مصر تحقق أسوأ معدل من التضخم خلال ٣٠ عامًا في تموز الماضي

أشارت بيانات رسمية مصرية أمس الخميس إلى أن معدل التضخم الشهري في البلاد في يوليو "تموز" الماضي ارتفع بنحو 3.3 في المائة، وبلغ في المدن 33 في المائة، وليصل بذلك معدل التضخم العام في يوليو على أساس سنوي إلى مستوى 34.2 في المائة، وهو الأعلى منذ 3 عقود، فيما قفز معدل التضخم السنوي "الأساسي" قفز إلى 35.26 في المائة في يوليو/تموز، ليخترق بذلك سقف أعلى المعدلات المسجلة.

وقال البنك المركزي المصري أمس الخميس إن معدل التضخم السنوي "الأساسي" قفز إلى 35.26 في المائة في يوليو، من 31.95 في المائة في يونيو "حزيران"، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وجاء بيان المركزي بعد ساعات من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، والذي أشار إلى أن معدل التضخم في البلاد خلال شهر يوليو/تموز الماضي ارتفع بنحو 3.3 في المائة ليبلغ 256.6 نقطة، مقارنة بشهر يونيو/حزيران السابق عليه والذي سجل 248.4 نقطة، وعلى المستوى الدولي، لا تتوقف الإشادة بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر نظرًا للمؤشرات الإيجابية التي تشهد تحسنًا متواصلًا على المستوى العام، لكن وفق محللين اقتصاديين داخل مصر، فإن ارتفاع معدلات التضخم القياسية - وإن كانت نتيجة إجراءات إصلاح حتمية تتخذها الحكومة؛ إلا أنها تلقي بأحمال كبرى على كاهل المواطنين يمكن أن "تسحق" الفئات الدنيا وتؤثر بشكل واسع على الطبقة المتوسطة، بخاصة في ظل عدم مواءمة مستويات التضخم المتصاعد مع متوسطات الأجور ودخل الأفراد.

ويرى هؤلاء أن عبور مصر من عنق الزجاجة اقتصاديًا يعتمد على عدة محاور، من بينها المضي قدمًا في الإصلاح تزامنًا مع العمل بشكل أكثر عجالة على جذب استثمارات ومشاريع تنموية تمثل "طوق إنقاذ"، وليس فقط عبر اجتذاب النقد الأجنبي في أدوات الدين أو مضاربات أسواق المال، حيث إن من شأن تلك الحركة التنموية أن تسفر عن انتعاشة يشعرها المواطن بـ"شكل مباشر" كي يتمكن من احتمال آثار تلك الإجراءات.

وقبل نوفمبر "تشرين الثاني" الماضي، سجل معدل التضخم 13.6 في المائة في شهر أكتوبر "تشرين الأول" 2016، وكان يحوم حول نسب مقاربة خلال الأشهر السابقة، فيما كان أعلى مستوى للتضخم مسجل في المدن المصرية على الإطلاق في يونيو/حزيران عام 1986 عند مستوى 35.1 في المائة، وذلك تأثرًا ببعض الإجراءات الأمنية التي أعقبت ما يعرف بـ"أحداث الأمن المركزي"، حين حدث نوع من التمرد داخل صفوف جنود الأمن المركزي في نهاية شهر فبراير "شباط" من ذلك العام نتيجة انتشار شائعة عن تمديد فترات التجنيد الإجباري، وما أسفر عنه ذلك من تدخل الجيش لحفظ الأمن واحتواء الموقف.

وخلال الأشهر الماضية، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من القرارات المؤثرة، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري "التعويم" في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم رفع جزئي بأسعار المحروقات في اليوم التالي، وقفزت تلك القرارات بالتضخم في الشهر ذاته إلى مستوى 19.4 في المائة. والتي ظلت تتصاعد في الأشهر التالية حتى وصلت قمتها في أبريل "نيسان" الماضي عند مستوى 31.5 في المائة، لتهبط للمرة الأولى - والأخيرة - في مايو "أيار" إلى 29.7 في المائة، ثم تعاود الارتفاع إلى 29.8 في يونيو.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، قامت الحكومة برفع كبير لأسعار أغلب المحروقات بمتوسط نحو 50 في المائة، تلاه رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواصلات العامة خلال شهري يوليو /تموز الماضي وأغسطس "آب" الجاري على التوالي بنسبة متوسطة نحو 40 في المائة، وذلك في محاولة لتخفيض فاتورة الدعم، كما شهدت أسعار عدد من الأدوية ارتفاعات، ويتوقع أن يجري إقرار زيادات أخرى على عدد آخر خلال الفترة القريبة المقبلة.

تحسن العجز والاحتياطي

وأعلنت الرئاسة المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، أن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى مستوى 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، مقارنة مع 12.5 في المائة في السنة المالية السابقة، ويعد ذلك هو أدنى مستوى لعجز الموازنة العامة في 5 سنوات، ما اعتبره عدد من المراكز الدولية والاقتصادية المتخصصة أول مؤشر فعلي على نجاح الحكومة بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية الجديدة، بخاصة أنه تزامن مع إعلان البنك المركزي بداية الشهر عن وصول احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 03. 36 مليار دولار، ليتجاوز مستواه القياسي السابق حين سجل في نهاية ديسمبر "كانون الأول" 2010 مستوى 36.005 مليار دولار، ثم تآكل تباعًا بعد ذلك عقب ثورة 25 يناير "كانون الثاني" 2011 نتيجة هروب رؤوس الأموال والسياحة من مصر.

وبينما يرى البعض أن مستوى النقد الأجنبي القياسي يدل على نجاعة الإصلاحات، يرى البعض الآخر أنه ليس كذلك تمامًا، كونه ناتجًا بشكل رئيسي عن ديون خارجية واجبة السداد، وليس عن استثمارات حقيقية أو أصول تنموية تمتلكها الدولة، مدللين على ذلك أن إعلان المركزي عن الاحتياطي، تضمن أيضًا أن الدين الخارجي للبلاد قفز إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما كان مستواه أقل من الاحتياطي حتى نهاية 2015، ما يؤكد أن الاحتياطي آنذاك كان نتيجة الاستثمار المباشر في مصر.

إلا أن رفع الدعم عن المحروقات لم يؤد فيما يبدو إلى نتائج طردية أو انعكاس إيجابي كامل على الموازنة، إذ قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الثلاثاء الماضي إن تكلفة دعم المواد البترولية قفز إلى 120 مليار جنيه، بما يعادل 6.75 مليار دولار، خلال العام المالي 2016 - 2017، مقابل نحو 51 مليار جنيه في العام المالي 2015 - 2016 ليرتفع الدعم بنسبة 135.3 في المائة.

وأرجع الوزير الزيادة في الدعم إلى قرار تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة دعم المواد البترولية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2017 - 2018 نحو 110 مليارات جنيه، على أساس تكلفة سعر خام برنت، بمتوسط يصل لنحو 55 دولارًا، وسعر 16 جنيهًا للدولار.

ارتفاعات قياسية بالأسعار
ووفق بيان الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أسعار الطعام والشراب زادت لتبلغ 2.4 في المائة خلال شهر يوليو/تموز مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 2.6 في المائة، وبعض المشروبات والتبغ بنسبة 8.6 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة، والنقل والموصلات 9.3 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى أساس سنوي، زادت أسعار الطعام والشراب 43 في المائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر المقابل في عام 2016، كما ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 10.2 في المائة، وبعض المشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 44.6 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 28.4 في المائة، والنقل والموصلات بنسبة 36.7 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 33.2 في المائة، وفى الحضر، زاد معدل التضخم في تموز الماضي بنحو 3.2 في المائة على أساس شهري، ليبلغ 248 نقطة، فيما زاد على أساس سنوي بنحو 33 في المائة، وفي الريف زاد معدل التضخم بنحو 3.3 في المائة على أساس شهري ليبلغ 266.8 نقطة، بينما زاد على أساس سنوي إلى 35.7 في المائة.
 
إشادات دولية بالإصلاحات

 ومن وجهة نظر دولية خارجية، فإن مصر تمضي على الطريق الصحيح، وعلى سبيل المثال فإن وكالة بلومبيرغ قالت إن هناك تحسنًا ملحوظًا طرأ خلال الآونة الأخيرة على الاقتصاد المصري يكشف مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، عازية هذا التطور إلى خفض الحكومة للدعم على الغذاء والوقود وبعض الخدمات الأخرى مثل الكهرباء والماء، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض أجور بعض قيادات القطاع العام، وهو ما أدى لكبح جماح عجز الموازنة العامة.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن جميع البيانات والإحصائيات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال عام 2017 رفعت من ثقة المستثمرين في السوق المصرية بصورة كبيرة، وهو ما أدلى لارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البلاد إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي، كما أوضحت أن معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة، وانخفض العجز التجاري بنسبة 26 في المائة، وارتفع معدل الصادرات بنسبة 10 في المائة وانخفضت الواردات بنسبة 14 في المائة، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 28 في المائة، في ظل ارتفاع معدل الإنفاق بنسبة 22 في المائة.