اصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، القرار رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٩م، باصدار لائحة جديدة نظام إدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في اطار جهود الوزارة للتيسير على المستثمرين، وقررت الغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004م.
ويأتي إصدار اللائحة الجديدة في الجديدة في إطار استكمال جهود اصلاح مناخ الاستثمار والتي تنفذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال العمل بشكل متوازي على عدة محاور تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والاجنبي.
وتكونت اللائحة من 60 مادة في 5 فصول هم احكام عامة واجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والاجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والاجراءات التنظيمية والمالية، واجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والاخلاء الإدارى.
ونصت اللائحة، أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة في المجالات التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.
وتضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات انشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات امامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطة حرة عامة بالاعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الالكترونى.
اقرأ ايضًا:
بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة "باي ناس لتوفير منصة دفع الكترونية
وأشارت اللائحة، الى ضرورة أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين اعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمرى المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.
واجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتضمنت فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.
وقالت الوزيرة سحر نصر، إنه تم اصدار لائحة جديدة لنظام العمل بالمناطق الحرة، لتواكب التطورات العالمية، وتنظم أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد 15 عاما من العمل وفق اللائحة القديمة الصادرة عام 2004، ويأتي ذلك في اطار خطة الوزارة لتطوير وانشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت الوزيرة، أنه في إطار التيسير على المستثمرين قامت الوزارة والهيئة بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث يهدف نظام الميكنة الى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين ادارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع اي محاولة للتهريب
الجدير بالذكر، أن الهيئة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ستساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
قد يهمك أيضًا:
سحر نصر تطمئن المستثمرين الأجانب بفرص واعدة مدعومة بحوافز
سحر نصر تبحث مع شركة "أوبر" الأميركية توسيع نشاطها في مصر
أرسل تعليقك