المشاط تبحث مع بعثة فرنسية الحزمة المقترحة لتمويل مشروعات تنموية في مصر

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة من الخزانة الفرنسية، أوجه التعاون الحالية وكذا الحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات في مجالات النقل، والإسكان، والصرف الصحي، والصحة، والطيران المدني، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد. وقالت وزارة التعاون الدولي إن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا التي تمت في ديسمبر الماضي.

وضم الجانب الفرنسي، الذي التقته المشاط كلًا من: ستيفان روماتييه سفير فرنسا لدى مصر، وجابريل كومانج نائب إدارة التمويل الدولي للمشروعات، وسيباستيان بيجوك، نائب رئيس مكتب التمويل الدولي للمشروعات بوزارة المالية الفرنسية، وميشيل أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وفابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

ووفقا للبيان، يأتى اللقاء عقب زيارة البعثة الفرنسية لعدد من الوزارات المصرية، حيث قدمت البعثة إيجازًا عن هذه اللقاءات، كما تمت مناقشة الخطوات التالية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المحتملة، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات في مصر تنفذها الشركات الفرنسية.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى زيارة الرئيس السيسي الناجحة إلي فرنسا خلال ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو.

وأكدت المشاط سعي وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمصر، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وأشارت إلى المفاوضات الفنية مع عدد من الجهات والوزارات في مصر، والتي انطلقت منذ أيام تزامنًا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات للتمويل.

وأوضحت المشاط أن هذه المشروعات تتضمن: "برامج توأمة مع المؤسسات الطبية التعليمية الفرنسية، والتعاون مع المستشفيات الجامعية الفرنسية، ودعم البرامج التعليمية واعتمادها، ومشروع تطوير خدمات الطوارئ، وتوفير تقييم فني ودراسات فنية لاحتياجات وزارة الصحة، والتعاون الفني مع مؤسسة الدم الفرنسية EFS لتطوير مراكز البلازما".

وقالت إن المشروعات المستهدف تمويلها تشمل كذلك توريد 32 وحدة متحركة للخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد 32 وحدة متحركة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل 32 قطارًا بالخط الثاني لمترو الأنفاق والخط السادس لمترو الأنفاق، ومد خط السكك الحديد القاهرة - وادى حلفا، وربط سككي مع ليبيا، وخط العريش- طابا، وميناء حاويات سفاجا. وذكرت المشاط أن المباحثات تطرقت إلى المشروع القومي لرفع قدرة قرى الريف المصري، وخاصة فيما يتعلق بمحطات المياه في تلك القرى والبالغ عددها 160 محطة، ما بين رفع الكفاءة والإنشاء ومحطات التحلية ومشروع تطوير نظم الرقابة الجوية.

وأشادت المشاط بدور الوكالة الفرنسية للتنمية، التي أبدت رغبتها في تمويل بعض أسواق الجملة بمحافظات الدلتا والإسكندرية، وكذا مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، وتطوير مستشفى القصر العيني، بالإضافة إلى استكشاف فرص للتعاون في مجال الاتصالات، وفقا للبيان. من جانبه، أشاد الجانب الفرنسي بالعلاقات المصرية الفرنسية ونجاح الزيارة الرئاسية التي انعقدت نهاية العام الماضي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم تنفيذ الأهداف التنموية، وفقا للبيان.

وأشار الجانب الفرنسي إلى التنسيق مع العديد من الجهات في مصر من خلال وزارة التعاون الدولي، من بينها وزارات النقل، والصحة، والطيران المدني، والإسكان، لمناقشة المشروعات المقترح تمويلها في الحزمة المالية الجديدة.

وأوضح الجانب الفرنسي أن هدف البعثة هو متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، والإعداد لزيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي المرتقبة، ودراسة المشروعات التي يمكن للحكومة الفرنسية المساهمة بها ومنها مشروعات في مجال الصحة في ضوء خبرة الجانب الفرنسي في مجال الصحة بالقطاعين العام والخاص. وكانت رانيا المشاط وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وقعا وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية فرنسا، لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني. بينما تبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة، بحسب البيان

قد يهمك ايضا

وزارة التعاون الدولي تطلق فيلمًا إعلاميًا عن الشراكة الاقتصادية مع الوكالة الفرنسية

وزارة التعاون الدولي المصرية تبحث تعزيز التمويلات لمكافحة "كورونا"