مصر تستهدف رفع صادراتها من الذهب إلى 3 مليارات دولار بنهاية 2024

قفزت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 118% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.526 مليار دولار، مقابل 700 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية اطلعت عليها "العربية Business".وكشفت البيانات عن استحواذ دولتي الإمارات وسويسرا على نحو 99% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي، إذ استوردتا مشغولات ذهبية وسبائك وأحجار كريمة بما قيمته 1.513 مليار دولار.

استوردت الإمارات بمفردها ذهباً من مصر بقيمة 908 ملايين دولار حتى يوليو الماضي، مقابل 235 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 286%.

ورغم النمو الكبير في صادرات مصر من الذهب للإمارات، لكن البيانات أظهرت تراجع واردات الأخيرة من المعدن الأصفر المصري في شهر يوليو منفرداً بنسبة 4%، لتهبط من مستوى 68 مليون دولار إلى 65 مليوناً، وهو الأمر الذي دفع سويسرا لصدارة أكبر مستوردي الذهب المصري في يوليو.

وفقاً للبيانات، استوردت سويسرا ذهباً بقيمة 605 ملايين دولار من مصر خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو، مقابل 88 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 587%.

وخلال يوليو، استوردت سويسرا، ذهباً وأحجارا كريمة من مصر بقيمة 118 مليون دولار، مقابل 88 مليون دولار في يوليو 2023.
صادرات قياسية بنهاية العام

توقع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، ارتفاع صادرات مصر من الذهب إلى أكثر من 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

وفي العام الماضي، بلغت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة 1.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2022، بنمو 12.5%، بحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في مصر.

وقال واصف لـ "العربية Business"، إن استجابة البنك المركزي المصري لطلب شعبة الذهب بزيادة مدة رد عائدات صادرات القطاع إلى 75 يوماً ستساعد شركات القطاع على زيادة حصيلة التصدير خلال الفترة المقبلة.

"إزالة أي معوّق من عوائق التصدير سينعكس بشكل كبير على صادرات القطاع.. التغلب على التحديات وتسهيل حركة بيع الذهب سيساعدان الشعبة على تحقيق مستهدفها بأن تصبح مصر بين أكثر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية بنهاية العام وبين الدول العشرين الأعلى تصديراً بنهاية عام 2025"، بحسب واصف.

وأضاف أن شعبة الذهب تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على تحسين ترتيب مصر بقائمة الدول الأعلى تصديراً للمشغولات الذهبية إلى المراكز العشرة الأولى بحلول عام 2027، بدلاً من الترتيب المتأخر حالياً.

"نعمل منذ عامين في شعبة الذهب على هدف محدد وهو وضع مصر على خريطة أكبر مصدري المشغولات الذهبية في العالم.. كان لدينا بعض المعوقات في هذا الأمر لكن تغلبنا عليها بعد التواصل مع الجهات الحكومية التي وجدنا استجابة جيدة منها ساعدت على زيادة صادرات الذهب"، وفقاً لرئيس الشعبة.

وقبل أيام قال واصف لـ "العربية Business" إن هناك نوعين من التصدير الأول هو تصدير السبائك الذهبية في شكلها نهائي، والثاني تصدير المشغولات الذهبية وهذا اقتصادي ويضيف قيمة مضافة ويزيد الحصيلة التصديرية للدولة.

وأشار إلى أن عائدات التصدير تعود إما عملة أجنبية أو خام مقابل خام وتضاف عليه تكلفة التصنيع.

عزى رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة غولد إيرا المصرية لتجارة الذهب، أسامة زرعي، ارتفاع عائدات صادرات الذهب المصري في أول 7 أشهر من العام، إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال الأشهر الماضية والتي كسرت في بعض الأحيان حاجز 2500 دولار للأوقية.

وقال زرعي لـ "العربية Business": "بعد تدخل الدولة في مارس الماضي لإنهاء السوق السوداء لبيع الدولار في مصر وإلزام التجار والمصنعين بتسعير الذهب وفقاً لسعر الدولار في البنوك حدثت فجوة سعرية بين أسعار الذهب المحلية والعالمية.. كانت الشركات قبل الإجراءات الحكومية تسعّر الدولار بنحو 75 جنيهاً وهو الأمر الذي جعل سعر غرام الذهب في مصر أعلى 160 جنيهاً مقارنة بسعر الغرام عالمياً".

وأضاف: "بعد القضاء على السوق السوداء في مصر وعودة الشركات للتعامل بسعر دولار حقيقي، وارتفاع أسعار الذهب العالمية لمستويات 2400 و2500 دولاراً للأوقية في نفس الفترة حدثت الفجوة وأصبح سعر الذهب محلياً أرخص من سعر الذهب العالمي".

"لا أعتقد أن نمواً حقيقياً حدث في صادرات الذهب المصري.. ما تحقق من عوائد ناتج عن استغلال جيد لفروق أسعار الذهب المحلي والعالمي في فترة محددة.. لذا أعتقد أن أغلب صادرات الذهب كانت عبارة عن سبائك خلال الفترة الماضية"، بحسب زرعي.
سيطرة إماراتية على الصادرات

برر رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة غولد إيرا سيطرة الإمارات على قرابة 60% من صادرات الذهب المصرية في أول 7 أشهر من العام الحالي، بأن الإمارات تستحوذ على ثلث تداول الذهب عالمياً، بجانب التنوع والقوى الشرائية المرتفعة.

"دبي تستحوذ على جزء كبير من حركة تنقلات الذهب في العالم فهي تمتلك العديد من المصافي المعتمدة كما هو الحال في سويسرا.. لذا كان منطقياً أن تتجه الشركات المصرية بصادراتها إليها لتحقيق مستهدفاتها التصديرية بعد الخطوات التصحيحية التي شهدها السوق مارس الماضي"، وفقاً لزرعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سِعْر الذَّهب فِي مِصْر اليوم الإثنين 27 يونيو / حزيران 2022

سِعْر الذَّهب فِي مِصْر اليوم الثلاثاء 28 يونيو / حزيران