مصر تتطلع لتوطيد العلاقات السياسية والاستثمارية مع دول تجمع الميركسور

أعلن المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر ودول التجمع، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية في الدول الأعضاء على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها لمستويات غير مسبوقة تسهم في زيادة معدلات نمو اقتصادياتها وتحقق رفاهية شعوبها.

وأشار الوزير إلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة أميركا اللاتينية والكاريبي  بصفة عامة والدول الأعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة ، على المحاور والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة ، مشيرًا إلى سعي الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول قارة أميركا اللاتينية في إطار التوجه الجاري للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي القاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمام فاعليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية "الميركسور" والتي عقدت في العاصمة البرازيلية برازيليا وترأسها ميشيل تامر رئيس دولة البرازيل وحضرها رؤساء وقادة دول التجمع ، وقد ضم الوفد المصري المشارك بأعمال القمة السفير علاء رشدى سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجاري المصري في البرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة .

وقال الوزير إن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول التجمع في إطار المنظمات والهيئات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف والتي تشمل مجموعة الـ 77 والصين ودول عدم الانحياز وبرنامج التعاون بين دول الجنوب، لافتًا إلى ضرورة ترجمة العلاقات الوثيقة والتاريخية بين حكومات وشعوب دول التجمع إلى مشاريع تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي للدول الاعضاء وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التجمع.

ولفت قابيل إلى أن مصر تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي منذ عام 2014، لافتًا إلى أن عام 2015 شهد إطلاق الحكومة لاستراتيجية قومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتحقيق نمو اقتصادي من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية وتطبيق سلسلة من الاصلاحات المالية والتشريعية والمؤسسية.

وأوضح الوزير أن مصر نجحت في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج تمويلية لازمة لاستكمال خطة الاصلاح الاقتصادية حيث حصلت مصر نهاية العام الماضي على الشريحة الأولى من قرض الصندوق كما قامت بتحرير سعر الصرف الأمر الذي ساهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح اسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي  بلغ 4.3 % خلال العام المالي 2016/2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلًا عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 بالمقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطى النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط.

وأكد قابيل أهمية  تكثيف جهود الدول أعضاء تجمع الميركسور لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول التجمع بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين وكذا الاستفادة من المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية عإلىة والتي تتضمن المنسوجات والملابس والأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية والأثاث والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية ومواد البناء، لافتًا إلى أهمية الاستجابة  للطلب المصري بشأن تعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار الاتفاقية لتيسير وتحقيق التوازن للتجارة البينية بين الجانبين.

وأضاف أن مصر ترحب بدخول منتجات دول تجمع الميركسور إلى السوق المصري وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير والذى يبلغ نحو  100 مليون مستهلك وكذا الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور استراتيجي للنفاذ للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة والتي تضم نحو 2 مليار نسمة .

هذا وقد شدد الرئيس ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل أن من أهم الفعاليات التى شهدها تجمع دول الميركسور خلال هذا العام هو دخول اتفاق التجارة الحرة مع مصر حيز النفاذ حيث تمثل مصر أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لدول التجمع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .