"البنك الدولي" يصف إصلاحات الحكومة المصرية بالإنجاز غير المسبوق

أشادت القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، سامية مصدق، بالإصلاحات الكثيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، ووصفتها بالإنجاز غير المسبوق والحلم الذي تحقق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، في حضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وسامية مصدق، القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، وناجي بن حسين، المدير التنفيذي بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.

وقالت سحر نصر، إن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّى ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.

وأوضحت سحر نصر أن النجاح المصري يعتمد على 3 ركائز، الأولى هي أن هناك صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والركيزة الثانية، أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي تمت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل، والأمر الثالث هو النجاح في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، حيث توجد مساهمة واضحة للشباب في العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقمي.

وذكرت سحر نصر أن الهدف من الإصلاحات، هو توفير فرص عمل للشباب، وأضافت أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال هدفه تحديد موقع مصر بين اقتصادات العالم، حتى يتم الانطلاق من على أرضية معرفية صلبة.

يذكر أن البنك الدولي أصدر مؤخرًا، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات، وحققت مصر أعلى ارتفاع في ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضي بتحسن قدره 30 مركزا، وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزًا، لتحتل المركز 101 بدلا من 115، وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.