وزير المالية يؤكّد أن ترشيد الإنفاق العام أهم تكليفات القيادة السياسية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الاساسية علي رأسها العمل على ترشيد الانفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى والتركيز على قطاعي التعليم  والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا لافتا إلي أن وزارة المالية ستتعاون بأقصي جهد مع جميع الاطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت ايضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.

وقال أن القيادة السياسية شددت ايضا علي ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والامن القومي إلي جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولي المهن الحرة، وايجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما لافتا إلي أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف علي مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت علي أهمية تحقيق ذلك في اسرع وقت.

جاء ذلك  خلال أولى  اجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبى الوزير احمد كجوك للسياسات المالية وايهاب ابو عيش لشئون الخزانة.

واثني د. معيط على جهود قيادات وفريق عمل الوزارة ومصالحها التابعة لافتا إلي ان هناك عدد من الاهداف والمسئوليات التى تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة من اجل تحقيق أهداف الدولة المصرية واستكمالا لما بدأه وزير المالية السابق عمرو الجارحي مشيدا بجهده الكبير والملموس في انجاز عدد من الملفات المهمة والصعبة مؤكدا أنه سيتم البناء على  ما تحقق واستكمال ما تم انجازه وهو الامرالذى يتطلب العمل الجماعى وروح الفريق الواحد مثلما تحقق في إرساء نظام الادارة المالية الحكومية.

وقال ان تكليفات القيادة السياسية وجهت ايضا  بتطوير آليات العمل بالمصالح الايرادية للدولة علي أن تكون الشفافية وحسن الاداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبي هي الهدف الاساسي للتطوير بالتوازي مع زيادة الايرادات العامة.

وأوضح ان تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الاساسية للوزارة في الفترة المقبلة حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدي فعالية النظام الحالى وما اذا كان هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم  نظام جديد عبر تعديل تشريعي وكذلك إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الايرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها علي المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلي جانب المزيد من إحكام الرقابة علي إيرادات الدولة خاصة الضريبية التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.

وقال وزير المالية أن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة  يتم تنفيذها بصورة عاجلة جداً خلال الفترة القادمة تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكله إليه والتحديات التي تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ مشيرا علي سبيل المثال إلي أن تطوير اداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلي اصدار قانون موحد للمالية العامة ، كما أن كثير من قطاعات الوزارة تواجه نقص فى العنصر البشري مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت حصر باحتياجات جميع القطاعات والادارات من العنصر البشري كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال إنتداب الكفاءات من الجهاز الاداري للدولة كما سنعمل علي رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.

وأشار إلي أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة هو تحديا أساسيا لابد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة خاصة أنها ستسهم في رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة علي المنظومة بالكامل، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الاهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسي بالوزارة ككل حتي لا تتأثر بتغير المسئول.

وقال إن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإداري للدولة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد وأنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس ايجابيا علي عمل الجهات الأخري لافتا إلي أنه اتساقا مع تلك الرؤية فإنه سيتم قريبا إعادة هيكلة وزارة المالية وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة دعما لجهود الدولة في التطوير والتحديث والعمل المؤسسي.

وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة علي استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهي قوانين المناقصات والمزايدات والإعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك، لافتا إلي أن الوزارة ستعمل ايضا علي إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلي جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمي للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعي التعليم والصحة نظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.

وفي هذا الإطار قال الوزير أن الوزارة ستعمل أيضا علي سرعة الإنتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.

وأوضح أنه يدرس إصدار قرار وزاري لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكتروني لما لذلك من فائدة للمالية العامة لافتا الي أنه إذا تطلب الامر اجراء تعديل تشريعي في هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لذلك.

واختتم الوزير الاجتماع بالتاكيد علي ان فريق عمل الوزارة هو بمثابة اسرة واحدة ومطلوب من الكل الدقة والسرعة في انجاز الاعمال لافتا الي انه ونواب الوزير فريق واحد مهمته المساعدة والتعاون مع الجميع من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة، وقال ان الوزارة لديها فريق عمل متميز قادر علي مواجهة جميع المشكلات والتحديات وطالما نحدد اهدافنا والتوقيتات المطلوبة لانجازها فلن نفقد البوصلة.

من جانبه اوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية اننا نستكمل المسيرة معا حيث نأمل في تحقيق المزيد من الانجازات وان نكون اضافة قوية لجهد الدولة في التنمية الاقتصادية، معربا عن سعادته بمواصلة العمل بالحكومة واعادة تكليفه بمهام نائب وزير المالية.

وقال ان دور قيادات الوزارة تسهيل العمل والانجاز والدفع به للامام مع تذليل العقبات باليات متعددة، لافتا الي حرص الوزارة علي التواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة للاستفادة من خبراتها في تطوير الاقتصاد المصري.

وحول اداء العام المالي الحالي المنتظر انتهائه خلال ايام قال ان وزارة المالية حققت نتائج جيدة علي صعيد الاداء المالي ونركز علي استكمال هذا الاداء ونغلق العام المالي بتحقيق طفرة في المؤشرات المالية.

من جانبه قال الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة اننا سنبذل اقصي جهد لاستكمال ما تم انجازه بجهود فريق عمل وزارة المالية ومسئوليها خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير والتحديث والميكنة التي توفر حلولا لكثير من المشكلات خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصري وتعاظم تدفقاته المالية لارقام غير مسبوقة.

واشار الي ان خلفيته الاكاديمية لاشك ستساعده في اداء مهامه في العمل الحكومي حيث توفر له خبرات متنوعة من اجل اداء مهامه علي اكمل وجه، داعيا فريق عمل الوزارة   للتكاتف معا وبذل اقصي جهد من اجل انجاز تكليفات الدولة المصرية وتحقيق امل وطموحات شعبنا العريق.