الأقل، خططها لنقل عملياتها إلى دول أخرى، أو أنها بدأت بتخزين السلع لدرء مخاطر بريكست، الذي من المزمع أن يُطبق في مارس (آذار) المقبل.
وتأتي هذه الأنباء قبل أسبوع حاسم في البرلمان، سيحاول فيه النواب انتزاع سيطرة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على الحكومة، من أجل تأجيل موعد بريكست، لتجنب الخروج دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن مصير بريكست لا يزال مجهولا.
وقال مدير السياسات في غرفة التجارة، مات غريفين، إنه «منذ هزيمة صفقة رئيسة الوزراء، شهدنا زيادة حادة في الشركات التي تتخذ إجراءات لمحاولة حماية نفسها من أسوأ آثار بريكست دون اتفاق».
وتؤكد العديد من الشركات أن «عدم التوصل إلى اتفاق» سيتسبب في مشاكل اقتصادية من خلال فرض التعريفات الجمركية والمراقبة الجمركية وغيرها من الحواجز بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها. وأوضحت كارولين فيربيرن، عضو اتحاد الصناعة البريطاني، أن «على السياسيين استبعاد عدم التوصل إلى اتفاق حول البريكست لمنع الأضرار التي لا يمكن إصلاحها، واستعادة الثقة في الشركات البريطانية».
وكان مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الشركات البريطانية غير جاهزة لبريكست دون اتفاق. وأوضح أن «الموضوع متعلق بجملة مشاكل لوجيستية تستوجب الحل... من الواضح أن الشركات غير مستعدة للخروج دون اتفاق». وأشار كارني على هامش مشاركته في دافوس، إلى أن القطاع المصرفي البريطاني مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك الخروج دون اتفاق.
وقبل أيام، قررت شركة سوني العالمية للإلكترونيات نقل مقرها في بريطانيا إلى مدينة أوروبية أخرى هي أمستردام في هولندا لتجنب الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة إن الانتقال سوف يساعدها على تفادي الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تترتب على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما ناشدت «أمازون» الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، الشركات البريطانية التي تتعامل مع الموقع الإلكتروني لأمازون، اتخاذ إجراءات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق، وإلا فلن يكون بوسع الشركات البريطانية البيع للمستهلكين في التكتل الأوروبي.
من جانبها، كشفت النائبة عن حزب العمال البريطاني إيفيت كوبر عن أن اثنين من أصحاب شركتي «بيربيري» و«هاريبو» في دائرتها الانتخابية بمقاطعة ويست يوركشاير، أرسلا لها خطاباً للتحذير من الآثار المدمرة للخروج من الاتحاد دون اتفاق على أعمالهما في بريطانيا. وتدفع كوبر مجلس العموم البريطاني لإجراء تعديل، على الأرجح سيتم التصويت عليه غدا الثلاثاء، وبموجبه سيتم تمهيد الطريق لتأجيل بريكست حتى نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة «أوبزرفر» البريطانية.
كما حذرت بعض الشركات البريطانية الكبرى، ومن بينها «إيرباص»، الأسبوع الماضي من تأثيرات كارثية محتملة حال حدوث بريكست دون اتفاق على أنشطتها في بريطانيا.
يذكر أن بعض الوزراء البريطانيين ومن بينهم وزيرة الأعمال والمعاشات البريطانية، آمبر رود، ووزير الأعمال البريطاني ريتشارد هارينغتون، أشاروا إلى إمكانية تقديم استقالتهم إن لم تسمح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لهم بدعم خطط تأجيل بريكست عن طريق منح كل نواب البرلمان من حزب المحافظين، بما فيهم الوزراء، تصويتا حرا على هذا الأمر.
قد يهمك أيضاً :
مسؤول بريطاني يُعلن ضخ 16 مليار دولار في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية
الفرنسيون الأكثر حماسًا في أوروبا لزيادة "ضرائب الإنترنت والمعلومات"
أرسل تعليقك