"قابيل" يعلن عن حزم تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

شهد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبترول والبنك الأهلي المصري تستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مدينتي الروبيكى لدباغة الجلود ومرغم للصناعات البلاستيكية ...حضر مراسم التوقيع اللواء رضا فرحات محافظ الأسكندرية وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصرى والمهندس ياسر المغربى مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وقال الوزير أن هذه البروتوكولات تأتي في اطار حرص وزارة التجارة والصناعة المصرية على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد القومي وزيادة صادرات هذه المشروعات للأسواق الخارجية، مشيرا إلى ان الوزارة تقدم كافة اشكال الدعم لصغار المصنعين والتي تتضمن دعم فني ومالي وتوفير المواد الخام اللازمة لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم دور التجمعات الصناعية في الصناعة المصرية  مشيرًا إلى انه في هذا الصدد تم انشاء منطقة صناعية متكاملة للجلود في مدينة الروبيكي تستهدف وضع مصر كمركز استراتيجي لصناعة ودباغة الجلود، كما تم إقامة مجمع صناعى للصناعات البلاستيكية في مدينة مرغم بمحافظة الأسكندرية وذلك استغلالا للتقدم الكبير لصناعة البتروكيماويات بالمحافظة.

وأوضح قابيل أنه تم توقيع بروتوكولين مع البنك الأهلي الأول بين البنك وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي ويستهدف البروتوكول إتاحة خدمات تمويلية لاصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة التي يجرى نقلها من منطقة مجرى العيون إلى المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة الروبيكي ولكافة المستثمرين فى مختلف مراحل المشروع بشروط ميسرة وفترة سداد 7 سنوات منها فترة سماح سنتين للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً،أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة فيكون الحد الاقصى لفترة التمويل حتى 10 سنوات متضمنة فترة السماح، وبصفة عامة يتم سداد التمويل على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية وفقًا للتدفقات النقدية للمشروع مشيرًا إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً بتوافق الطرفين.

وأشار إلى ان البروتوكول الثانى بين البنك الأهلي المصري والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة التجارة والصناعة ويستهدف اتاحة حزم تمويلية ميسرة  للمستثمرين الجدد اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مدينة مرغم للصناعات البلاستيكية في الاسكندرية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع من خلال حزم تدريبية، وتقديم الدعم التسويقي لأصحاب المصانع سواء بتنظيم المعارض أو بتوصيلهم المباشر أو غير المباشر بالسوق، لافتاً إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد تلقائياً بتوافق الطرفين.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن البروتوكلان قد نصا علي تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن كل طرف من أطراف كل بروتوكول مع الاستعانة بعدد من الخبراء لمتابعة التنفيذ وتذليل أية صعوبات تعترض عملية التنفيذ، على أن تعقد اجتماعات كل لجنة بشكل دوري مرة واحدة شهرياً أو عند الضرورة، لمتابعة مدي تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة.

وأشار قابيل إلى أن البروتوكول الثالث تم توقيعه بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول ويتضمن توفير المادة الخام المستخدمة في الصناعات البلاستيكية من شركتي سيدبك وايندكو الملاصقة لتجمع الصناعات البلاستيكية في مدينة مرغم بأسعار المصانع ودون أي وسيط، وانشاء مخازن لهذه المواد الخام داخل حدود المشروع وذلك تيسيراً على صغار المصنعين والمساعدة فى الحصول على أسعار تنافسية في الأسواق.

وأكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على الإسراع فى تشغيل مجمع صناعات البلاستيك في منطقة مرغم والذى يعد احد اهم مشروعات التنمية الصناعية بالمحافظة، لافتاً إلى أن المجمع يقع على مساحة 25 فدان بإجمالي 240 وحدة مزودة بالمرافق الرئيسية وبلغت تكاليف بناءه حوالى 48.6 مليون جنيه تم توفيرها من عدة مصادر تمويل منها المحافظة ووزارت التعاون الدولي والتنمية المحلية والبيئة وبنك الإستثمار.

وأوضح هشام عكاشة رئيس البنك انه فى ضوء مبادرتي البنك المركزي وبرنامج الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن شروط التمويل المتاحة فى نطاق هذان البروتوكولان تتمثل فى المساهمة فى تمويل الآلات والمعدات والتوسعات المساحية الإضافية ورأس المال العامل الأولي، ويتاح التمويل بسعر عائد بواقع 5% سنويًا بسيط متناقص بدون عمولة فى اطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً حال توافر شروط المبادرة وكذا برنامج الصندوق السعودي للتنمية وذلك للمشروعين الروبيكى ومرغم، بينما يتاح تمويل بسعر عائد 7% متناقص للمشروعات المتوسطة فى اطار ضوابط مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة بمنطقة الروبيكي لتمويل آلات ومعدات وخطوط انتاج جديدة ، هذا فضلا عن برامج التمويل الميسر الاخرى المتاحة لدى البنك ، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد قيمة التمويل وفقا لما ستسفر عنه دراسة كل حاله على حده.

واشار المهندس محمد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي ان الشركة ستتولى إدارة وتطوير المجمع الصناعي في مدينة الروبيكي للجلود ودعمه بكل مستلزمات البناء والانشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق العامة، وطرح الوحدات وتحديد آليات التخصيص لاصحاب مصانع الدباغة والانشطة المرتبطة أو المستثمرين، وكذا تخصيص الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكي والتعاقد عليها مع أصحاب مصانع الدباغة والانشطة المرتبطة أو المستثمرين، هذا فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع أو المستثمرين من خلال حزم تدريبية.

ولفت إلى ان الشركة ستقوم أيضا بموافاة البنك الأهلي المصري بالمستندات المطلوبة من اصحاب مصانع الدباغة والانشطة المرتبطة أو المستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل بهدف البت فى مدى امكانية منح العميل تمويل من عدمه، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى) ، ومستندات النشاط (عقد الشركة – فى حالة الشركات، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الميزانيات – اذا كانت الشركة قائمة قبل ذلك)، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض اسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها.

والمهندس اسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن الجهاز سيتولى ادارة وتطوير المجمع الصناعي بمرغم ودعمه بكل مستلزمات البناء والانشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لطرح الوحدات وكراسة الشروط علي المستثمرين وتحديد آليات التخصيص، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المستثمرين المناسبين للمجمع ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية للمجمع ، لافتاً إلى أن الجهاز سيتولى أيضا موافاة البنك الأهلي المصرى بالمستندات المطلوبة من المستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل بهدف البت فى مدى امكانية منح العميل تمويل من عدمه، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى)، ومستندات النشاط (عقد الشركة – فى حالة الشركات، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، الميزانيات في حالة الشركات القائمة)، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض اسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها.