أكّدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, حرص الحكومة المصرية على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، و التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.
وأشارت الوزيرة، إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسّن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائمًا تكون سباقة في الإصلاحات على المستوى المحلي.
جاء ذلك خلال عقد الدكتورة سحر نصر، ، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ورشة عمل بشأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، و سامية مصدق، القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، و ناجي بن حسين، المدير التنفيذي بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة التمويل الدولية.
ويركّز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، علي 10 مجالات هي تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء، والحصول علي الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول علي الائتمان وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وسلّطت الورشة، الضوء علي أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وقدم فريق العمل من مؤسسة التمويل الدولية، عرضا تقديما عن الإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر لتحسين البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار، وقام فريق من البنك الدولي بعرض المؤشرات ذات الأولوية التي من المنتظر أن تعمل الوزارات علي تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل، وقامت كل وزارة باستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن أخر تقرير للممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل/نيسان 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز في تقرير العام الحالي، عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخري.
واستعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة ومشاريع الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، ففي مجال الطرق والكباري قال الوزير بأنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1280 كم و تكلفة 14 مليار جنيه وكذلك تطوير شبكة الطرق القائمة حيث يتم استكمال مشاريع إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيه وكذلك استكمال إنشاء عدد من المحاور علي النيل بإجمالي تكلفة 10 مليار جنيه وإنشاء وتطوير عدد 20 كوبري علوي بإجمالي تكلفة 2,5 مليار جنيه، أما في مجال السكك الحديد فأوضح وزير النقل بأنه يم تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث تم التعاقد علي توريد عدد 1300 عربة حديثة بتكلفة 1,6 مليار دولار من خلال تحالف مجري / روسي وتوريد عدد 100 جرار حديث ( GE ) وتأهيل عدد 81 جرار وكذلك شراء عدد 100 جرار جديد بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية وتصنيع وتوريد عدد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 12,6 مليار جنيه واستكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 5 مليار جنيه واستكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة علي شبكة السكك الحديد بتكلفة 2.4 مليار جنيه واستكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وفي مجال النقل النهري أشار بأنه يتم إنشاء موانئ نهرية حديثة في صعيد مصر " أسيوط – سوهاج – قنا " .
وأشادت سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، بالإصلاحات الكثيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، ووصفتها بالانجاز غير المسبوق والحلم الذي تحقق.
وأضافت:"أن التسارع الملحوظ في خطي الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث علي التفاؤل علي التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وإننا نتطلع إلي استمرار الجهود من أجل تبنِّي ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
وأوضحت إن النجاح المصري يعتمد علي 3 ركائز، الأولي هي أن هناك صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والركيزة الثانية، أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي تمت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل، والأمر الثالث هو النجاح في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، حيث توجد مساهمة واضحة للشباب في العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقمي..
وذكرت الهدف من الإصلاحات توفير فرص عمل للشباب، وأضافت أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال هدفه تحديد موقع مصر بين اقتصادات العالم، حتى يتم الانطلاق من علي أرضية معرفية صلبة.
وأصدر البنك الدولي مؤخرًا، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول علي الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وحققت مصر أعلي ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول علي الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضي بتحسن قدره 30 مركزا، وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، لتحتل المركز 101 بدلا من 115، وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلي 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.
Download all attachments as a zip file
2 (2)
.jpg
173.5kB
3 (2)
.jpg
165.3kB
4
.jpg
196.5kB
Reply, Reply All or Forward
Correspondent Arabstoday
correspondent@arabstoday.com
أرسل تعليقك