"فيتنام أيرلاينز" بصدد شراء 50 طائرة في النصف الأول من 2025 استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على غزة بايرن ميونيخ يتعرض لغرامة مالية بسبب الالعاب النارية المقاومة العراقية تقصف هدفين حيويين للاحتلال بطائرات مسيَّرة غارات إسرائيلية تقتل 46 شخصا في غزة و33 في لبنان صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة ومناطق بشمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيّرة مدربة كندا تفصل نهائيًا بسبب "فضيحة التجسس" السجن 50 عاما لامرأة أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة في أميركا وزارة الصحة اللبنانية تؤكد3287 شهيدًا و14 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي ترامب يعلن أن إيلون ماسك سيتولى وزارة “الكفاءة الحكومية”

أخبار عاجلة

كشف عن انخفاض معدل البطالة لأقل نسبة منذ 7 سنوات

مدبولي يؤكّد أنّ الاقتصاد المصري حقّق أفضل معدل نمو منذ 10 أعوام

الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر2019 ، 13:31 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - مدبولي يؤكّد أنّ الاقتصاد المصري حقّق أفضل معدل نمو منذ 10 أعوام

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري

القاهرة -مصر اليوم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الهدف الاستراتيجي الثالث في برنامج الحكومة يتمثل في "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، والذي يتم العمل على تحقيقه من خلال سبعة برامج رئيسية وهى توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة للدولة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانئ الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.

وقال مدبولي "حقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5,6% عام 2018/2019، وهو ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم خلال ذات العام(بعد الهند والصين)، وساهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي، وتراجع معدل التضخم إلى 14,4% في النصف الأول من العام (2018/2019)، مقارنة بمعدل 30,2% في نفس الفترة من العام (2017/2018)، وسجل معدل التضخم 12,4% في النصف الثاني(2018/2019)، مقارنة بمعدل 13,8% في النصف المناظر(2017/2018)، وسجل معدل التضخم 13,4% لعام 2018/2019، مقارنة بمعدل 22% لعام (2017/2018).

وفيما يخص برنامج "توفير الموارد التمويلية"، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والتي نتج عنها خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز 2 من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %، من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18 / 2019 .

وحول الإصلاحات المنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي"، حيث تم التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية، وتم إصدار 618 ألف بطاقة ضريبية ذكية خلال 18 / 2019 ، والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، كما تم فحص 360 شركة إلكترونيًا، وتوسيع القاعدة الضريبية، وارتفع عدد الممولين المسجلين بنسبة نحو 36 %، من 6.8 مليون ممول في 17 / 2018 إلى 9.2 مليون ممول في 18 / 2019.

وأضاف: تضمنت الإصلاحات الانتهاء من تنفيذ مشروع الإقرار الجمركي الإداري الموحد SAD، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك، وبدء تشغيل المركز اللوجستي بميناء بورسعيد، وتعديل أحكام قانون الجمارك؛ مما أسهم في التخفيف من مشكلة تكدس البضائع في الموانئ، وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية الذكية على المستوردين، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال، وشملت الإصلاحات استصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن الإعفاء من مقابل التأخير على سداد المستحقات الضريبية.

وفيما يتعلق بالتمويل من خلال المشاركة مع المؤسسات الدولية، تم تنفيذ مشروعات ممولة من المنح أو القروض خلال العام 18 / 2019 بقيمة 3993 مليون دولار، فضلًا عن توفير 262 مليون دولار منح وقروض لتنمية شبه جزيرة سيناء و 110 ملايين دولار لبرامج الإسكان الاجتماعي، إلي جانب توفير 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد، و 308 مليون دولار لتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي

أما فيما يخص توسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية"، ففي أغسطس 2018 تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادي، وتم إعداد مشروع النظام الأساسي للصندوق بالتعاون مع مكتب PWC و Baker and Mckenzie، كما تم التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية )مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( لتقديم الدعم الفني للصندوق وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، فضلًا عن التواصل مع الصناديق السيادية الإقليمية لبحث سبل التعاون مع هذه الصناديق للاستعانة بخبراتهم في هذا المجال.

وفيما يخص جهود الحكومة للتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص ((PPP"، فقد تم الانتهاء من طرح 3 مشروعات بقيمة استثمارية كُلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وهي: مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة، إلي جانب التعاقد على 10 مشروعات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من شركات التطوير العقاري بإجمالي 6011.6 فدان بمدن حدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة وامتداد زايد و 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد لتنفيذ مشروعات عمرانية -سياحية-ترفيهية.

أما فيما يتعلق بإزالة التعديات على أراضي الدولة؛ فتواصل الحكومة حملات مكثفة لإزالة هذه التعديات، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية باسترداد كافة أراضي الدولة مع الحفاظ على التجمعات السكانية المأهولة بالسكان مراعاة للبعد الاجتماعي وفتح باب التقدم لتقنين الأوضاع للجادين في المحافظات، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تمت إزالة التعديات عليها نحو 13.5 ألف فدان، بنسبة إنجاز 113 % مقارنة بالمستهدف في 2018/2019، بينما بلغت مساحة الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها بالبناء 2.2 مليون م 2، ووصل إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها 2.8 مليار جنيه.

وفيما يخص برنامج تحسين إدارة المالية العامة للدولة، فقد كان مرتكزًا على عدد من المحاور في مقدمتها "تحسين كفاءة الإنفاق العام" من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات تشمل تنويع مصادر التمويل وإدارة كفاءة الدين العام وترشيد الدعم الحكومي ورفع الكفاءة التخصصية لموارد وإمكانات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك من خلال: استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم من خلال التخفيض التدريجي لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية، فيما تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 30 %، من 120.8 مليار جنيه في 17 / 2018 ، إلى 85 مليار جنيه خلال 18 / 2019.

وفي الوقت نفسه يتم ذلك من خلال زيادة عدد الوزارات والجهات التي تطُبق خطة البرامج والأداء من 16 وزارة كان مسُتهدف تطبيق خطة البرامج والأداء عليها في خطة 18 / 2019 إلى 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200 %، فضلًا عن ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي والتي تتضمن أكثر من 2800 مؤشر أداء تقيس أداء الجهات الحكومية بشكل ربع سنوي، وتطوير منظومة الاستثمار إلكتروني ًا، بإضافة ٤٦ جهة إسناد وعقد ٥٤ برنامجًا تدريبيًا بواقع 1137 مقعدًا تدريبيًا.

وحول تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، فقد تم إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات تتضمن 3 نقاط رئيسية؛ اصلاح ادارى وتنظيمى، واستغلال الأصول لتدبير التمويل ، واعادة هيكلة فنية للشركات والبدء فى مشروعات استثمارية جديدة.

أما فيما يخص استغلال الاصول غير المستغلة وتسوية المديونيات التاريخية، أكد مدبولي: تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد (182) قطعة أرض من صناعي أو زراعي إلى سكني مختلط، فضلًا عن توقيع بروتوكول تسوية المديونية التاريخية على الشركات لصالح عدد من الوزارات.

وسعت الحكومة لتحسين تنافسية قطاع الصناعة" من ناحيتين الأولي من خلال الانتهاء من حوالي 200 مشروع مواصفة قياسية مصرية، لتتوافق مع المعايير الدولية، و 8 مشروعات مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية، بالإضافة إلى القيام بنحو 12.5 ألف حملة تفتيشية على المنتجات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية مع سحب عينات عشوائية من المنتج النهائي وإرسالها إلى المعامل المختصة، واعتماد 10 جهات تفتيش جديدة، والقيام بنحو 4037 حملة تفتيشية لإدارة الغلايات والآلات الحرارية، لرفع كفاءة وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي.

وحول تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، فقد حرص هذا البرنامج على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير المجمعات الصناعية والحد من استهلاك الموارد وترشيد الواردات وتطوير الخريطة الاستثمارية.

كما يتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي: وتم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين بإجمالى مساحة 5.8 مليون م 2 على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.

وحول " تنمية التجارة الداخلية"، فقد تم طرح 10 فرص استثمارية في 10 مناطق تجارية ولوجستية بمحافظات (المنوفية-البحيرة-الدقهلية- الأقصر-الشرقية–الفيوم)، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 4.2 مليار جنيه.

وفيما يخص التنمية السياحية والموانئ الجوية، حرصت الحكومة على تطوير آليات الترويج السياحي، وتحسين مستوى جودة الخدمات الفندقية، ورفع كفاءة أداء شركات الطيران، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتشجيع سياحة المحميات الطبيعية، وتطوير المناطق الأثرية والمتاحف، من خلال تنظيم 32 مؤتمر وفعالية دولية و 54 معرض دولي و 20 مهرجان محلي لتنشيط السياحة المصرية، فضلًا عن تنظيم 25 رحلة تعريفية ونشر 40 مطبوعة للترويج للسياحة المصرية، إلي جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية بـ 1858 غرفة و5251 وحدة لمشروعات الإسكان السياحي، في إطار تشجيع دخول القطاع الخاص للعمل السياحي.

كما تم تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لأول مرة منذ عام 2006 بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لرفع القدرة التنافسية لقطاع الفنادق المصري، فضلًا عن التعاقد مع مؤسسات الإعلان والترويج العالمية لترويج مصر بصورة عصرية غير نمطية، وحصل الفيلم الترويجي لحملة People to People الذي تم إطلاقه الشهر الماضي على المرتبة الأولى كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، خلال أعمال اجتماعات الدورة (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، وإتمام موسمي الحج والعمرة لعام ١٤٤٠هـ بنجاح، فضلًا عن إصدار ضوابط العمرة مبكرًا لتحقيق عمرة المولد النبوي لأول مرة منذ ثلاثة سنوات، ووضع استراتيجية متوسطة الأجل 2018 / 2023 لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة المصري.

وحول تطوير قطاع الطيران المدني، فقد تم إضافة 6 طائرات جديدة إلى الأسطول الجوي المصري وزيادة السعة المقعدية بنسبة 26.7 %، بمعدل 27.3 مليون راكب/ سنويًا، وكذا تركيب أجهزة الاتصالات لعدد (2) موقع في مطار برج العرب، وتركيب أنظمة الحركة الجوية بمطاري الأقصر وبرج العرب، وتركيب أجهزة الاتصالات بمطارات الأقصر وبرج العرب وأسوان، وإجراء اختبارات المصنع لكل من مطار شرم الشيخ ومطار القطامية، واختبارات القبول بمطاري أسيوط والقطامية، بالإضافة إلى وصول شحنة رادارات المجموعة الثانية (القاهرة، مطروح، مرسي علم، شرم الشيخ، أسوان، الداخلة)، ووصول شحنة أنظمة الاتصالات بميناء الإسكندرية لمطارات ( شرم الشيخ ، القطامية، مركز التنسيق المدني العسكري ).

وسعت الحكومة لتطوير المناطق الاثرية والمتاحف، إذ تم إنفاق حوالي مليارين و242 مليون جنيه على هذا الغرض، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح متحف سوهاج القومي بتكلفة 65 مليون جنيه، وإنهاء 9 مشروعات آثار إسلامية وقبطية في 8 محافظات (المسجد العباسى ببورسعيد - مسجد انجا هانم بالإسكندرية - مسجد تطندى بواحة سيوة – ترميم مئذنة مسجد فاطمة الشقراء - مسجد الكاشف بأسيوط - مسجد المجاهدين بأسيوط - مسجد خوند أصلباى بالفيوم - نصف مسجد زغلول برشيد - الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من دير سانت كاترين).

كما تم الانتهاء من عدد 10 مشروعات آثار مصرية لعدد 7 محافظات (تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج – مقبرة محو بسقارة - مقبرتي الورديان بكوم الشقافة - فتح هرم اللاهون بالفيوم - فتح هرم سنفرو - معبد الأوبت بالكرنك - إقامة مسلتين بصان الحجر ومسلتين بالعاصمة الإدارية - إقامة تمثال رمسيس بمنطقة أخميم – إقامة تمثال لرمسيس الثانى أمام صرح معبد الأقصر)، بالإضافة إلي إنجاز 3 مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في 3 محافظات (مقبرة قوم الشقافة بالإسكندرية - معبد كوم أمبو بأسوان - معبد الأوزيريون بسوهاج).

وفي إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للمتحف المصري الكبير وتمهيدًا لافتتاح المتحف بنهاية عام 2020 ، تم تنفيذ الهيكل الخرسانى لمشروع المتحف المصري الكبير بنسبة 100 %، وتم إنجاز 92 % من إجمالي حجم الأعمال الهندسية، ونقل عدد 4538 قطعة ليصل إجمالي ما تم نقله إلى 48.225 قطعة أثرية وكذا ترميم 5439 قطعة ليصل إجمالي ما تم ترميمه وصيانته إلى 44.624 قطعة أثرية هذا وساهم المشروع في توفير 9 آلاف فرصة عمل.

كما تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لمشروع دراسة الإحياء العمراني للقاهرة وفقا لخريطة اليونسكو المعتمدة من مجلس الوزراء 2015 ، ويشمل مشروع الدراسة نواة القاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والدرب الأحمر والسيدة زينب والقلعة وكذلك منطقة الدراسة، كما اشتملت علي منطقة بولاق ومجمع الأديان والفسطاط.

وفي إطار جهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، تم الانتهاء من وضع آلية عمل مستدامة، تتمثل في تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى في رئاسة مجلس الوزراء تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء تستهدف التواصل والتنسيق بشكل مباشر وبصورة دورية مع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة ممثلي مجالس الأعمال وغرف التجارة والشركات الأجنبية البارزة التي تعمل في مصر، وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مجالس الأعمال الأمريكية واليابانية والألمانية وذلك بمشاركة الجهات المعنية، والتي نتج عنها إنهاء التفاوض مع شركتي مرسيدس وبوش الألمانيتين وتوقيع مذكرتي تفاهم لدخولهما السوق المصري وبدء التصنيع في السوق المحلي، ويتم التنسيق مع ممثلي الشركتين في مصر بصورة مستمرة للتأكد من السيرفي إجراءات التنفيذ.

وفي مجال تنمية الوعي الاستثماري، تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج مسرعات الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال، كما تم عقد 8 شراكات محلية ودولية، واستفاد أكثر من 10 آلاف شخص من خدمات تحفيز بيئة ريادة الأعمال.

وخلال العام المالي 18 / 2019 ، تم تأسيس 22419 شركة جديدة (مصرية وأجنبية)، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة (مصريين)، نحو 2.6 مليار دولار، وللأجانب نحو 491.5 مليون دولار.

وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية، استفادت 1079 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، بمخصصات بلغت 1.4 مليار جنيه، فضلًا عن عقد اجتماعات مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وسداد متأخرات الشركات، وتم الاتفاق مع كل المجالس التصديرية على تسوية مديونيات دعم الصادرات التي بلغت حوالى 20 مليار جنيه، بحيث يتم دفع جزء من تلك المبالغ نقدًا والجزء الأكبر سيخصم من مستحقات وزارة المالية وغيرها.

يأتي ذلك إلي جانب ما تم من إعلان عن برنامج جديد لدعم الصادرات يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي بحد أدنى 40 % قيمة مضافة، وزيادة الصادرات بنسبة 20 %، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ للأسواق الجديدة.

وفيما يخص تنمية الصادرات غير البترولية، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 24.5 مليار دولار، وحققت الصادرات الزراعية معدل نمو بلغ 13 % في العام 18 / 2019 ، كما بلغت كمية الصادرات البستانية 4.2 مليون طن .

وفي مجال تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حققت صادرات الإلكترونيات معدل نمو بلغ 8%، بقيمة 1.4 مليار دولار خلال 18 / 2019 ، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في 17 / 2018 ، فيما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد 3.7 مليار دولار، كما تم توفير 34 ألف فرصة عمل ضمن جهود الحكومة لتنمية صادرات التعهيد، وتم تطوير 160 مكتب بريد بإيرادات 2.9 مليار جنيه، بنسبة إنجاز 170 % مقارنة بالمستهدف وهو 1.7 مليار جنيه. وكذا تم احتضان 32 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات باستثمارات تبلغ 3.5 مليون دولار، وتم توصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 780 ألف منزل في كافة محافظات الجمهورية، هذا إلي جانب وصول أطوال شبكة الألياف الضوئية للاتصالات إلى 1.3 مليون كيلو متر بهدف زيادة سعة الشبكة وتأمين الشبكة لضمان تقليل حجم الأعطال بالإضافة إلى تغطية 28 طريق من شبكة الطرق القومية بخدمات الاتصالات بأطوال بلغت 2800 كيلومتر.

وفيما يتعلق بتطوير قطاع النقل البحري، فقد بلغ عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية 14061 سفينة، وبلغ حجم تداول البضائع نحو 120 مليون طن زيادة عن العام الماضي والذي وصل حجم البضائع به نحو 110 مليون طن. كما تم وضع خطة سنوية لتطوير وصيانة البنية التحتية بالموانئ البحرية وتشمل(الطرق – شبكات الكهرباء – المياه – الصرف – المباني) بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة على الطرق الداخلية والأرصفة البحرية والمباني وساحات الموانئ باستخدام كافة الوسائل سواء الذاتية أو بالاستعانة بالأجهزة المتخصصة بالمحافظات.

وحول تطوير قطاع النقل النهري، فقد أشار التقرير إلى الانتهاء من أعمال إزالة الاختناقات بالطريق الملاحي القاهرة – الإسكندرية بنسبة 90 % بتكلفة 30 مليون جنيه وكذا بالطريق الملاحي أسوان – نجع حمادي بنسبة 75 % وبإجمالى تكلفة مالية 50 مليون جنيه. هذا إلي جانب وضع عدد 500 شمندورة بالتعاون مع هيئة قناة السويس وجارى حاليًا البدء في أعمال إلقاء الشمندورات للمسافة من أسوان حتى الأقصر بنسبة تنفيذ 75 % بتكلفة 31 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ 62 % من أعمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل ( تركيب مركز التحكم – تركيب الأجهزة على الوحدات النهرية ) وبإجمالى تكلفة مالية 9 مليون يورو. وإضافة إلي ما سبق فقد تم التنويه إلي أنه جار طرح ميناء قنا النهري على المستثمرين بنظام حق الانتفاع تمهيدًا للبدء فى التنفيذ. كما بلغ حجم تداول البضائع عبر النقل النهري خلال عام 2018 - 2019 حوالى 4.4 مليون طن.

وشمل برنامج الحكومة تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، وتحقيق الإصلاح المؤسسي، كما تناول هذا البرنامج العمل علي رفع قدرات العاملين في مجالى إعداد ومتابعة خطة البرامج والأداء؛ إذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء لجنة برئاسته لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء في مايو 2019 في إطار سعي الحكومة إلى تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلة والنتائج في إطار استهداف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتطوير أسلوب إعداد خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة في إطار تنفيذ أولويات رؤية مصر 2030 .

وتضمن برنامج الحكومة بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم تدريب 37648 موظفًا ، إلى جانب السعي لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال ربط 17 جهة حكومية و 9 خدمات حكومية، بمنصة تبادل الخدمات الحكومية التي تشرف عليها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وإتاحة 28 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تطوير 9 مكاتب للشهر العقاري وميكنة 11 خدمة.

وضمن برنامج فرض وإنفاذ القانون، تم ميكنة 48 محكمة، وميكنة 187 نيابة عامة، و6 مكاتب طب شرعي، وتطوير 3 بوابات إلكترونية خاصة بمحافظات القاهرة، والغربية والسويس، بالإضافة إلى مكينة 3 مستشفيات، و 127 من أقسام الرعاية المركزة والحضانات بالمستشفيات، بهدف تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات بالجهاز الإداري للدولة.

وحصلت منظومة تسجيل المواليد والوفيات، بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على المركز الأول في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها رابطة الإدارة العامة للدول الأفريقية خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة في بوتسوانا التي عقدت في نوفمبر 2018 ، كما حصلت مصر على منصب مقرر للجنة الفرعية للإدارة العامة والخدمات العامة بالاتحاد الأفريقي وذلك خلال اجتماعاتها باحتفالية يوم الخدمة العامة في نيروبي - كينيا 20 - 23 يونيو 2019 .

وحول ميكنة وتطوير الخدامات المقدمة للمصريين بالخارج، فقد استفاد نحو 2.4 مليون مواطن من العاملين بالخارج من ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ضمن استكمال منظومة الشباك الواحد وتفعيل منظومتي الكارت القنصلي وحل المشاكل، واستفاد 3767 من منظومة حل الشكاوى، و 500 ألف مواطن من الخدمات المتعلقة بالتجنيد، ومليون مواطن من تفعيل تحويلات المصريين بالخارج عبر مكاتب البريد.

وتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع لجهود الحكومة النهوض بمستويات التشغيل، وذلك من خلال برامج رئيسية تعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية المهارات البشرية، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي.

وساهمت الإصلاحات الهيكلية، التي شهدها الاقتصاد المصري خاصةً المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وكذا فرص العمل التي وفرتها المشروعات القومية خلال مراحل تنفيذها، والتمويل المتزايد للمشروعات المتوسطة والصغيرة في تحسين معدل البطالة وانخفاضه بنحو 2,4 نقطة مئوية خلال الربع الرابع 2018/2019؛ ليسجل 7,5%، وهو ما يعد أقل معدل بطالة يتحقق منذ 7 سنوات، وكشفت متابعة الأداء لعام 2018/2019 عن نجاح 3 جهات معنية بشكل أساسي بقضايا التشغيل في توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل مباشرة في الداخل والخارج.

وحول توفير القروض الميسرة وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال الذي بلغ إجماليه 21 مليار جنيه، فينقسم إلى تمويل مقدم من جهاز "مشاريع مصر "، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة )مشاريع مصر( تمويلًا بحوالي 23,2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، استفاد منها 1118 ألف مشروع ووفرت فرص عمل لحوالي 1,6 مليون شباب، وشهد العام المالي 18 / 2019 فقط نموًا في قيمة التمويل بنسبة 2,4 % ليصل إلى 5,4 مليار جنيه واستفاد منه 234.7 ألف مشروع ووفر فرص عمل لحوالي 385.6 ألف شاب، وبلغت نسبة استفادة المرأة حوالي 46 %..

وحول التمويل المقدم من المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك "، فقد بلغ إجمالي التمويل المقدم من "مشروعك" بنهاية العام المالي 18/2019 نحو 10,5 مليار جنيه، استفاد منها 122,6 ألف مشروع، ونتج عنها توفير فرص عمل لحوالي 347,4 ألف شاب.

وفي مجال تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فقد تم تنفيذ 33 برنامجًا لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، لتأهيلهم لسوق العمل.

ويتعلق البرنامج الثاني من برامج التشغيل بتنمية المهارات البشرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، وتطوير مراكز التدريب الصناعي، وإتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل؛ ففي مجال التشغيل تم توفير حوالي 85,8 ألف فرصة عمل بالخارج خلال العام 18/2019، وتصدرت الأردن فرص العمل التي تم توفيرها بالخارج، وكذلك توفير 147,5 ألف فرصة بالداخل من خلال النشرة القومية، كما تم تعيين 387,7 ألف من خلال مكاتب التشغيل.

وفي مجال التدريب تم إنشاء 4 مراكز تدريب، مع تطوير 8 مراكز وتجهيز ورش 6 مراكز تدريب، إلى جانب عقد 250 دورة تدريبية، التي استفاد منها 5970 متدرب، وبلغ عدد المتدربات ضمن أنشطة إيجاد فرص عمل للمرأة 1200 متدربة بنسبة إنجاز وصلت إلى 400%.

وبلغ عدد مراكز التدريب المهني على المستوى القومي 748 مركز تتسع لـ 71 ألف متدرب، وبلغ عدد خريجي هذه المراكز الذين تم تشغيلهم في المهن التي تم التدريب عليها 1450 متدرب، فيما بلغ عدد المتدربين في برنامج التدريب التحويلي 3150 متدرب تم تشغيل 2583 منهم بنسبة 82% ، وفي الوقت نفسه تم تنفيذ 96 برنامجًا لتنمية مهارات العنصر البشري، استفاد منها 2347 متدرب.

وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، فقد قامت الحكومة خلال العام المالي 18/2019 باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تشجيع إدماج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي ومنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حتى وصل عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية إلى 9103 عامل، وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 133,7 ألف عامل.

ولم تنته جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي عند هذا الحد، فقد تم تعزيز دور السياسة المالية في دمج القطاع غير الرسمي، من خلال صدور قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في إبريل 2019؛ بهدف دعم التحول إلى مجتمع رقمي، تمهيدًا لتحول الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقديّ، فضلًا عن تقديم حزمة من الحوافز من أجل دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمي في قانون التأمينات الجديد، وذلك عن طريق التأمين على العمالة غير المنتظمة الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مع تقديم حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

وتضمنت الإجراءات كذلك تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، وهو ما ساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق وهو ما يمكن أن يُسهم في ضم القطاع غير الرسميّ إلى منظومة العمل الرسمية، وبالفعل أسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا السياق عن دمج 338 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.

وتمثل الهدف الاستراتيجي الخامس لبرنامج الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تواصل الحكومة سعيها بخطوات حثيثة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوى لائق من الخدمات الأساسية، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال عدة محاور شملت ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، إلى جانب تطوير خدمات الإسكان، وعدم التمييز النوعي، و التحسين البيئي.

ولذلك قامت الدولة بضخ استثمارات ضخمة؛ للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وبما يُعزّز دور الاستثمار العام في النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة، ويوفر البيئة الموائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، ويعمل في الوقت ذاته على تطوير البنية الأساسية بما يُخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال العام 18/2019 تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى كان من بينها مشروعات ضمن محور قناة السويس، من خلال تنفيذ طريق تحيا مصر لربط مخرج نفق قناة السويس بطريق الإسماعيلية/ بورسعيد بطول 4,5 كم، إلى جانب تنمية منطقة شرق بورسعيد، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة البحرية بهذه المنطقة، إلى جانب تنمية الصناعات الثقيلة والمعدنية؛ إذ تم الانتهاء من تنفيذ مدينة دمياط للأثاث، وإنشاء مجمعيْن صناعييْن للرخام والجرانيت، فضلًا عن تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من خلال تنفيذ 227 صوبة زراعية.

وفيما يخص مشروعات الخدمات العامة؛ فقد تم إنشاء 34 محطة وقود، ومحور 30 يونيو من طريق القاهرة/ الإسماعيلية حتى القاهرة/ العين السخنة بطول56,8كم، وإنشاء مدرج جديد ورفع كفاءة منطقة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، والانتهاء من تطوير ميناء العين السخنة، بما يشمل توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بطول 430 م وأعمال حفر جاف لـ 12 مليون م 3 وأعمال تكريك 2,1 مليون م3، وأعمال حماية شاطئية بطول 700 م، بتكلفة كلية بلغت 396 مليون جنيه.

وحول الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم الانتهاء من إنشاء مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح، إلى جانب مشروع هضبة الجلالة، الذي تم خلاله إقامة 9 منشآت ترفيهية وسياحية.

وصممت الحكومة برنامجا لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، بهدف الحد من الزيادة السكانية، والتوعية بخطورتها، وتطوير المدن العمرانية القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، وفي هذا الشأن حصلت نحو 2.5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة، وتنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتنظيم أكثر من 23.8 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وتنفيذ حملة تنشيطية خدمية و إعلامية تحت شعار "حقك تنظمي " بعدد 25 ( محافظة لزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة تم خلالها تقديم الخدمة لعدد 105.6 ألف منتفعة جديدة، وتنفيذ 22.4 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة، ونحو 339 قافلة صحية إنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة، وفتح 13 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية في كل من محافظات )كفر الشيخ، البحيرة، قنا، بني سويف، أسيوط، البحر الأحمر، الجيزة(.

وتضمن برنامج التخطيط العمراني عدة مستويات تتمثل في : القومي والاقليمي والمحلي؛ فعلى صعيد المستوى القومي، تم الانتهاء من إعداد دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الأمنية والإدارية بعد موافقة الجهات المعنية وجارٍ الإعداد للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أما مخططات التنمية العمرانية على المستوى الإقليمي والمحافظات، فقد تضمنت حصر مخرجات المخططات الاستراتيجية لـ 12 محافظة وتوقيعها على خريطة مصر وذلك في إطار أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2030، فضلًا عن الانتهاء من إعداد مشروع دليل واشتراطات الاستفادة القصوى من المخلفات الصلبة، وكذلك الانتهاء من مشروع إعداد خرائط معلوماتية لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي لمراكز محافظة الدقهلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، إلى جانب الانتهاء من مشروع إعداد خرائط معلوماتية لأعمال البنية الأساسية «طرق - مياه وصرف صحي – كهرباء لأقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا ومحافظاتهم.

في حين شملت مخططات التنمية العمرانية على المستوى المحلي اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لمدن: البياضية بالأقصر، ومشتول السوق بالشرقية، وجرجا وطهطا بسوهاج، إلى جانب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدن بني سويف بمحافظة بنى سويف، وشبين الكوم وقويسنا بمحافظة المنوفية، فضلًا عن اعتماد الحيز العمراني لمدن إدفو بمحافظة أسوان وموط بمحافظة الوادي الجديد و شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، والرديسية قبلي بمحافظة أسوان، والقصاصين بمحافظة الشرقية، ومنشأة أبو عمر والحسينية بمحافظة الشرقية، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، وبرج البرلس وسيدى غازي بمحافظة كفر الشيخ.

وفيما يتعلق بتطوير المدن العمرانية القائمة، فقد وجهت الحكومة استثمارات تقدر بنحو 24 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية والبالغ عددها 21 مدينة، كما تم توجيه استثمارات تقدر بقيمة 31979 مليون جنيه لإنشاء مدن الجيل الرابع ، وذلك من خلال تنفيذ 862,3 كم أطوال شبكات الطرق، و4609,3 كم أطوال شبكات التليفون، و 3237.2 كم أطوال شبكات الكهرباء، و 222.8 كم، وأطوال شبكات المياه، و 250.7 كم أطوال شبكات الصرف.

قد يهمك أيضا:

نائب وزيرة التخطيط يؤكّد انخفاض معدّل التضخم إلى أقل من 10 %