ألمانيا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات خلال العام الماضي

شهدت ألمانيا، العام الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات. ووفقًا لتقديرات لجان الخبراء الرسمية، فإن قيمة عقود شراء المساكن والمنازل والأراضي والعقارات التجارية، التي تم تحريرها في 2017، وصلت إلى 250 مليار يورو، بزيادة نسبتها نحو 9 في المائة مقارنة بقيمتها في 2016، مع استمرار ثبات أعداد عقود الشراء في كل عام من العامين الماضيين، بين 900 ألف إلى مليون عقد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيتر أخه، مدير لجان الخبراء قوله، إن أسعار العقارات آخذة في الارتفاع ، مضيفًا أن هذا الاتجاه مستمر في سوق العقارات الألمانية منذ عشرة أعوام.

وأوضح أخه أن المعروض قليل، مشيرًا إلى قلة المعروض من أراض البناء في السوق، لافتاً إلى أن هذا الأمر يسري بالدرجة الأولى على المدن الكبيرة، وأن تدني أسعار الفائدة كان السبب في انفجار الأسعار في سوق العقارات.

وتواجه سوق الإسكان الألمانية، وهي سوق محدودة بالفعل، ضغوطاً إضافية من جانب العملاء الأثرياء من جميع أنحاء العالم.

وأبرم المستثمرون الأجانب في العام الماضي نصف الصفقات العقارية التي تجاوزت 10 ملايين يورو (4.‏12 مليون دولار)، وفقاً لدراسة أجرتها رابطة بنوك الرهن العقاري الألمانية (فاندبريف). وإجمالاً، تم استثمار 59 مليار يورو في المباني بألمانيا العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمة هذه الاستثمارات عام 2010.

وتعتبر ألمانيا كنزاً للمستثمرين العقاريين الدوليين. كما تشكل البلاد حصناً للضمان القانوني والاستقرار السياسي والاقتصاد القوي، وهي أمور لا يجب التغاضي عنها في هذه الأوقات المضطربة التي يخيم عليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترمب وشركاؤه.

وإلى جانب المستثمرين الأميركيين، تظهر الآن على وجه الخصوص فئة من المستثمرين، وهم الأثرياء الصينيون.

وتبحث الطبقة الوسطى المتنامية في الصين عن فرص الاستثمار، لكن أسعار المنازل شهدت ارتفاعاً هائلاً، حيث وصل سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بوسط بكين وشنغهاي لأكثر من 10 آلاف يورو، ويصل في بعض الحالات من 15 ألفاً إلى 18 ألف يورو. وعلى النقيض من ذلك، تعتبر الأسعار الألمانية أرخص بكثير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ألمانيا تتمتع بسمعة طيبة في شرق آسيا. ووفقاً لشركة «روبينا» العقارية، استثمر الصينيون عام 2016 في الخارج أموالاً قياسية بقيمة 33 مليار دولار، بزيادة أكثر من 50 في المائة عن عام 2015، وسوف يستمر هذا الاتجاه.