مصر تُوقِّع 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الوكالة الأميركية للتنمية

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بقيمة 121.6 ملايين دولار.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي نتاج لقاء عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فى نيويورك، وما تم الاتفاق عليه حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن هذا التوقيع تأكيد على العلاقة الاستراتيجية والقوية بين مصر وأميركا، مؤكدة على أن هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات الشعب المصري واحتياجاته ووفق البرنامج الاقتصادي لمصر، ودعم أكثر للمحافظات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.

وأوضحت نصر أن الاتفاقيات الجديدة الموقعة هي اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية، بقيمة 6 ملايين دولار، لصالح وزارة الصحة والسكان، على أن يصل إجمالي مساهمة الجانب الأميركي إلى 29 مليون دولار، مع تاريخ انتهاء الاتفاقية في 2022، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بقيمة 50.8 ملايين دولار، لصالح وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة توافر المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها، فضلا عن تحسين خدمات الصرف الصحي خاصة في المناطق الريفية، وذلك عن طريق إنشاء محطات للمياه، وتحسين سبل الاختبار والمعالجة، واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.

وقالت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في القاهرة: "تعكس هذه الاتفاقيات شراكتنا القوية والدائمة وتأثير جهودنا المشتركة فى صالح شعب مصر، ونعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز ركائز الاستقرار والازدهار في مصر".

وتابعت كارلين "على مدى ما يقرب من أربعة عقود أقام الشعب الأميركي شراكات مع الشعب المصري لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، ووفر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 حتى الآن لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتوظيف للسكان".