أزمة "سد النهضة" في طريقها إلى الانفراج مع ظهور آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين

تشهد الأيام المقبلة انفراجة في ملف "سد النهضة"، الذي بات بمثابة كابوس يهدد المصريين خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيارة رئيس الحكومة الإثيوبي، آبي أحمد علي، إلى القاهرة، والتي حرّكت الماء الراكد في العلاقة بين الطرفين.

وعقب اللقاء قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أجهزة الدولتين ستتحركان معا من أجل الشراكة والتنمية بين البلدين، مؤكدًا أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي تمثّل فرصة للتباحث في ملف سد النهضة بما يخدم مصالح الشعبين في قضية المياه، وهو ما علّق عليه الدكتور أيمن شبانة، الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية، قائلًا إن الرئيس مصمم ومتحمس لتطوير العلاقات مع إثيوبيا على كل المستويات منذ توليه السلطة، كما أضاف أنه بالفعل هناك منطقة صناعية في إثيوبيا، وإعلان الرئيس دعم هذه المنطقة خلال قمته الثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا أمس الإثنين، في القاهرة، تصب في زيادة عدد المصانع المتواجدة في هذه المنطقة.

وأوضح شبانة أن العلاقات المصرية الإثيوبية متطورة جدا في شتى المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة، وحديثه عن المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا يعني اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى الأمام، وفيما يتعلق بالدول الأفريقية المُرشحة أن تقيم فيها مصر مناطق صناعية، أكد كل الدول الأفريقية مُؤهلة لهذه الخطوة، ولابد من عمل مسح للأسواق الأفريقية لتحديد احتياجاتها واستغلالها لصالح الاقتصاد القومي المصري بالصورة المثلى.

ووفقًا للخبراء والمحللين، فإن مصر تتخوف من انقطاع إمدادات المياه ما سيتسبب باختفاء أجزاء كبيرة من أراضيها الزراعية، وقدرت دراسات حكومية أن 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية ستختفي مع كل بليون متر مكعب أقل من المياه، لكن الأمور في ظل تحسن العلاقات بين الجانبين باتت تبدد كل هذه المخاوف.

وخلال السطور التالية يرصد "مصر اليوم" أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية- الإثيوبية، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع المصرية التي حصلت على تصاريح حكومية في إثيوبيا منذ عام 1992 حتى الآن، نحو 58 مشروعًا، باستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار، وتتمثل أبرز المشاريع المصرية في إثيوبيا في مشاريع لصناعة كابلات الكهرباء صناعة مواتير الري ومواسير المياه .

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا نحو المليار دولار سنويا في المتوسط، بينما ارتفعت الصادرات الإثيوبية لمصر، إلى نحو ٤٠٠ مليون دولار، وفقًا لرئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون أفيورك، خلال حضوره منتدى الأعمال المصري الإثيوبي، 19 مارس/آذار الماضي، وتتمثل أبرز الصادرات الإثيوبية إلى مصر في اللحوم الإثيوبية المبردة، إضافة إلى الأبقار الحية، بينما تقدر واردات إثيوبيا من الأسواق المصرية بـ 200 مليون دولار، وخلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، تم الإعلان على أن البلدين يعملان على تنمية وزيادة العلاقة بينهما لتصل إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ووقّعت مصر وإثيوبيا أكثر من 30 مذكرة تفاهم واتفاقية منذ بدء العلاقات بين البلدين، وتأتي أبرز الاتفاقيات في تسيير خطوط جوية منتظمة عام 1952، واتفاق التجارة عام 1959، اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والفني عام 1976، واتفاق بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي الإثيوبي عام 1976. ومعاهدة لتسوية المنازعات عام 1986، بالإضافة إلى عشرات اتفاقات التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة، وغيرها بين البلدين

وكان وزير الخارجية السوداني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده اتفقت مع مصر وإثيوبيا على إنشاء سكك حديدية وطرق برية تربط بين الدول الثلاث، فضلًا عن الاتفاق على تأسيس صندوق مالي مشترك للصرف على المشاريع التكاملية، وهو ما يعد نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاثة بعد فترة من الجمود سببها سد النهضة

من جانبه قال حسين سيف، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية، لـ"مصر اليوم" إن مصر خلال السنوات الماضية، تعاملت بشكل أكثر حكمة، مع الملف الإثيوبي، في ظل التركيز على تحقيق وتفعيل روابط مشتركة، تحقق مصالح وطموحات البلدين وهو ما برز في بدأ مرحلة جديدة في عمليات التبادل التجاري، والتطوير الصناعي بين البلدين، وأضاف أن الحكومة المصرية دعمت نظيرتها الإثيوبية، في مجالات عدة أبرزها الطاقة الكهربائية وتقديم الخبرات الاقتصادية المصرية، للمساهمة في رفع معدلات الأداء الاقتصادي الإثيوبي، واستضافة وتقديم منح تعليمية للطلبة الإثيوبيين الوافدين لمصر، للالتحاق بالجامعات المصرية، لافتا إلى أن جميع ما سبق من شأنه الوصول لصيغ تفاهمية حول أي قضية خلافية بين البلدين، والتي يأتي على رأسها قضية سد النهضة.

وكشف الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية تقوم على 4 محاور لتحسين الوضع المائي وتقديم الخدمة بشكل مناسب للمواطن، متابعا أن الوزارة تعمل على ترشيد المياه والحفاظ على كل نقطة بالإضافة إلى التنقية وتحسين النوعية لإيصال مياه صالحة للاستخدام للمواطنين، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على التشريعات والقوانين وتوعية المواطنين لاستخدام المياه بصورة سليمة

وأشار الإمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، إلى تركيز الوزارة على تنمية البدائل لتوفير مياه للمستقبل، وذلك من خلال تحلية مياه البحر والتوسع في استخراج المياه الجوفية، موضحًا أن القرى السياحية الجديدة تكون ملزمة باستخدام المياه عن طريق تحلية مياه البحر، موضحا أن استخدامات مصر من المياه 114 مليار متر مكعب في العام، بينما المتاح من المياه 80 مليارًا، منوهًا بأن مصادر المياه هي نهر النيل 55.5 مليار والأمطار 4.5 مليار، بالإضافة إلى إعادة تدوير مياه الزراعة بعد إعادة معالجتها