أعلن تفتيش 36 ألف منشأة باشتراطات السلام والصحة المهنية

محمد سعفان يُدشّن حملة "مصر بتناديك" لتعزيز تنافسية الصناعات التصديرية

الأحد ,15 كانون الثاني / يناير2017 ، 13:35 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - محمد سعفان يُدشّن حملة مصر بتناديك لتعزيز تنافسية الصناعات التصديرية

حملة التوعية بالحقوق والواجبات في العمل "مصر بتناديك"

القاهرة - وفاء لطفي

دشّن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، حملة التوعية بالحقوق والواجبات في العمل "مصر بتناديك" على مستوى الجمهورية "بالعمل ننتج وننافس ونصدر"، التي تقام تحت رعاية وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وتستمر لمدة 3 شهور، بحضور عدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية بمكتب المنظمة نيابة عن بيتر فان غوي مدير مكتب القاهرة، وعددا من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحكومة والصحافيين والإعلاميين.

وقال الوزير في كلمته الافتتاحية عقب إطلاق الحملة، إن مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"، الذي تنطلق الحملة من خلاله يهدف إلى تحسين العلاقات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات التصديرية المصرية والتي تأتي ضمن أولويات الحكومة في الفترة الحالية، فضلا عن أن الحملة التوعوية بحقوق وواجبات العمال تأتي ضمن أولويات الوزارة في الفترة القادمة، وإبراز دور ومسئوليات طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل" عن اتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على الآلات والأدوات المستخدمة في مكان العمل، آملا أن تحقق الحملة أهدافها، بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية ويساعد في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال سعفان: "هذه الحملة الإعلامية إيمانا منا بأهمية إدماج الإعلام كشريك أساسي في منظومة العمل، وتتويجا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة المهنية وتعزيز الحقوق والواجبات في العمل". وأضاف أن الوزارة قامت خلال عام 2016 بتنفيذ 1417 ندوة توعية بالمنشآت كثيفة العمالة في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل 12 لسنة 2003 لضمان القضاء على المشاكل العمالية في مهدها، وعدم السماح بتضخمها وخروجها عن نطاق السيطرة، وقد استفاد من هذه الندوات 31 ألفا و415 عاملا وعاملة.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الندوات التوعوية انخفضت الشكاوى الجماعية إلى 430 شكوى، وتم تسوية 256 شكوى منها، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، فضلا عن تسوية 4690 شكوى فردية من إجمالي 5653 شكوي، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا .

وأكد سعفان، أن الوزارة حققت تقدم ملحوظ في معدلات التفتيش الدوري على المنشآت المختلفة لمراقبة مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهو ما انعكس إيجابا على أعداد الإصابات والوفيات بسبب حوادث العمل، حيث تم خلال العام المنصرم التفتيش على 36 ألفا و975 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن دراسة وتحليل 185 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 106 عمال، وإصابة 191 عاملا، وجاء ذلك من خلال 214 مكتب سلامة وصحة مهنية يعمل بها 620 مفتشا، لمنشآت تجاوز عددها مليونين ونصف المليون منشأة .

وأضاف سعفان: "إذا أردنا التحدث عن مستقبل مصر التنموي وبلوغ رؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠ ، فلابد من ذكر الصناعة، وعندما نتحدث عن تطور الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلية والأسواق العالمية ، فلابد من تكاتف الجهود من أجل تعزيز مهارات ورفع وعي ثروة مصر البشرية حتى يتسنى لنا تطوير مصرنا الحبيبة بسواعد أبناءها وبناتها الواعية".

وذكر الوزير أنه حين إطلاق الحملة الإعلامية، احتل كل من موضوعي الحقوق والواجبات في العمل والسلامة والصحة المهنية رأس قائمة الاحتياجات التوعوية لدى جمهور الحملة المستهدف من عمال وأصحاب أعمال وموظفي الحكومة ذات الصلة. وأشار الوزير، إلى أنه تم إطلاق على الحملة اسم "مصر بتناديك" وهو بالفعل ما نستهدفه كوزارة للقوى العاملة من هذه الحملة، من أجل تعزيز الوعي من أجل مستقبل مصر، وتعزيز الوعي من أجل إعلاء شعار "صنع في مصر" في آفاق السوق المحلية والعربية والدولية.

ووجّه الوزير الشكر لمنظمة العمل الدولية على تعاونها المثمر والمتواصل مع الحكومة من أجل دفع عجلة التنمية المصرية . وشدّد الوزير، على أهمية ترسيخ دور الإعلام التنموي التوعوي وليس فقط الخبري؛ علاوة على إلقاء الضوء على النماذج المصرية المشرفة حتى يحتذى بها وتكون بمثابة الدافع وراء التطوير والتنمية من خلال جمهور مثقف واع يستطيع انتقاء الأخبار الصحيحة المحايدة والاستفادة من المعلومات البناءة وترك كل ما يعيق مسيرة التنمية المصرية.

ومن جانبه أعلن عدنان الربابعة، أن مشروع التصدير يستهدف العمل في القطاعات المهنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير وهي قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، مؤكدا أنه يعمل على تحسين بيئة العمل ذات الأثر في هذه الصناعات لتقديم سبل الدعم والتنمية لها من أجل زيادة صادراتها وما يرافق ذلك من جلب للعملة الصعبة فضلا عن التوسع بهذه الصناعات لزيادة تشغيلها للأيدي العاملة حيث أنها من الصناعات كثيفة العمالة.

وأضاف الربابعة، أن المشروع يهدف إلى المساعدة بدعم إنشاء وبناء وحدة تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية نموذجية ضمن وزارة القوى العاملة ذات كفاءة وخبرة وقدرات متميزة على تنفيذ القوانين والتشريعات المحلية والدولية وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية لكل من أصحاب الأعمال والعمال للوصول الي أفضل شكل من أشكال التوافق مع التشريع وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة .

وأشار الربابعة، إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة ودعم إدارات المصانع ومنظمات ممثلي الأعمال لتحسين منظومة العمل بالمصانع لضمان التوافق مع التشريعات المحلية والدولية والتي يتم التأكد من تطبيقها من قبل المشتريين الدوليين، مؤكدا أن تحسين العلاقات الصناعية وسبل الحوار الاجتماعي على مستوى المصنع وعلى المستوى القطاعي يعد من الأهداف الأساسية للمشروع مما ينتج عنه ايجاد وسائل تواصل وحوار دائمة تضمن تبادل المعلومة والمشاورة والحوار والمشاركة بحل أي مشاكل تتعلق بالعملية الانتاجية كما تضمن استدامة هذه السبل لضمان تحسين دائم ومستمر للإنتاجية والتنافسية على المستوى العالمي.