القاهرة - مصر اليوم
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطا كبير من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، مؤكدا أن المفاوضات تسير بخطى ثابتة حتى الآن . وأضاف وزير المالية، في تصريحات خاصة ، أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتشجيع جذب الاستثمارات. ولم يوضح الوزير قيمة القرض الجديد الذي يتم الاتفاق على بنوده مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن برنامج الإصلاحات الهيكلية مع الصندوق يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة. وأشار وزيرالمالية إلى أن الصندوق أبقى على معدل نمو الاقتصاد المصري 5.9% بينما خفضه للاقتصاد العالمي. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة سوف توفر الموارد المالية اللازمة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن حزمة الحماية الاجتماعية سوف يتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة. وأوضح إنه من المقرر تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة أمس بزيادة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية بدء من الشهر المقبل. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية فرضت علي القارة الأفريقية ضرورة العمل بصورة متسارعة لتعميق التعاون الاقتصادي بما يساعد علي امتصاص الموجات التضخمية ويحقق معدلات النمو المستهدفة.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات اجتماعات الجمعية العمومية ولجان مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «Africa Re» التي يشارك في تنظيمها وزارة المالية والاتحاد المصري للتأمين وشركة مصر للتأمين بمشاركة هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام و باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين و ابراهيم سرحان رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي الحكومات الأفريقية وشركات التأمين الأفريقية . وأوضح معيط أن القارة الأفريقية مازالت تعاني من من ضعف مستويات الإدخار والاستثمار المحلي، وبالتالي تحتاج للمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية .
وأضاف أنه يمكن للشركة الأفريقية لإعادة التأمين أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيقه عبر استثماراتها المباشرة بهدف تقديم خدماتها في مجال إعادة التأمين خاصة أنها تنتشر في جميع الدول الأفريقية وتوفر مظلة حماية لجميع شركات التأمين العاملة بالسوق الأفريقية. أوضح أن حجم التجارة بين دول الكوميسا خلال الفترة من ٢٠١٧ حتي ٢٠٢٠ زاد بمعدل ٥ مليارات دولار ، بخلاف نمو قطاع التأمين في الفترة من ٢٠١٧ حتي ٢٠٢١ بمعدل ١٥.٣٨.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير المالية المصري يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في خفض زمن الإفراج الجمركي
مصر تسعى على ربط كل الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة
أرسل تعليقك