القاهرة - صفاء عبدالقادر
أكّد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن المهندس عبد المطلب ممدوح، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، أنّ حجم الأعمال التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الأربع الأخيرة تاريخي وغير مسبوق، وبلغت موازنة العام المالي الحالي 40 مليار جنيه، ومن المتوقّع أن تصل موازنة العام المالي 2018/2019 إلى ما يقارب الـ55 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنّ الهيئة بتنفيذ أعمال في 605 آلاف وحدة سكنية على مستوى جميع المدن الجديدة، مشددًا على أنه ليس هناك مجال للخطأ أو التراخي، وأن نسب انجاز المشاريع ستحدد نسب الحوافز للقائمين على التنفيذ، وتوجه بالتحية للعاملين في الهيئة على التميّز في الأداء، وارتفاع نسب الإنجاز في المشاريع التي تتولى الهيئة تنفيذها.
وشدّد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن على ضرورة مراجعة مراحل تنفيذ أي مشروع بصفة مستمرة مع رئاسة الهيئة، والتأكد من مدة تنفيذ المشاريع التي يتم طرحها بحيث لا تتجاوز 12 شهرًا، على أن يتم الرجوع إلى الهيئة، مؤكّدًا على رؤساء أجهزة مدن الصعيد الجديدة ضرورة الانتهاء من توصيل المرافق لجميع الأراضي المخططة تمهيدًا لطرحها للبيع، حتى تستطيع هذه المدن تمويل نفسها ذاتيًا بعيدًا عن موازنة الهيئة، لتتمكن الهيئة من الوفاء بباقي الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها، لافتًا إلى أنّ هناك طفرة في مجال المباني الخدماتية، حيث يجري إنشاء 7 نواد رياضية في مدن الصعيد والعاشر من رمضان، كما يجري وضع أسس لتسعير الخدمات على المحاور والطرق الرئيسية في المدن الجديدة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين، كما هو الحال في مدينة 6 أكتوبر، حيث يجري تسعير الخدمات في منطقتيّ وصلة دهشور ومحور جمال عبد الناصر.
وشدّد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن على ضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية بالخدمات والمرافق والإسكان في أجهزة المدن ومثيلاتها في الهيئة، لمراجعة جميع التصاميم والرسومات الفنية الخاصة بالمشاريع الخدماتية في مجالات الإسكان والمرافق والطرق والكهرباء، من خلال تشكيل لجان عمل مهمتها متابعة سير تنفيذ العمل في المدن، وإعداد تقارير متابعة، مؤكدًا أنّه سيتم استبعاد أي مقاول يثبت ، كما استعرض مدير عام التخطيط والمتابعة في الهيئة خلال الاجتماع، تقارير متابعة تنفيذ الخطة خلال الفترة الممتدّة من 1/7/2017 حتى 31/10/2017، وأكّد ممدوح على ضرورة البدء في إعداد خطة العام المالي 2018/2019 حتى تكون جاهزة في 1/7/2018 لضمان سرعة سير العمل، حيث تمّ استعراض موقف تنفيذ مرافق قطع الأراضي السكنية التي تم طرحها إسكان، اجتماعي، متميز وأكثر تميزًا، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعي "دار مصر" و"بيت الوطن"، واستعراض موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى ضرورة سحب الأعمال من أي مقاول يثبت تقصيره، منوّهًا إلى أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر جهة قامت بتسديد تعويضات وفروق أسعار للمقاولين، حيث تمّ تسديد حوالي 2 مليار جنيه، الأمر الذي يشجع المقاولين على الالتزام بالتنفيذ، مؤكدًا أنّه يتم تفعيل دور معاوني نواب رئيس الهيئة، ومعاوني رؤساء الأجهزة في المدن الجديدة، بشكل موسع في إطار دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم.
وطالبت نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشاريع المهندسة رجاء فؤاد، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة دراسة المواضيع والطلبات المقدمة للحصول على الأراضي بشكل جيّد وإبداء رأي الجهاز فيها، مشدّدة على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى في كل مدينة، وضرورة تنفيذ التزامات الهيئة تجاه المستثمرين في الأوقات المحددة، للإسراع بالتنمية، مشيرةً إلى أنّ التأخير في تنفيذ التزامات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاه المستثمرين يضرّ بصورة الهيئة.
وأشار مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية المحاسب أحمد سعيد، إلى ضرورة متابعة تحصيل المتأخرات لدى العملاء لتوفير السيولة المالية اللازمة، خاصّة لدى مدن الصعيد، لافتًا إلى أنّ تأخير تحصيل المتأخرات يؤثر على خطة التمويل.
أرسل تعليقك